به گزارش صنعت نویس به نقل از مهر، محسن جلال پور در یادداشتی که در هفته نامه اقتصاد کرمان منتشر شد، درباره دلایل ملموس نبودن رشد اقتصادی در معیشت مردم نوشت:

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی طی شش ماه نخست سال جاری، ۷.۴درصد اعلام شده و همچنین رشد اقتصادی فصل دوم سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۵.۴درصد، مورد محاسبه قرار گرفته‌است. برای خیلی‌ها این سوال پیش آمده که رشداقتصادی چگونه حاصل شده و این رشد از چه کیفیتی برخوردار است؟

عامل اصلی رشداقتصادی در سال ۱۳۹۵، افزایش فروش نفت بود که در اثر اجرایی شدن برجام امکان‌پذیر شد. اگر برجام نبود، به احتمال بسیار زیاد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ثبت نمی‌رسید. بیایید به گذشته برگردیم و عملکرد اقتصادایران را از سال ۱۳۹۱ به بعد مرور کنیم. سال ۱۳۹۱ سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود. در این دوره، تحریم‌ها شدت گرفت.  

از این دوره به بعد، ایران از فروش نفت منع شد و بدتر از آن، برای نخستین بار، بانک‌مرکزی ایران هم تحریم شد.

در اثر این تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که برای اقتصاد نفت‌زده ایران یک اتفاق ناگوار بود. به مدت چهار سال عملا ایران نتوانست بیش از یک میلیون و هفتاد هزار بشکه نفت خام صادر کند. از آن‌جا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، این محدودیت باعث فرو رفتن این اقتصاد به یک دوره رکود شد. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران، منفی ۶.۸ درصد به ثبت رسید و این روند در سال ۱۳۹۲ هم تداوم یافت. از سال ۱۳۹۲، دولت تغییر کرد و با پیروزی آقای روحانی، انتظار حل و فصل مسائل هسته‌ای تقویت شد.

همان‌طور که همه در جریان هستیم، مذاکرات هسته‌ای پس از تلاش‌های نفس‌گیر دیپلماسی و هدایت مدبرانه رهبر انقلاب، به سرانجام رسید و از دل مذاکرات، برجام بیرون آمد. پس از اجرایی شدن برجام، به طور مشخص، محدودیت صادرات نفت ایران برداشته شد و ما این امکان را یافتیم که دوباره در بازار جهانی به عنوان یک مدعی بزرگ، نفت عرضه کنیم.

این در حالی بود که به دلیل توقف سرمایه‌گذاری ها، توان تولید نفت ایران کاهش یافته‌بود و در عین حال بازارهای ما نیز توسط رقبا تسخیر شده بود. به این ترتیب دو دیدگاه در کشور مطرح شد. دیدگاه اول این بود که ایران تا سال‌های طولانی نمی‌تواند توان تولیدی خود را به سال‌های قبل از تحریم برگرداند و دیگر این که در صورت احیای قدرت گذشته، بازارهای ایران از دست رفته‌اند و بازپس‌گیری آنها بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود، وزارت نفت تلاش زیادی کرد که تولید ایران را به دوران اوج گذشته بازگرداند و خوشبختانه دیپلماسی نفتی هم به سرانجام رسید.  به گونه‌ای که از بهمن ماه ۱۳۹۴ که تلاش‌ها آغاز شد تا مهر سال ۱۳۹۵، توان تولید ایران به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید.

این تحول قابل‌توجه بود و شاید کسی انتظار نداشت که تولید ایران به این اندازه افزایش پیدا کند. در حالی که برجام عملیاتی شده بود و وزرات نفت هم تلاش می کرد از طریق دیپلماسی نفتی حضور ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کند، اتفاق دیگری در بازار نفت رخ داد که در حقیقت شوکی به بزرگی شوک تحریم‌های نفتی بود.

قیمت نفت پس از یک دوره طولانی، به شدت رو به کاهش گذاشت و شوک بزرگی به درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز وارد کرد. به این ترتیب کشورهایی که اتکا به درآمدهای نفتی داشتند، دچار مشکلات زیادی شدند که پیش از این شرح داده‌شد.

خوشبختانه نحوه مدیریت اقتصاد کلان کشور به گونه‌ای بود که ما از دو شوک بزرگ نفتی آسیب جدی ندیدیم و حتی رشد اقتصادی هم داشتیم.

در همین شرایط، روند رو به کاهش تورم هم ادامه یافت و رشد اقتصادی هم حاصل آمد. به این ترتیب در مجموع باید عملکرد اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی کرد. اما وجود برخی نارسایی ها و عملکردهای نادرست باعث شد مردم رشداقتصادی را به خوبی لمس نکنند. مثل این که فضای کسب وکار متأسفانه مثل قبل بدون تغییر باقی ماند. از آمد و رفت هیأت‌های خارجی بهره‌برداری مطلوب صورت نگرفت و در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی بهبود پیدا نکرد. دسترسی به تسهیلات بانکی، هم‌چنان دشوار باقی ماند و بخش خصوصی آن‌گونه که باید، به بازی گرفته نشد.

