نگاهی به تبصره ۱۴ قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که ۱۴۲۶ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش در نظر گرفته شده و سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز ۶۲۶ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۴۴ درصد کل منابع است. بر پایه این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت یارانه نقدی پیش بینی شده و در عین حال، دولت قصدی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ندارد و همچنان پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاء هر نفر در ماه را مدنظر دارد. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با ثابت نگه داشتن مبلغ یارانه نقدی در سال های گذشته، عملا قدرت خرید یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به زیر ۱۰ هزار تومان رسانده و در واقع یارانه نقدی دیگر توانی برای جبران بخشی از هزینه های خانوار را ندارد. در دو سال پیش نیز دولت با فراخوانی به مردم خواستار لغو داوطلبانه درخواست دریافت یارانه نقدی شده بود و انتظار داشت که میلیون ها نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی از تصمیم قبلی خود انصراف دهند، اما چنین نشد و همچنان بیش از ۷۷ میلیون نفر از افراد جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند. هر چند در سال های اخیر، مجلس برخی تکالیف را برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی بر عهده دولت گذاشته است، اما تاکنون در این زمینه اقدام خاصی از سوی دولت انجام نشده و همچنان می توان گفت تقریبا تمامی متقاضیان دیافت یارانه نقدی از آن برخوردار می شوند. برای سال آینده نیز هر چند دولت می گوید تا ۳ دهک از گروه های برخوردار را از دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد، ولی احتمالا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. با رقم ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت برای اختصاص یارانه نقدی در سال ۹۸ در نظر گرفته، ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر همچنان در لیست یارانه بگیران باقی خواهند ماند. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی عنوان کرده که جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که این قانون از اهداف اولیه خود به منظور واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی دور شده و به دلایل سیاسی، در لایحه بودجه سال آینده نیز پیشنهادی برای واقعی کردن قیمت حامل های انرژی ارائه نکرده است. این موضوع عملا نشان می دهد که دولت با ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی و واقعی نکردن قیمت حامل های انرژی، به صادرات فرآورده های نفتی به منظور پرداخت یارنه نقدی غیرهدفمند ادامه خواهد داد. حال باید منتظر ماند که با شرایط عنوان شده،آیا دولت در سال آینده موفق خواهد شد تا از طریق استانداران سراسر کشور و با هماهنگی وزارت کار و ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نسبت به حذف ۳ دهک درآمدی بالای جامعه اقدام و منابع حاصل از آن را صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه‌تمام کشور کند؟