به گزارش ایسنا، نقطه آغاز این ماجرا را می‌توان به صحبتهای اخیر مدیر کل دفتر کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط دانست که در قالب اظهارات خود از اجرای طرح رجیستری از مردادماه سال جاری خبر داده و گفت: کمپانی «اپل» تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تاسیس نمایندگی در ایران را خواهد داشت.

عباس نخعی در این باره متذکر شد: ابلاغیه جمع‌آوری موبایل‌های این برند صادر شده و در صورت عدم تاسیس نمایندگی، گوشی‌های موبایل آن جمع می‌شوند.

وی با اشاره به در پیش رو بودن اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل و لزوم ورود نمایندگی‌ها به کشور اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم بر این است که تنها گوشی‌هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند، ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از اجرای این طرح، تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.

نخعی افزود: در حال حاضر ما ابلاغیه جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه این برند را به تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم و در صورت عدم تأسیس نمایندگی این برند در کشور تا روز اجرای طرح رجیستری، تمام محصولات موبایل این برند از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.

پلمپ نمایندگی های اپل در تهران

اما طی روزهای گذشته نیز در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و اخبار متعددی منتشر شده و از پلمب نمایندگی‌های فروش محصولات اپل در برخی مجتمع‌های خرید و فروش موبایل خبر می‌دهند.

البته بعدها اینگونه عنوان شد که این دو شرکت که پیش از این مدعی نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران بودند، به دلیل ابطال مجوز و عدم تمدید آن دچار چنین سرنوشتی شده اند و طبق قانون سازمان صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که درباره مجوز صادره تحقیق و در صورت لزوم آنها را باطل کند.

گوشی‌های قدیمی از رده خارج می شوند؟

از دیگر اظهارات صورت گرفته در این زمینه نیز می توان به حرفهای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. قاسم خورشیدی نیز در نشست خبری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق موبایل عنوان کرد: طرح رجیستری در تاریخ ۱۳۹۵.۲.۲۸ به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق رسیده است که وزارت ارتباطات پیشگیری‌های لازم را در خصوص اجرای آن انجام داده است و با توجه به قول‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی داده شده است ظرف یک هفته آینده عمل رجیستری اجرا می‌شود این طرح هیچ هزینه جدیدی را به مصرف‌کنندگان کالا تحمیل نخواهد کرد و مطمئنا فروشندگان در این زمینه توجیه خواهند شد.

خورشیدی درباره احتمال جمع آوری گوشی‌های همراه آیفون در بازار به دنبال اجرای طرح رجیستری گفت: براساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هر کالایی خارجی که قرار است در بازار توزیع شود، باید در کشور زنجیره خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد اما آیفون فاقد نمایندگی رسمی در جمهوری اسلامی ایران است، لذا اساسا سرویس‌گیری این نشان تجاری اکنون هم با قانون مغایر است.

وی اضافه کرد: بلافاصله با آغاز به کار طرح رجیستری به‌طور رسمی این سرویس‌دهی به این نشان تجاری ممنوع می‌شود البته این اتفاق برای گوشی‌های جدید آیفون که قرار باشد وارد بازار شوند خواهد افتاد و شامل گوشی‌هایی که قبل از این طرح به بازار آمده اند نخواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره جمع آوری کارت سوخت تصریح کرد: سامانه هوشمند کارت سوخت قابلیت‌های قابل ملاحظه‌ای در اختیار اقتصاد و صنعت نفت قرار داده شده که چشم‌پوشی از آن‌ها امکان‌پذیر نیست ستاد مبارزه با قاچاق با حذف کارت هوشمند سوخت مخالف است چرا که برای این سامانه به اندازه کافی هزینه‌ شده است و خدمات قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد و دقیق‌ترین آمارها در ارتباط با حمل‌ونقل را به بخش‌های مدیریتی منتقل کند.

گرانی محصولات اپل به دنبال اتفاقات اخیر

افشار فروتن - رییس انجمن فروشندگان گوشی موبایل، سیم‌کارت و تجهیزات جانبی - نیز در این خصوص اظهار کرد: به دنبال اظهار نظرهای اخیر، چند روزی است گوشی‌های آیفون در بازار نایاب شده و افزایش شدید قیمت پیدا کرده‌اند، حال همه ما به دنبال این هستیم که بدانیم اقدامات و اطلاع‌رسانی‌های اینگونه چه کمکی به برخورد با گوشی قاچاق در داخل کشور می‌کند؟

