صنعت نویس: سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی با اشاره به جزئیات نشست روز گذشته شورای سه‌جانبه ملی اظهار داشت:‌دولت در این نشست اعلام کرد که این لایحه را به مجلس ارسال نکرده و در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است در حالی که اعلام وصول آن مردادماه امسال است.

وی افزود: دولت مدعی است که نظرات شرکای اجتماعی در لایحه اصلاحیه قانون کار جلب کرده و بر اساس آن یکسری از تبصره‌ها را با اصلاح به مجلس ارسال کرد در حالی که عملاً هیچکدام از تشکلات در جریان این اصلاحیه نیستند.

ابوی افزود: این نشست 5 دستور کار داشت اما به دلیل بالا گرفتن مباحث پیرامون ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس با پیش‌دستور قانون کار ادامه پیدا کرد و در این نشست معاون روابط کار وزیر کار صراحتاً اعلام کرد که این اصلاحیه توسط دولت قبل به مجلس ارسال شده و دولت فعلی نقشی در آن ندارد.

وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه بیشتر جنبه کارفرمایی دارد، گفت: در این پیشنهادات تبصره یک ماده 7 که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت قصد دارد از زیر بار این قانون شانه خالی کند.

عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی گفت: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است.

ابوی با تأکید بر اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار میلیون‌ها کارگر و خانواده آنان را درگیر می‌کند، گفت: این اصلاحیه باید با دقت نظر و جلب نظرات شرکای اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.

فارس