صنعت نویس: از آنجایی که مسکن یک نیاز اساسی برای افراد جامعه محسوب می شود لذا باید هر دولتی که بر سر کار می آید بخشی از بودجه کشور را به این بخش مهم تخصیص دهد ؛ اهمیت این موضوع سبب شد تا دولت نهم تمام تلاش خود را جهت رفع این نیاز اساسی کرده و بخش قابل توجهی از بودجه را صرف احداث مسکن مهر در بخش های مختلف کشور کند.

اما اجرای این پروژه در عمل ضعف ها و نقایصی داشت که در دولت یازدهم بسیار بر آن تاکید می شود و دلیل تاخیر در پرداخت ها را نقایص این طرح عنوان می کنند؛ به طور مثال احداث ساختمان در مناطقی که به دور از امکانات و خدمات اولیه از جمله شبکه های آبرسانی، برق رسانی و راه‌های مواصلاتی هستند از جمله نکات منفی این طرح معرفی می شود.

علی نعمت چهاردولی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات مسکن مهر در چند دسته قرار می گیرد، گفت: اولین مسئله مربوط به بخش نقدینگی و تامین منابع مالی می شود و مسئله دیگر جانمایی نامناسب این ساختمان ها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت  تنها در بخش مسکن مهر با مشکل مالی مواجه نیست،عنوان کرد: در بخش های دیگر اقتصادی از جمله صنعت با مشکلات عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی و به تبع آن عدم ارائه تسهیلات  مواجه هستیم؛ علاوه بر این، همانطور که در بخش صنعت گزارش شده، تا کنون بسیاری از کارخانجات صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند و رکود کلی حاکم بر کشور بر تداوم این امر دامن می زند.

چهار دولی با بیان اینکه 3200 پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور وجود داد، گفت:بودجه ارتباطات عمرانی در سال های 90، 91 و 92 به ترتیب 65 هزار میلیارد، 58 هزار میلیارد و تقریبا 38 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 94 با رشد ناچیزی نسبت به سال قبل مواجه بوده و به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات مسکن مهر تصریح کرد: با یک ارزیابی کلی می توان به این نتیجه دست یافت که مشکلاتی از جمله نداشتن امکانات اولیه مثل شبکه های آب رسانی و برق رسانی و زیر ساخت های اولیه و عدم جانمایی مناسب سبب شده تا استقبال آنچنانی از این پروژه نشود.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکن مهر شهر پرند عنوان کرد: در حال حاضر حدود 10 الی 12 هزار واحد آماده تحویل در شهر پرند وجود دارد که به دلیل جانمایی نامناسب ایراداتی بر آن وارد شده که خوشبختانه امسال اقدام به تاسیس چند مدرسه در آن کرده اند.

چهار دولی تصریح کرد: مشکلاتی از جمله رکود صنعت ساختمان سبب شد تا این بخش آنطور که انتظار می رفت پا نگیرد چرا که در صورت توان دولت جهت پرداخت تسهیلات، صنعت ساختمان می توانست مجددا فعال شود اما آن را فقط محدود به صندوق پس انداز مسکن کردند و ویژگی آن این بود که فقط برخی از افراد جامعه توان پرداخت اقساط آن را داشتند.

وی در پایان با بیان اینکه خروج از رکود تنها راهکار مبارزه با مشکلات اقتصادی است، گفت: اگر کلیه واحد های اقتصادی کشور از شرایط مناسبی برخوردار بودند و تنها پروژه مسکن مهر بود که در این میان بدون هیچ اقدامی از سوی دولت باقی می ماند، این فرضیه پیش می آمد که دولت وقت نسبت به پروژه مسکن مهر بی تفاوت بوده اما با توجه به شرایط پیش رو با مغایرت این امر مواجه هستیم.

