صنعت نویس: مهدی میرمهدی از تغییر مرجع مجوزدهی به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از ابتدای سال 95 خبر داد.

وی گفت: پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه فناورانه یارانه تهران بود که از سال 95 این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: زمانی که اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود با توجه به ایرادات آیین‌‌نامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهاداتی را ارائه دادیم که شاید به دلیل همین پیشنهادات مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.

وی با اشاره به ایرادات شیوه کار سابق، گفت‌: فروشگاه‌های اینترنتی در رسته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و معتقدیم هر فروشگاه برای ارائه هر نوع محصول باید از اتحادیه مربوط به همان صنف مجوز بگیرد و نظارت نیز به عهده همان اتحادیه باشد؛ زیرا منطقی است برای مثال اتحادیه فناوران نمی‌تواند مانند اتحادیه پوشاک بر کالاهای این صنف نظارت کند یا فروش کالای لوازم بهداشتی تحت نظارت اتحادیه مربوطه بی‌اشکال‌تر خواهد بود.

به گفته وی، علیرغم ایرادات آیین‌نامه، در گذشته اتحادیه فناوران رایانه هر 15روز تمامی فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی و با تخلف‌ها برخورد می کرد و در صورت نیاز پلمب انجام می شدند.

میرمهدی با بیان اینکه تعداد فروشگاه‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود و در تمام صنوف رخنه کرده‌اند، گفت: علیرغم رشد قارچ‌گونه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی،‌ نظارتی بر فعالیت این واحدها وجود ندارد. این در حالی است که فعالیت فعلی فروشگاه‌های اینترنتی با مشکلات زیادی درگیر است و بسیاری از این فروشگاه‌ها منبع موثقی برای کالاهایشان ندارند و در اجناس آنها کالای تقلبی و قاچاق نیز دیده می‌شود.

فارس