به گزارش صنعت نویس، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با بررسی و تحليل سياستهای پولی و ارزی بانک مرکزی طی سال‌های اخير در تلگرام خود نوشت: «علي‌رغم دستيابي به موفقيت‌هاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم، اما به دليل مباحث سياسي در حوزه بين‌المللی و همچنين حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده‌ شد و اين امر نگراني‌هايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد.

متعاقب اين تحولات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب یک بسته سياستي اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و ریالی مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 4.5درصد و در نهايت طرح پيش فروش سکه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانک ملي به صورت شش‌ماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزای بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه 1396 ارائه شد.

با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانه‌ها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت های سياست‌گذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفه‌هاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياست‌های گذشته و عقب‌نشيني بانك مركزی از آنهامطرح می‌کنند كه در اين خصوص بيان چند نكته به شرح زیر ضروري است:

1-ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستی جديدی محسوب نمي‌شود.

2- بخشنامه هشت‌بندي، سيّاليّت سپرده‌هاي بانكي را به‌طور قابل توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبه‌رو شود، بالا بودن سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسب‌تري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم مي‌كرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياست‌هاي چند ماه گذشته بانک مرکزي در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلکه سياست‌های مذکور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري کند.

3- با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوق‌الذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم تاثيرپذيری بازار ارز از بخشنامه هشت‌بندي است.

4- بررسي عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزي در قالب بسته سياستی اخير، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ريالي با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. اين بدان معنی است که در صورتی‌که فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا مي‌رفتند، اين در حالی‌ است که استقبال سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ريالی به عنوان يکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا اين امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.

5- اصولاً اتخاذ سياست‌های پولی ماهيتی کوتاه‌مدت دارد و اقدام اخير در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهای گذشته نيز حاكی از موفقيت بسته‌ جديد سياستی بانك مركزي است. بنابراین اتخاذ سياست های بانك مركزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات كوتاه‌مدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهی است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضای سياست‌گذاری پولي و ارزی كشور به وضعيت عادی خويش باز خواهد گشت.

6- از هموطنان نيز درخواست مي‌شود تحت تاثير این گونه فضاسازي های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمايه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتری برخوردار است، علاوه بر سرمايه‌گذاری مطمئن و بدون ريسک، گام‌ مهمی در جهت کمک به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعاليت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی ضمن بهره‌مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.

منبع:خبرآنلاین