وی با یادآوری این‌که پیش از این هم بارها برای اجرای طرح رجیسترینگ تلاش شده و هیچ‌گاه این تلاش‌ها به نتیجه نرسیدند، ادامه داد: حال با چنین شرایطی چه اقداماتی برای مقابله با گوشی قاچاق خواهد شد و آیا واقعا این نوع اطلاع‌رسانی‌ها و برخوردها راهکاری موثر و مناسب به شمار می‌روند؟

فروتن در ادامه ضمن اظهار تعجب از چنین اظهارنظرهایی که نتایجی مانند آنچه مشاهده می‌شود را به دنبال داشته، گفت: قطعا اگر به دنبال مقابله با واردات قاچاق باشیم اولین راه بحث کنترل تعرفه‌های گمرکی است، چرا که در غیر این صورت طبق تجربه‌های قبلی طرح‌های دیگر در مقابله با قاچاق نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

رییس انجمن فروشندگان موبایل، سیم‌کارت و تجهیزات جانبی، بیان کرد: در مراکز توزیع گوشی‌های موبایل همه می‌گویند که دیگر نمونه‌های این برند در بازار نبوده و اگر هم فردی مدل‌های مختلف این گوشی‌ها را در اختیار داشته باشد، قیمت آن به طور توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود که چنین موضوعی به هیچ عنوان شایسته نیست.

وی در پایان گفت:به شخصه نمی‌دانم منافع این نوع برخوردها به چه افرادی می‌رسد، اما قطعا آنچه در این خصوص مطرح شده به هیچ عنوان حرفه‌ای نبوده و تاثیرات این اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در این حوزه مشخص است.

اما نکته دیگر آنکه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که به دلیل شرایطی که تحریم های بین الملل بر بازار ایران ایجاد کرده، طی سالهای گذشته اکثر برندهای مطرح نتوانسته‌اند از بازار ایران غافل شوند اما با وجود ارائه محصولات آنها در بازار، معمولا این شرکتها فاقد نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب بوده‌اند و این موضوع تنها محدود به اپل هم نمی شود.

حال اینکه این نوع برخوردهای یکباره تا چه اندازه می تواند موثر واقع شود و موجبات دفاع از حق مصرف کننده را فراهم آورند امری است که جای سوال دارد. قطعا پیگیری حقوق مردمی که برای خرید این گوشی‌ها هزینه‌های چند میلیونی را متقبل می‌شوند اقدامی پسندیده است اما در این میان شیوه اجرای این طرح هم از اهمیت بسیار برخوردار است. به عنوان مثال پیش از این نیز اتفاقاتی در خصوص سامسونگ افتاده و از سوی وزارت ارتباطات برای دفاع از حقوق مشتریان این برند تصمیماتی گرفته شده بود.

بر این اساس اواخر سال ۱۳۹۲، وزیر ارتباطات ضمن انتقاد از عدم دسترسی کاربران ایرانی به برنامه‌های سامسونگ، به نماینده این شرکت در ایران مهلت داد تا برای حل این مشکل اقدام کند.

محمود واعظی در این خصوص متذکر شده بود:مدتی است که امکان استفاده از Samsung apps برای خریداران گوشی سامسونگ مقدور نیست، با توجه به اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از برنامه‌های اصلی بنده است، مراتب از طریق مذاکره نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سامسونگ پیگیری شده و با توجه به بهبود فضای حاکم بر کسب و کار شرکتهای بین المللی در کشور، رفع موانع موجود و میزان قابل توجه سهم بازار گوشی سامسونگ، مقرر شد نمایندگی مذکور پس از اعمال تنظیمات و تغییرات لازم از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ سرویس مذکور را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که شرکت سامسونگ اعلام کرده بود که فروشگاه آنلاین برنامه‌های موبایل را در ایران می‌بندد. اکنون نیز اگرچه طی روزهای اخیر اقدامات متعددی در خصوص اپل صورت گرفته اما همچنان برندهای متعدد تلفن همراه در ایران فاقد نمایندگی بوده و بنا بر اظهارات بسیاری از مسئولان حدود ۹۰ درصد گوشی‌های موبایل از مبادی غیر رسمی و به شکل قاچاق وارد کشور می شوند.

حال اگر قرار باشد جلوی این رویه گرفته شود قطعا به غیر از اپل، برندهای دیگری نیز در دستور کار قرار خواهند داشت که این مسئله این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که اگر در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان تا این اندازه مورد توجه قرار دارد آیا با برندهای دیگر (اهم از تلفن همراه تا سایر موارد) هم که بدون داشتن نمایندگی رسمی در ایران به فعالیت پرداخته‌اند نیز برخورد خواهد شد؟