صنعت نویس: ايران در سال 1945 به جمع اعضاي موسس سازمان ملل متحد پيوست و از آن زمان تا کنون نقش مهمي در توسعه اين سازمان ايفا کرده‌است. امروز جمهوري‌اسلامي ايران در فعاليت‌هاي سازمان ملل‌متحد، کارگزاري‌هاي تخصصي آن، برنامه‌ها و طرح‌هاي مالي اين سازمان فعالانه شرکت مي‌کند. ايران در سال 1985 به سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(يونيدو) پيوست و دفتر کشوري يونيدو در سال 1999 در تهران گشوده‌شد.

دفتر يونيدو در ايران در همکاري با دولت براي پاسخ به اولويت‌هاي توسعه ملي از طريق برنامه‌هاي مناسبي کار مي‌کند که با همکاري سازمان‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي و شرکاي بخش خصوصي تدوين مي‌شود. بعضي از اين برنامه‌ها تا حدودي از طرف دولت تامين بودجه مي‌شوند و ساير برنامه‌ها از بودجه بخش خصوصي و بودجه‌هاي چندجانبه برخوردار مي‌شوند.

طبق توافق با دولت جمهوري‌اسلامي ايران، هدف از کار يونيدو حمايت از تلاش‌هاي ايران در جهت کاهش عدم تعادل اجتماعي با ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش ارزش محصولات غيرنفتي، ترويج توسعه پايدار از طريق توسعه صنايع غيرنفتي و کاهش تاثير زيست محيطي فعاليت‌هاي صنعتي است. کار عمده يونيدو شامل چهار حوزه راهبردي اصلي مي‌شود: تقويت کسب‌وکار‌هاي کوچک و متوسط، بهبود فضاي کسب‌وکار، مدرن‌سازي صنايع روستا-کشاورزي محور و بهبود کارآيي منابع و رسيدگي به مسائل زيست محيطي و موضوعات مربوط به تغييرات اقليمی.

از سال 1963 يونيدو پروژه‌هايي را در ايران به مجموع ارزش 78 ميليون دلار آمريکا اجرا کرده است و ارزش پروژه‌هاي فعلي به حدود 23 ميليون دلار آمريکا مي‌رسد. ماهيت پروژه‌هاي يونيدو در ايران متاثر از فضاي صنعتي بين‌المللي در حال تغيير بوده است. اين پروژه‌ها که در دهه‌هاي 1970 و 1980 به کمک به صنايع سنگين شامل خمير و کاغذ، آهن و فولاد و صنايع کود مي‌پرداختند در دهه‌هاي 1990 و 2000 به بخش سوم اقتصاد روي‌آوردند که در اين دو دهه توسعه يافت.

اقدامات پيش‌رو هم براي جامعه بين‌الملل و هم براي ملت ايران داراي اهميت بسيار است بنابراين، دولت ايران بيش از هميشه به کمک يونيدو براي تحقق توسعه صنعتي فراگير و پايدار نياز دارد. چالش‌هاي پيچيده مانند اشتغال‌زايي، تضمين پايداري زيست‌محيطي، دسترسي به بازار، تنوع بخشيدن به اقتصاد بدون اتکا به صنعت نفت، تقويت کارآيي منابع و فراهم آوردن يارانه‌هاي دولتي بايد درراهبردي اجتماعي و صنعتي تازه با سياست‌هايي که با دقت ميان هزينه و منفعت تعادلي برقرار مي‌کنند، ادغام شوند.

از جهت راهبرد هم نياز به تغييري در الگوهاي توليد و مصرف وجود دارد. پروژه نظام مديريت انرژي يونيدو نشان داده است که نظام مديريت انرژي به تنهايي مي‌تواند سالانه موجب کاهش 8 درصدي مصرف انرژي در صنايع کليدي شود و تقريباً هيچ هزينه‌اي را به دنبال نداشته باشد.

در سال‌هاي آتي، يونيدو بر آن است تا به دولت ايران در ارزيابي تاثير سياست‌هاي حوزه انرژي و محيط زيست بر توسعه صنعتي، اشتغال زايي و محيط زيست، و ايجاد زمينه‌هاي تغيير رفتار و بسيج منابع کمک کند که همگي براي ايجاد تاثيرات قابل ملاحظه و در نتيجه تحقق توسعه صنعتي فراگير و پايدار لازم هستند.

خبر آنلاین