به گزارش صنعت نویس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود.

در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.

یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.

به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است در حالی که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.

البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.