جانمایی نامناسب مسکن مهر افزایش هزینه ها را به دنبال داشت

در این میان علیرضا ابلغی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر دولت یازدهم به پروژه مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق نگاه نمی کند چرا که این طرح تعهدات مردمی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه صرف هزینه 44 هزار میلیارد تومانی کشوردر دولت گذشته برای این پروژه امر نسنجیده ای بود، گفت: احداث این املاک در مناطقی که نه تنها قابلیت ساخت و ساز نداشتند بلکه به دلیل جانمایی نامناسب از مراکز شهرها نیز دوربوده و از امکانات اولیه اعم از شبکه های آبرسانی و برق رسانی به دور بوده است، منجر به صرف بودجه های عمرانی کشور در مسیر غلطی شد.

ابلغی تصریح کرد: در ابتدای امر ظرفیت پیش بینی شده برای این پروژه 75 هزار نفر بود که با یک تجدید نظر این رقم به 150 هزار نفر رسید و در حال حاضر شاهد هستیم که برای این طرح 700 هزار نفر پیش بینی جمعیت شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر 3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده در داخل شهر تهران وجود دارد، گفت: دولت می بایست به جای تزریق منابع مالی کشور به این پروژه ، به احیا و بازسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی بپردازد تا بدین گونه علاوه بر احیای بافت فرسوده شاهد کاهش تهدید پدیده زلزله نیز باشیم.

ابلغی در پایان بیان کرد: در حال حاضر دولت یازدهم تمام تلاش خود را جهت رفع عقب ماندگی های پروژه مسکن مهر به کار بسته است و با یک برنامه ریزی مناسب سعی در عمران و آبادانی طرح مذکور دارد.

دولت نسبت به طرح مسکن مهر بی تفاوت نیست

در همین راستا حسین وکیلی کارشناس مسکن عنوان کرد: از آنجایی که مسکن یک نیاز اساسی برای هر کشوری محسوب می شود لذا مشکلات مربوط به آن و نحوه رسیدگی به آن از مسائل اقتصادی کشور جدا نبوده و دولت فعلی نسبت به مسئله مسکن به ویژه پروژه مسکن مهر بی تفاوت نیست.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: پروژه مسکن مهر که جزو برنامه های اساسی دولت نهم قرار بود و در ابعاد و گستره سراسری شکل گرفته سبب آزاد شدن حجمی از نقدینگی در بازار شده و تبعات آن بر کل مجموعه اقتصاد، سطوح قیمت ها و تورم تاثیر گذاشته است.

وکیلی تصریح کرد: رکود اقتصادی حاکم بر کشور سبب شد تا تعداد قابل توجهی از واحد های مسکن مهر نیمه تمام مانده و عده ای به این پروژه به عنوان یک طرح نیمه تمام نگاه کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل جانمایی نامناسب این املاک در بخش های بیابانی و به دور از امکانات رغبت برخی از مردم به استفاده از آن ها کم شده است، گفت: بخش هایی از جمله شبکه های آب رسانی، برق رسانی و راه های مواصلاتی که جزو خدمات اصلی شهرک های مذکور محسوب می شوند، باید هرچه زودتر تامین شود چرا که مجموعه این عوامل سبب شد تا اقشار کم درآمد نیز راغب به خرید اینگونه املاک نشوند.

این کارشناس مسکن پس از یک ارزیابی کلی در خصوص عملکرد دولت یازدهم برای این پروژه بیان کرد: دولت یازدهم از ابتدا با محدودیت هایی از جمله کمبود نقدینگی مواجه بود که این سد بزرگ نتوانست منجر به نمایش عملکرد خوب دولت در این حوزه شود.

وکیلی در پایان با بیان اینکه دولت فعلی نگاه منفی به مسکن مهر ندارد، گفت: ادامه روند تکمیل این طرح با این ابعاد وسیع و بودجه های نجومی غیر قابل تامین در حال حاضر مناسب حال و روز دولت نیست چرا که بدهی های قابل توجه  به پیمانکاران در نقاط مختلف کشور نیز همچنان پابرجا بوده و دولت باید با یک عزم ملی و تامین اعتبار کافی جهت اتمام این طرح گام بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان