ارزش واردات از چین
 ٣٨٠‌برابر سرمایه‌گذاری چینی‌ها
چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و نزدیک به ٢٥‌درصد از مبادلات تجاری ایران با این کشور انجام می‌گیرد. حجم واردات ایران از چین در سال ٩٣ بنابر آمار رسمی سازمان گمرک بیش از ١٢‌میلیارد دلار بوده است، رقمی که در ‌سال ٩٤ به حدود ١٠‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. امارات بعد از چین دومین شریک بزرگ تجاری ایران است، به گونه‌ای که حجم واردات ایران از این کشور در ‌سال ٩٣ بیش از ١٢‌میلیارد دلار بوده است، اندکی کمتر از رقم واردات از کشور چین. این در حالی است که صادرات ایران به امارات تنها حدود ٤‌میلیارد دلار بوده است.
چین و عراق در سال‌های گذشته مهم‌ترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند. حجم واردات این دو کشور از ایران در ‌سال ٩٣ به ترتیب ٩ و ٦‌میلیارد دلار بوده است؛ اگرچه روشن است قریب به اتفاق کالاهای صادراتی ایران موادخام نفتی و معدنی بوده‌اند؛ به عبارتی ایران کالاهای تولید چین را وارد می‌کند و مواد خام نفتی و معدنی و محصولات کشاورزی را به این کشور صادر می‌کند. معادله‌ای که همواره به یک نتیجه ختم می‌شود: اشتغالزایی در کشور خارجی و از دست‌رفتن ثروت‌های طبیعی و غیرقابل جایگزین ایران.
از سویی سرمایه خارجی جذب‌شده در بخش‌های تولیدی در ‌سال ٩٤ بنابر گزارش عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ١,٧‌میلیارد دلار بوده است؛ سهم چینی‌ها از این رقم ٣١‌میلیون دلار است. این رقم که به تأیید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (عالی‌ترین مرجع قانونی در فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری) رسیده است، نشان می‌دهد ارزش پولی واردات ایران از چین بیشتر از ٣٨٠ برابر ارزش پولی سرمایه‌گذاری این کشور در ایران است.
هزینه دست و دلبازی مقابل چینی‌ها
وزیر کار در سال‌های گذشته به دفعات از هزینه‌های سنگین ایجاد شغل در ایران سخن گفته است. او در جایی هزینه ایجاد شغل در کشور را ٢٠ تا ٧٠‌میلیون تومان و در جایی دیگر این هزینه را ١٥٠‌میلیون تومان اعلام کرده است. دیگر مقام‌های دولتی عالیرتبه نیز رقم‌هایی نزدیک به این ارقام اعلام کرده‌اند. با اندکی خطا و با استناد به این ارقام می‌توان مدعی شد که هزینه ایجاد شغل در ایران حدود ١٠٠‌میلیون تومان است.
حالا با در نظر گرفتن دلار ٣‌هزار تومانی ارزش واردات از چین معادل ٣٦‌هزارمیلیارد تومان می‌شود؛ اگر این رقم را به هزینه ١٠٠‌میلیون تومانی ایجاد یک شغل بخش کنیم متوجه می‌شویم با هزینه واردات از چین می‌توان سالانه ٣٦٠‌هزار شغل ایجاد کنیم. این در حالی است که اگر با همان دلار ٣‌هزار تومانی حجم ٣١‌میلیون دلاری سرمایه‌گذاری چینی‌ها را در ایران محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم چینی‌ها تنها ٩٣‌میلیارد تومان در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با این رقم تنها ٩٣٠ شغل ایجاد کرده‌اند.
بنابراین اگر هزینه واردات انجام گرفته از کشور چین صرف اشتغالزایی در داخل کشور شود، دولت این توانایی را پیدا می‌کند که سالانه حداقل حدود ٣٦٠‌هزار شغل ایجاد کند.
مرکز آمار ایران می‌گوید که بیش از ٢‌میلیون  و٧٠٠‌هزار ایرانی در ‌سال ٩٤ بیکار بوده‌اند. آمارهای غیررسمی تعداد بیکاران را نزدیک به ٥‌میلیون نفر اعلام می‌کنند؛ فارغ از اختلاف‌نظرها بر سر آمارهای رسمی و غیررسمی و شیوه محاسبه بحث‌برانگیز نرخ بیکاری در ایران، ازجمله شاغل محسوب‌کردن افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، ظرفیت حل بحران بیکاری با کمی صرفه‌جویی در واردات از کشور چین و دیگر کشورها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی داخل کشور وجود دارد. پیشاپیش روشن است که «اراده» حل بحران متفاوت از «توان» حل بحران است.
٥٠‌میلیارد دلار واردات مقابل ٢‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
حجم واردات به ایران در طول یک‌سال بیش از ٥٠‌میلیارد دلار است، در حالی‌که حجم سرمایه خارجی جذب‌شده در بخش‌های تولیدی در بازه زمانی مشابه کمتر از ٢‌میلیارد دلار است. درواقع حجم واردات کشور ٢٥ برابر حجم سرمایه‌گذاری خارجی است. فاصله‌ای به ظاهر پرنشدنی که حکایت از چرخه باطل خروج سرمایه از کشور و تداوم رکود اقتصادی دارد.
«حسین ساسانی»، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند زمینه مناسب و بسترهای لازم است. سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله سرمایه‌گذاران چینی زمانی وارد کشور می‌شوند که احساس امنیت داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌شان سودآور باشد. ما در کشور بسترهای لازم به منظور تأمین احساس امنیت در سرمایه‌گذاران را ایجاد نکرده‌ایم. تصمیماتی که در این حوزه گرفته‌ایم، پراکنده و غیرمنسجم بوده‌اند؛ تصمیمات متضاد نهادهای مختلف درون حاکمیت باعث شده است سرمایه‌گذاران احساس امنیت نداشته باشد و امر سرمایه‌گذاری به‌درستی انجام نگیرد.
قوانین مترقی نوشته‌ایم و کنار گذاشته‌ایم!
این کارشناس ادامه می‌دهد: موضوع دوم این است که مالکیت خصوصی و حق مالکیت در کشور ما رعایت نمی‌شود. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه‌بندی رعایت حقوق مالکیت از ١٤٤ کشور جهان در رده ١١١ قرار دارد. وقتی حقوق مالکیت رعایت نمی‌شود، سرمایه‌گذار نگران سرمایه خودش می‌شود و از دست‌رفتن یک‌باره سرمایه‌اش را ممکن می‌داند؛ چرا که قانونی در رابطه با حقوق مالکیت وجود ندارد که از او و سرمایه‌اش حمایت کند.
ساسانی در تشریح سومین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیان می‌کند: ما بسیاری از قوانین مترقی را در کشور تصویب کردیم؛ اما آنها را اجرا نمی‌کنیم. کتاب‌های قانون نوشته می‌شوند، اما در قفسه‌های کتابخانه می‌مانند و اجرا نمی‌شوند؛ این باعث می‌شود نوعی بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاران به وجود بیاید و باعث می‌شود آنها از ورود به ایران خودداری کنند.
جذب سرمایه خارجی
 با شعار امکان‌پذیر نیست
این کارشناس اقتصادی معتقد است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رکن چهارم جذب سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدین معناست که سرمایه‌گذار علاوه بر آوردن پول خود، سبک‌های جدید مدیریتی و تکنولوژی روز دنیا را نیز به کشور بیاورد و بازارهای خود را در اختیار ما قرار دهد. یک سرمایه‌گذار چه زمانی این کار را می‌کند؟ زمانی که شرکای ایرانی او توانایی لازم را داشته باشند. وقتی توازنی بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد، طبیعی است سرمایه‌گذار خارجی به کشورهایی می‌رود که این توازن در آنجا برقرار باشد، چرا که سرمایه‌گذاری در شرایط برد-برد صورت می‌گیرد. وقتی سرمایه‌گذار ایرانی در حدی نیست که بتواند با سرمایه‌گذار خارجی شریک شود، طرف خارجی از ورود به ایران منصرف می‌شود. در نتیجه هر چقدر شعار بدهیم، آنها به کشور ما نمی‌آیند و دولت ناچار خواهد بود به واردات خارجی روی بیاورد.
او جذب سرمایه‌گذاری خارجی با حرف و شعار را امکان‌پذیر نمی‌داند و معتقد است: تفاوت فاصله حجم مبادلات تجاری ایران و چین و حجم سرمایه‌گذاری این کشور در صنایع زیرساختی ایران منطقی به نظر می‌رسد. باید در عمل شرایطی را ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار خارجی با اعتماد و آرامش در ایران سرمایه‌گذاری کند. در حال حاضر ما فقط به منابع مالی خارجی نیاز نداریم؛ بلکه نیازمند توان مدیریتی و تکنولوژی آنها هستیم. ما در سال‌های گذشته درآمد نفتی داشتیم، اما چون بقیه المان‌ها و فاکتورهای توسعه را نداشتیم، به سمت توسعه حرکت نکردیم. حرکت به سمت توسعه پایدار نیازمند این پیش‌زمینه است.
ایرانی‌ها واردات را بیشتر دوست دارند
اما «مجیدرضا حریری»، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و چین به «شهروند» می‌گوید: ایرانیان از اساس به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی علاقه ندارند و در موارد معدودی هم که در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ملک می‌خرند. به‌طورکلی ٢٥‌درصد تجارت خارجی ایران با احتساب فروش نفت و حتی بدون احتساب فروش نفت با کشور چین انجام می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: چین در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع زیرساختی ایران نیز همین سهم را در اختیار دارد. نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما در ‌سال گذشته حدود ٢‌میلیارد دلار بوده است که چین نیم‌میلیارد دلار از این سرمایه خارجی را تأمین کرده است.
این فعال اقتصادی معتقد است: محیط کسب‌وکار در ایران مناسب نیست. رتبه ایران در فضای کسب و کار ٣ رقمی است. رتبه ایران در شفافیت اقتصادی، فساد اداری و مالی، رقابت‌پذیری و آزادسازی نیز بسیار بد است. این وضع به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهد که در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ایجاد جذابیت در کشور است و ایجاد جذابیت نیازمند بهبود رتبه ایران در شاخص‌های یاد شده است. تا زمانی که اقتصاد ما شفاف، رقابتی و آزاد نشود، سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نمی‌آیند، همان‌طور که سرمایه‌گذاران داخلی تمایلی به این کار ندارند.
حریری می‌افزاید: ما در طول تاریخ بیشتر تاجر بودیم تا تولیدکننده. این مسأله تا حدودی به مختصات جغرافیایی کشور ما بازمی‌گردد. این نقطه جغرافیایی موهبتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و می‌توان به بهترین نحو از آن استفاده کرد؛ چرا که ایران چهار نقطه عالم، یعنی شرق و غرب و شمال و جنوب را به هم پیوند می‌دهد.

شهروند