حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: باید این موضوع را در نظر بگیریم که وقتی دولت یازدهم سر کار آمد وزارتخانه‌های تخصصی از جمله نفت و نیرو با میراثی از دولت قبل روبرو بودند که به دلیل مشکلات مختلف، سرمایه‌گذاری لازم در صنعت پتروشیمی و نفت انجام نشده بود و سطح مدیران از مدیران راهبردی و کلان به مدیریت روزمره در صنعت نفت رسید.

وی افزود: دولت یازدهم با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه بتواند منابع مالی که توسط برخی افراد مثل بابک زنجانی به خارج از کشور رفته بود را بازگرداند و قطاری را که از ریل خارج شده بود را به ریل بازگرداند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: نمود مشخص عملکرد وزارت نفت در میزان تولید نفت خود را نشان داد و با مدیریت مناسب توانستند عدد قابل توجهی را در زمینه تولید و صادرات نفت حاصل کنند. روال پس از برجام مدیریت مناسبی بود و سطح تولید نفت به پیش از تحریم‌ها بازگشت.

صالحی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت یازدهم گفت: نمی‌توان گفت عملکرد در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کاملا مناسب بوده است و قراردادهای ای پی سی که در دو - سه سال گذشته مطرح شد و باید به سرانجام می‌رسید و وزارتخانه آن را نهایی کند اما در نهایت مدیران نفتی سمت این قراردادها نرفتند و عملیاتی نشد.

وی ادامه داد:‌ به طور کلی عدد مناسبی در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اتفاق نیفتاد و دولت در حوزه نفت محافظه‌کارتر شد و نیروهای جدید و قوی که می‌توانستند کمک کنند و مسئولیت بپذیرند یا خودشان عقب نشینی کردند یا وزارتخانه از آن‌ها استفاده نکرد و بر عکس نیروهای ضعیف‌تر پست‌هایی گرفتند که برای تحول در صنعت نفت و راهبرد عبور از بحران هم خوانی نداشتند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اهداف مهم نفتی در دولت دوازدهم گفت: در دولت دوازدهم امید است با توجه اینکه هنوز بهره‌وری از برجام نکردیم بتوانیم سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری در حوزه نفت و گاز داشته باشیم و روی میادین مشترک تمرکز بیشتری کنیم. از طرفی هم قراردادهای "ای پی سی" به قراردادهای اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: امید است که وزارت نفت در دولت دوازدهم به شرکای داخلی بهای بیشتری بدهد و شرکت‌های بخش خصوصی در قراردادهای نفتی حضور پیدا کنند، این در حالی است که در پایان دولت یازدهم مشاهده کردیم که وزارت نفت بیشتر با شرکت‌های شبه‌دولتی قرارداد بست و بخش خصوصی خیلی به ندرت در قراردادها حضور داشت. دولت دوازدهم باید به ظرفیت سازی در بخش خصوصی کمک کند و از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت بیشتر استفاده کند.