نتیجه این‌که اقتصاد ‌ایران رشد کرد اما این رشد در نتیجه افزایش فروش نفت بود و انعکاسی در کسب وکار مردم نداشت. در صورتی که مجوزهای زائد حذف می‌شد و فضای کسب وکار تسهیل می‌شد و اختلافات سیاسی هم کاهش پیدا می کرد، مردم بهتر و بیشتر، رشد اقتصادی را لمس می‌کردند. در کنار این‌ها، اقتصاد ایران، از چند عارضه رنج می‌برد. بخش عمده ای از این مشکلات، ساختاری‌اند و از سال ها قبل انباشت شده‌اند.

در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بمب‌های عمل نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه با وجود تلاش‌های زیادی که در این دولت صورت گرفت، هم چنان لاینحل باقی مانده اند و به احتمال زیاد در آینده برای کشور مشکل ایجاد خواهند کرد. بنابراین نمی‌شود از دستاوردها سخن گفت بی آن که نسبت به این مسائل بی تفاوت بود.

البته پس از آن که برجام اجرایی شد و برخی موانع پیش روی تجارت برداشته شد، شاهد رونق قابل توجه کسب وکارهای تجاری بودیم به گونه‌ای که نرخ رشد ارزش حقیقی صادرات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد داشته است. این افزایش سهم ناچیزی در رشد اقتصادی کشور داشت اما به هرحال از ایجاد تحرک در برخی کسب وکارهای صادرات محور حکایت دارد.

سال گذشته در یکی از سخنرانی هایی که داشتم پیش بینی کردم که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ کاملا منشأ نفتی خواهد داشت. اکنون هم آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی زیر یک‌درصد است. یعنی بخش غیرنفتی اقتصاد کشور رشدی کمتر از یک درصد داشته که عمدتاً مربوط به سه بخش خودرو، پتروشیمی و کشاورزی بوده است. در سایر بخش‌ها به ویژه در بخش‌ صنعت، رشد منفی داشته ایم.  یعنی ۹۰ درصد از رشد ۴ /۷‌درصدی اعلام‌شده مربوط به نفت، میعانات گازی است و بقیه مربوط به بخش هایی که اشاره کردم.
 
تورم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

شاید مهم ترین دغدغه ای که متخصصان اقتصاد کلان کشور دارند این است که اقتصاد ایران با تورم یک رقمی سازگاری ندارد. اما به هرحال کاهش تورم یک دستاورد بزرگ برای دولت آقای روحانی است. این که این روند تداوم پیدا کند به دولت آینده و سیاست های اقتصادی آن دولت بستگی دارد.

دولت آقای روحانی تلاش کرد از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند. اگر دولت آینده هم چنین هدفی داشته باشد، قاعدتا تورم تک رقمی تداوم خواهد داشت اما اگر دولت آینده به هردلیلی نخواهد این راه را ادامه بدهد، آن گاه باید با تورم تک رقمی خداحافظی کرد. البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که حتی اگر سال آینده آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شود، برای این که بتواند هم چنان تورم را تک رقمی نگه دارد، چالش های زیادی خواهد داشت. چون در ۴۰ سال گذشته، هیچ گاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته تورم را تک رقمی نگه دارد.

به نوعی، گروه های فشاری در اقتصاد ایران وجود دارند که با وجود تورم تک رقمی قادر به تداوم حیات نیستند. باید دید دولت آینده چقدر می تواند منافع این گروه ها را حول تورم یک رقمی تعریف کرده و هم چنان بر روند کاهشی تورم تأکید کند.

رشد اقتصادی سال آینده

تداوم رشد اقتصادی هم به هدف دولت آینده بستگی دارد. باید دید نامزدهای اقتصادی در انتخابات پیش رو چه اهداف و برنامه هایی را اعلام می کنند و این برنامه ها چقدر مورد توجه مردم قرار می گیرد و بعد به عنوان اهداف اصلی دولت آینده در دستور کار قرار می گیرد. چنانچه سیاست های اقتصادی فعلی دردولت اینده ادامه پیداکند، در این صورت آن چه در دولت یازدهم پی گیری شده، در دولت بعدی هم دنبال خواهد شد.

آقای روحانی قول داده بود تورم را تک رقمی کند و در این کار موفق بود. اما دولت درحال حاضر، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و میدان دادن به بخش خصوصی را به مردم بدهکار است. بنا براین احتمال می دهم دولت آینده کمی تورم را آزاد بگذارد تا رونق اقتصادی بیشتری ایجاد شود. به خصوص اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، به‌طور طبیعی پول بیشتری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و به این ترتیب، این پول برای اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد.