به گزارش خبرآنلاين، عباس آخوندي زماني گفته بود،2.6 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه ارزش آنها به صورت تخمين 250 ميليارد دلار است.اگرچه مشخص نيست كه اين ميزان واحد مسكوني خالي را چه خانه هايي تشكيل مي دهند،اما بررسي ها نشان مي دهد 200 تا 400 هزار واحد اين واحدهاي مسكوني را خانه هاي لوكس تشكيل مي دهند.

البته بخشی از آن اين واحدهاي حالي را هم پروژه مسكن مهر تشكيل مي دهد كه ساخته شده ولي هنوز خالی از سكنه است. از تعداد واحدهاي مسكوني خالي مسكن مهر آمار دقيقي در دست نيست،اما گفته مي شود رقمي در حدود 400 هزار دستگاه واحد مسكوني را تشكيل مي دهند.اين دو آمار تنها نيمي از آماري است كه عباس آخوندي اعلام كرده و مابقي واحدهاي خالي متعلق به سرمايه گذاراني است كه به اميد افزايش قيمت مسكن،خانه ساخته اند و در بازار راكد،خانه هايشان بدون مشتري مانده است.

حتما مسکن متعلق به كساني است كه درآمدبالايي دارند و مسكن مهر براي افراد كم درآمد و متوسط جامعه است. بررسي ها نشان مي دهد كه در سالهاي گذشته و به رغم ركود در بازار،تقاضا براي بخش خانه هاي ارزان بيشتر بوده است.البته در سالهاي اخير هم ثبات قيمت مسكن به كمك افراد طبقه متوسط آمده و آنها حالا مي توانند با تسهيلات تازه اي كه شوراي پول و اعتبار تصويب كرده، اقدام به خريد مسكن كنند.

اما اين فقط يك پيش بيني است؛چه آنكه كارشناسان مي گويند به محض ورود پول هاي تازه به بازار مسكن، قيمت ها هم به تناسب با تقاضا افزايش مي يابد. زيرا در شرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانواراست كه تقاضا براي خرید مسکن افزایش مي يابد.

البته برخي پيش بيني ها هم حكايت از آن دارد كه با تداوم رشد اقتصادی خرید و فروش مسکن هم رونق مي يابد. هرچند كه اين رونق بنا به گفته كارشناسان رونق سالهاي 86 را به دنبال نخواهد داشت،اما سبب خواهد شد كه بازار مسكن از ركود 6 ساله خارج شود.

رکود مسكن حاصل هشت سال سیاست های اشتباه دولت هاي نهم و دهم است .در واقع اين سياست ها سبب شد تا اقتصاد ایران قفل شود. برخي كارشناسان معتقدند اين ركود 6 ساله دوره اي 8 تا 10 ساله دارد تا به تدريج بازار به تعادل برسد و عرضه و تقاضا با هم به تعادل برسند.

به گفته كارشناسان بخش مسکن نمي تواند تنها با تكيه بر عواملي مثل تحريك تقاضا از ركود خارج شود،بلكه پروژه هايي مثل مسكن اجتماعي كه دولت يازدهم پيش بيني كرده مي تواند عرضه و تقاضا در اين بازار را به تعادل برساند. از سويي افزايش تقاضای مسکن موجب ایجاد فرصت های تازه شغلی خواهد شد.