به گزارش صنعت نویس، عباس آخوندی- پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته‌ است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه، شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذی نفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند.

این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.

برای شناخت این پدیده باید صحنه و اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه 3 بازیگر اصلی دارد.

بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی‌ محدودشان را در مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده‌ی اصلی این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده و یا با آنان مشترک المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای 40 تا 84درصدی دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسه‌ی کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد را می‌دانند و نمی‌توان با آنان چون قربانیان رفتار کرد.

بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.

بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده‌مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.

برای درک صحنه‌ بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه‌ سود و سپرده در پیش و پس از 1393 کاملا متفاوت است. پیش از سال 93 میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم‌ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند. در آن شرایط، در حالیکه بازنده‌ی اصلی سپرده‌گذار بود، برنده‌ی اصلی تسهیلات‌گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد.
بعد از سال 93 نرخ رسمی سود سپرده همچنان 18 درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به 15درصد ‌رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده ‌شد. هراندازه شرایط پیش از 93 برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت. و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود.

نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از 93 از طریق اخذ تسهیلات و پس از آن از طریق سپرده‌گذاری و یا سهامداری در مؤسسه‌های مالی. لذا در دوره‌ پیشین بانک‌ها با پدیده‌ عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود 15درصد مانده‌ تسهیلات نیز رسید. و این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهدهای سنگین به سپرده‌گذران مواجه‌اند.

روش شکل‌گیری دارایی‌های سمی این‌گونه بود که مؤسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده‌ خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند. در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. هم‌چنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل 11.2 درصد مانده‌ کل اعلام می‌کند.

برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه‌ آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج ‌شده‌است. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می‌کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه کند.

سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین نهاد تصفیه دارایی‌های سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ی ملی به این کار اختصاص داده‌شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد.

نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی مؤسسه‌های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه‌ 1990میلادی، 15میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های 2001 تا 2005 بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تصفیه آنها کردند.

بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه‌ خارج شوند.

افزایش سرمایه‌ چندین برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه‌ ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش خصوصی به‌مفهوم تامین امکان دسترسی آنها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.

منبع:تسنیم