به گزارش صنعت نویس، کمتر از ۴ ماه از اولتیماتوم داروخانه‌داران و فعالان صنعت بیمه هنوز نگذشته است که اطلاعات رسمی نشان می‌دهد، بدهی بیمه‌ها به فعالان بازار دارویی باز چالش برانگیز شده است. چهار ماه پیش رئیس انجمن داروسازان ایران به بیمه گر هشدار داد که در صورت ادامه‌دار شدن وضعیت بدهی‌ها به داروخانه‌داران، ممکن است دارو نقدی حساب شود و داروخانه داران از دریافت دفترچه‌های بیمه، سرباز بزنند.
هشداری که گرچه عملی نشد، اما ممکن است در صورت بالاگرفتن میزان بدهی‌های سازمان بیمه‌گر به داروخانه‌داران منجر به کاهش اعتبار دفترچه‌های بیمه شود و دود آن به چشم مردم برود.
چرا که بدهی‌های بیمه‌گران به داروسازان و داروخانه داران، دوباره بالا رفته است و براساس اعلام رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین رابطه، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود سازمان برنامه و بودجه به رفع مشکل نقدینگی در حوزه دارو خبر داد و گفت: بدهی بیمه ها به صنعت دارو منجر به رکود در این بخش شده است.
علی نوبخت حقیقی درخصوص آخرین شرایط از تعیین تکلیف بدهی بیمه ها به صنعت دارویی کشور، گفت: صنعت دارویی کشور به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی بیمه ها به داروخانه ها، شرکت های پخش و واحدها ی تولیدی درحال حاضر دچار مشکلاتی، از جمله نبود نقدینگی به میزان کافی شده است.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، از ورود سازمان برنامه و بودجه به موضوع بدهی بیمه ها و حل مشکلات دارویی کشورخبر داد و افزود: طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو این بخش درحال حاضر حدود 4 هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد ، بنابراین مقرر شده معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغی را برای رفع مشکلات نقدینگی حوزه دارو به این بخش اختصاص دهد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با اشاره به رکود به وجود آمده درحوزه دارویی کشور، افزود: درجلسه روزگذشته کمیسیون بهداشت و درمان با مسئولان جدید سازمان غذا و دارو تصمیمات قابل قبولی درجهت رفع مشکلات موجود اتخاذ شد، البته کمیته هایی نیز درکمیسیون درحوزه دارو تشکیل شده است؛ بنابراین امیدواریم با تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو و فعالیت کمیسیون بخشی از مشکلات حل شود.

چرا کف‌گیر بیمه‌ها به ته دیگ رسیده است؟

در واقع بدهی سازمان‌های بیمه گر به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و ارائه کنندگان خدمات درمانی طی سال‌های اخیر، می‌تواند یک دلیل مهم داشته‌باشد. افزایش عرضه خدماتی درمانی در دولت یازدهم و پس از آن فشار به سازمان‌های بیمه گر با توجه به عدم افزایش مطلوب بودجه آنها. به بیان ساده‌تر اجرای طرح‌های ملی در حوزه سلامت مانند، طرح تحول نظام سلامت باعث شده، مردم بیش از گذشته به مراکز درمانی مراجعه کنند و این افزایش تقاضا در میان مردم و عرضه در میان ارائه کنندگان خدمات درمانی فشار مضاعفی را به بیمه‌ها تحمیل کرده است.

در حال حاضر وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به‌عنوان دو ضلع اصلی برنامه‌های تحول نظام سلامت کشور بیش‌از‌پیش دچارکمبود منابع مالی شده اند. در مهم‌ترین مورد، وزارت بهداشت، به‌عنوان رکن اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت به شکلی با محدودیت‌های مالی مواجه شده که می‌توان این مسئله را زمینه‌ساز تحمیل آسیب‌هایی به طرح تحول نظام سلامت دانست. وزارت بهداشت و درمان از ١٥ اردیبهشت ١٣٩٣ اقدام به آغاز فاز‌های متعددی از طرح تحول نظام سلامت کرد که هرکدام از آنها تا حد زیادی وابسته به مسائل مالی است.

طرح‌هایی مانند؛ افزایش حضور پزشکان در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات اورژانس، ارتقای کیفیت ویزیت و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌ها که در صورت تخصیص‌نیافتن به‌موقع بودجه، می‌تواند چالش‌هایی جدی برای وزارت بهداشت ایجاد کند. به عبارت دیگر کسری بودجه و کسری درآمدی دولت در شرایط تحریم باعث شده، برگ برنده حسن هاشمی که حمایت‌های مالی دولت است، حالا در مضیغه قرار گیرد. حتی وزیر بهداشت در چند هفته گذشته چند باری گفته که حقوق برخی پزشکان به دلیل نبودن اعتبارات تا ۶ ماه هم عقب افتاده است.

بخش مهمی از عملکرد سیدحسن هاشمی در سال ١٣٩٣ در نتیجه زیرساخت‌های اجرائی او در نیمه دوم سال ١٣٩٢ است. هاشمی در سال ١٣٩٣ با همکاری ستاد اجرائی قوی خود در وزارت بهداشت توانست، بحران دارویی را در کشور به‌صورت کوتاه‌مدت حل کند، طرح‌های تحول در نظام سلامت را با پیشرفت‌های مورد انتظار (و نه صد‌‌درصدی) پیش ببرد.

هزینه‌های درمانی را به‌نفع مردم کاهش دهد، به استان‌های ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های محروم افزایش دهد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند و به بیماران خاص به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه مغفول در دولت‌های نهم و دهم، بیش‌ازپیش توجه کند، اما درحال‌حاضر بی‌پولی مهم‌ترین چالش آقای وزیر شده است.

وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرایند، یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.



راه برون رفت چیست؟

اما برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و تزریق بودجه به بیمه هاست. اقدامی که هنوز رخ نداده است. به خصوص سهمی شش ‌هزار ‌میلیارد تومانی که هنوز در دولت یازدهم برای وزارت بهداشت نقد نشده است. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق‌یافتن یا نیافتن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌تواند خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.

هاشمی و طرح‌هایش در سال ١٣٩٣ توانست بخش زیادی از بودجه پیش بینی شده برای طرح تحول را جذب کند و اگر این منابع مالی به دست ‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد و در صورت تخصیص به موقع اعتبارات می‌توان به حل بلند مدت برخی مشکلات در حوزه سلامت امیدوار بود.

منبع:خبرآنلاین