به گزارش صنعت نویس، دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که کماکان «اقتصاد و معیشت» به عنوان دو معضل جدی پیش روی دولت قرار دارند. البته نباید فراموش کنیم که این مشکل منحصر به چند سال اخیر نبوده و در طول 4 دهه گذشته همواره با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم. سال‌هاست که میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور به موضوعی مهم و اساسی تبدیل شده که هر فرد به فراخور جایگاه و شرایطی که دارد، آن را به صلاحدید و دیدگاه خود تفسیر می‌کند.

اقتصاد امروز ایران بدون تردید نیازمند تحول بنیادین و جهش ساختاری است که در این میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان و حاکمیتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خانه‌تکانی و تعریف مجدد هستند. این واقعیتی است که به همان اندازه که چالش‌برانگیز است، اجتناب‌ناپذیر نیز هست.

در دنیای امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که به اقتصاد آزاد اعتقاد نداشته باشد. راهی که کشورهای در حال توسعه برای حرکت از بازارهای دولتی به آزاد پیموده‌اند، می‌تواند به عنوان یک الگوی مطمئن و امتحان پس داده شده مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

از قدیم‌الایام گفته‌اند که دولت تاجر خوبی نیست. به این معنا که اگر دولت‌ها می‌توانستند تجارت خوبی داشته باشند، بسیاری از کشورها تلاش نمی‌کردند اقتصاد دولتی خود را به اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی تبدیل کنند. این در حالی است که در مورد امور حاکمیتی باید به طور انحصاری در اختیار دولت‌ها باشد.

تجربه نشان داده که بهتر این است که دولت از اقتصاد خارج شده و امور را به بخش خصوصی واقعی بسپارد؛ چراکه در بخش خصوصی منافعی وجود دارد که بهره‌وری، کارآمدی و... را به همراه خواهد داشت. متاسفانه در اقتصاد دولتی حق انتخاب مردم محدود می‌شود، هزینه‌هایی به آنها تحمیل می‌شود که مستحق آن نیستند و مالیات‌هایی پرداخت می‌کنند که نباید پرداخت کنند.

در آن سوی میدان، مدیران دولتی حتی اگر اشتباه هم بکنند، به جای مواخذه شدن یا تلاش برای اصلاح و کارایی بیشتر، در بعضی مواقع رشد و ارتقا هم پیدا می‌کنند. در این شرایط آنچه به راحتی قابل دیدن است، این است که در این سیستم موفقیت مدیران دولتی، تابعی از نظر مردم یا مصرف‌کنندگان نیست، بلکه تابعی از نوع ارتباط و رضایتمندی مقامات مافوق است.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران باید به سمتی برویم که زمینه کار و فعالیت بخش خصوصی در جامعه فراهم شود. البته این فقط به معنای واردکننده نیست، بلکه بخش خصوصی به معنای مجموعه، افرادی را تشکیل می‌دهند و خواسته‌هایی دارند که با درخواست عده‌ای خاص یکسان نیست.

کارشناسان می گویند،با توجه به این موضوع که به تعداد افراد در جامعه تقاضا و سلیقه وجود دارد، باید کاری کنیم که مردم در جامعه احساس آزادی و حق انتخاب داشته باشند و به دنبال فعالیت اقتصادی که صلاح می‌دانند، بروند. باید دقت کنیم که در یک اقتصاد آزاد، با سهم بالای بخش خصوصی اگر افراد اشتباه کنند، هزینه می‌پردازند و با آزمون و خطا سعی می‌کنند دفعات دیگر انتخاب بهتری داشته باشند، اما در اقتصاد دولتی اگر اشتباهی هم صورت بگیرد و میلیاردها تومان از بیت‌المال هدر برود هم کسی پاسخ‌گو نیست. چه‌بسا در گذشته بارها و بارها شاهد چنین مواردی بوده‌ایم.

بهترین شاخص برای تعیین قدرت دولت، میزان مداخله آن در زندگی مردم است. امروزه شاهدیم که زیرساخت‌های اقتصادی در اختیار نهادهای عمومی است و نهادهای شبه‌دولتی در ایران نیز بسیار قوی هستند که بر همین اساس معمولا با این محاسبه، سهم دولت و بخش عمومی در اقتصاد ایران حدود 85 درصد است و این خود گویای این حقیقت است که اقتصاد ایران بیمار است.

در یک اقتصاد آزاد افراد در مورد نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی هستند. اقتصاد بازار یا آزاد امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا به عنوان یک مدل محوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که مزایای بسیاری دارد و میان آنها می‌توان به حرکت جریان سرمایه‌ها و دارایی‌ها به سمت بیشترین نرخ بازگشت سرمایه، توسعه اقتصاد، افزایش فرصت رشد اقتصادی، بزرگ‌تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی، ارتباط جدی نظام عرضه و تقاضا، ورود ایده‌های ناب اقتصادی به جامعه و ساده بودن تبدیل کار زیاد، پشتکار و تلاش به سرمایه فیزیکی و ثروت مادی، افزایش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی مختلف برای حداکثر کردن راندمان فعالیت اقتصادی توسط بنگاه‌های اقتصادی و همچنین فرصت بالا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد چه دولت و چه سایر نهادهای حکومتی سرانجام روزی به این نتیجه خواهند رسید که باید موضوع خصوصی‌سازی واقعی را نه در حرف، بلکه در عمل اجرایی کنند تا آرام آرام اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند. این‌که بخواهیم اقتصاد را به سمت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هدایت کنیم، به طور حتم نیازمند مقدماتی است که باید فراهم باشد. باید نهادهای لازم به وجود آیند و مقررات و قوانینی را در این حوزه ایجاد کنیم. ضمن این‌که اصلاح فضای کسب‌وکار نیز جزو ملزومات است تا بتوانیم اقتصاد را به سمتی سوق دهیم که تمام فعالیت‌ها در دست بخش خصوصی باشد.

به‌هرحال جهت‌گیری اقتصاد مهم است و نباید انتظار داشته باشیم که یک‌شبه مشکلات حل شود، بلکه باید همه مقدمات به صورت سیستمی آماده و مرحله به مرحله اجرا شود تا اقتصاد کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اقتصاد پویا با فعالیت گسترده بخش خصوصی و نظارت دولت تدبیرگر و کارامد در کشور حاکم و تثبیت شود.

منبع:خبرآنلاین