به گزارش صنعت نویس به نقل از روزنامه «اعتماد»  این یادداشت در پی آن است كه نشان دهد اقتصاد ایران بیش از همیشه به این دو مؤلفه مهم نیاز دارد، چراكه در دهه گذشته و به طور مشخص در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد این دو مؤلفه مهم اقتصادی بیش از هر زمان دیگری خسارت دیدند. به طور كلی میان مؤلفه‌های اصلی اقتصاد، چهار عنوان مهم‌تر از سایرین هستند، تولید، اشتغال، تورم و موازنه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات. این چهار متغیر اصلی همگی در دوره احمدی‌نژاد به بدترین وضع خود رسیدند.

تورم كه در سال‌های احمدی‌نژاد همیشه دو رقمی بود، در دو سال آخرش به‌شدت افزایش یافت و تا حدود ٤٠ درصد نیز رسید و این نرخ برای طبقات كم‌درآمد بیشتر هم بود و تا ٦٠ درصد بالغ می‌شد. در دولت تدبیر و امید در نخستین گام برای رسیدن به حدی از ثبات اقتصادی و جلوگیری از فشار مضاعف به مردم و طبقات پایین جامعه، جلوی تورم افسارگسیخته احمدی‌نژاد گرفته شد به طوری كه در پایان سال ١٣٩٥، این نرخ تك‌رقمی شد و به زیر ٨ درصد رسیده است.

در خصوص بازرگانی خارجی كافی است گفته شود كه به علت لغو مرحله‌ای تحریم‌ها و تسهیل در صادرات و واردات، هزینه این كار به نحو قابل ملاحظه‌ای كم شده و این به نفع كشور است. ضمن اینكه به دلیل شناور بودن نسبی قیمت ارز، صادركنندگان در این چند سال با مشكلات خاصی مواجه نشده‌اند و واردكنندگان از رانت‌های ویژه بی‌بهره شده‌اند و این به نفع اقتصاد كشور بود ولی مهم‌ترین تحولات در تولید و اشتغال رخ داد كه با جزییات بیشتری باید به آن اشاره كرد.

واقعیت این است كه در دو سال پایانی دوره احمدی‌نژاد اقتصاد ایران حدود ١٠ درصد كوچك شد. بنابراین دولت باید می‌كوشید كه اقتصاد را از آن وضع بحرانی خارج كند ولی این كار به سادگی میسر نبود زیرا از یك طرف در وضع تحریم قرار داشتیم و از سوی دیگر نظام اداری و مالی كشور به كلی دچار اغتشاش و بی‌نظمی شده بود. دولت باید همزمان در چند جبهه اقدام و عمل می‌كرد تا ایده‌های اقتصاد مقاومتی را محقق كند.

اگر اندازه اقتصاد ایران در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ بوده باشد، در پایان دوره احمدی‌نژاد به ۹۱.۴ رسیده بود. هر چند در این سه سال رشد داشت ولی در پایان سال ١٣٩٥ تازه به همان اندازه سال ٩١ یعنی حدود ١٠٢ رسیده است در حالی كه اگر آن دولت كشور را به آن وضع نینداخته بود، اندازه اقتصاد ایران الان باید حداقل برابر ١٢٠ می‌بود. چنین سقوطی در یك اقتصاد تنها در شرایط بسیار بحرانی هر كشوری رخ می‌دهد.

ولی مهم‌ترین تحول در سال ١٣٩٥ در زمینه اشتغال رخ داده است و بدترین شاخص دولت احمدی‌نژاد نیز در همین زمینه بود. دولت احمدی‌نژاد طی هشت سال خود عملا بر تعداد شاغلین اضافه نكرد. شغل‌های جدید تقریبا به همان اندازه شغل‌هایی بود كه از میان رفتند و ۲۰.۶ میلیون نفر شاغلین در سال ١٣٨٤ با اندكی افزایش كه قابل چشم‌پوشی است در سال ١٣٩٢ نیز به همان میزان باقی ماند. در حالی كه دولت اصلاحات سالانه ٦٠٠ هزار شغل جدید در كشور ایجاد می‌كرد. دولت تدبیر و امید نیز بیشترین كوشش خود را صرف ایجاد اشتغال كرد. هرچند به دلیل هشت سال ركود مفرط دوره احمدی‌نژاد تقاضا برای اشتغال بسیار بالاست و هرچه شغل ایجاد شود باز هم تكافوی نیازهای جوانان را نمی‌كند.

مهم‌ترین اتفاق در زمینه اشتغال در سال ١٣٩٥، بالا رفتن نرخ فعالیت است؛ نرخی كه در پایان دوره اصلاحات یعنی سال ١٣٨٤ بالای ٤١ درصد بود، در زمان احمدی‌نژاد به‌شدت كاهش یافت و به ٣٧ درصد هم رسید. سپس در این دولت آرام‌آرام بالا رفت و در سال ١٣٩٤ به رقم ۳۸.۲ درصد رسید ولی در سال ١٣٩٥ این نرخ به ۳۹.۲ رسیده و در حال نزدیك شدن به نرخ سال پایانی دولت اصلاحات است.

برای نخستین‌بار در ١٠ سال اخیر، افزایش تعداد شاغلین در یك سال به بیش از ٦٠٠ هزار نفر رسیده و طی یك سال از ۲۲ میلیون نفر كل شاغلین به ۲۲.۶ میلیون نفر رسیده است. در صورتی كه این روند در چهار سال آینده نیز ادامه پیدا كند، انتظار می‌رود كه تعداد شاغلین و رشد اقتصادی كشور در پایان سال ١٤٠٠ به جایی برسد كه بتوان نسبت به آینده امیدوار بود.