به گزارش خبرآنلاین، مدتی است خبر ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری ، فضای اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.در حالی که سپرده گذاران موسساتی مانند میزان و کاسپین و ... به دنبال دریافت سپرده هایشان از این موسسات هستند، اخباری در خصوص وضعیت نامناسب برخی بانک ها و موسسات معتبر نیز در فضای مجازی منتشر شده است.

هجوم مردم برای دریافت سپرده هایشان از موسسات در معرض خطر، در شرایطی بحران را تشدید می کند که اقتصاد ایران تکیه بالایی به بانک ها دارد و این وضعیت می تواند تاثیرات مخربی را بر فضای اقتصاد در حال ترمیم کشور باقی بگذارد.
با این وجود فرشاد حیدری ، معاون نظارتی بانک مرکزی صراحتا مردم را به خویشتن داری دعوت کرده و می گوید مردم درباره آینده موسسات و بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی نگران نباشند.

این مساله بارها با توضیحاتی از سوی مقامات بانکی همراه شده است. در آخرین موضع گیری نیز،عباس کمره ای، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت:«خطر ورشکستگی بانک ها و موسسات دارای مجوز وجود ندارد.»

تنها موسسات غيرمجاز با مشكل روبرو نيستند.بلكه خبرمي رسد كه برخي بانكها هم وضعيت چندان مناسبي ندارند.تا جايي كه ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي از تصميم اين بانك براي ادغام بانكها خبرداده است.او گفته بود:«دغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.»

بررسی ها نشان می دهد بیش از 10 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیر مجاز است،از همين رو كارشناسان هشدار مي دهند كه ورشکستگی این موسسات خود می تواند طوفانی در اقتصاد ایران به پا کند. با این حال معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید:«تاکنون 134 موسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده‌اند و چهار موسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.»

آنطور كه عباس كمره اي مي گويد:«در حال حاضر برخی بانک ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی های غیر مولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آن ها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک ها به سادگی صورت نمی گیرد.»

منتقدان دولت، بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز را نیز در فهرست نهادهای در معرض ورشکستگی عنوان می‌کنند.
با اين حال مقامات بانکی و دولتی اعلام کردند هر چند مشکلاتی در نظام بانکی وجود دارد اما ادغام هیچ ارتباطی با خبرهای مرتبط در خصوص ورشکستگی ندارد.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفته است:«براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط شده است.

در عین حال اخبار رسیده نشان می دهد داستان تعیین تکلیف غیر مجازها به برنامه ششم ینز باز شده است و انتظار می رود در 5 سال آینده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از اقتصاد یاران خداحافظی کرده و با اصلاح ساختار بانک ها ، بحران پیش آمده برطرف شود.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار هم اخيرا نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شده است.
تابش گفته است:«در مورد نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری قدری خلاءهای قانونی وجود داشت که در برنامه ششم با اعمال اصلاحاتی این خلاءها و ضعف ها برطرف شد.»