به گزارش ایسنا، در شرایطی که معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و کارشناسان از پیش رونق مسکن خبر می دهند، در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان می دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

با این اوصاف رکود مسکن در کل کشور عمیق تر شده است. اما باید امیدوار بود روند رو به رشد معاملات شهر تهران که به عنوان پیشران عمل می کند، دیگر مناطق کشور را تحت تاثیر قرار دهد تا شاید بخش مسکن به عنوان در بردارنده ۳۳ درصد از حجم اقتصاد بتواند روند خروج از رکود اقتصاد را تسریع کند.

روند کاهنده معاملات مسکن در حالی رقم خورد که صنعت ساختمان رشد منفی ۱۷ درصد را در سال گذشته تجربه کرد. این آمار با توجه به کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن که به کاهش رغبت سرمایه گذاری در این بخش انجامید، نهایتا منجر به طولانی ترین دوران رکود ساخت و ساز بعد از انقلاب اسلامی شد؛ تا جایی که برآوردها نشان می دهد سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد نشده و این در حالی است که با توجه به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه، لزوم کنترل حاشیه نشینی و نوسازی بافتهای فرسوده، کشور به تولید سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد.

با اینکه دولت طی چهار سال اخیر سعی کرد با افزایش چشمگیر تسهیلات و رساندن رقم آن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به خروج از رکود مسکن کمک کند، به نظر می رسد تا زمان پر شدن واحدهای خالی ساخته شده بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، تعیین تکلیف مسکن مهر، نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان موثر و افزایش نرخ بازده برای بخش عرضه نباید به این زودی ها منتظر رونق مسکن بود.

دوره رکود از اواخر ۱۳۹۱ تا کنون در حالی ادامه یافته که تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۱.۷ میلیون در سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۲.۵ میلیون در سرشماری ۱۳۹۵ رسید. عمده این واحدها در بخش ویلایی و لوکس است. از سوی دیگر آمارها از وجود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی با کارکرد اقامت دوم خبر می دهد که پاسخگوی تقاضای مصرفی نیست. بنابراین دولت باید تلاش کند از این به بعد واحدهایی را احداث کند که منجر به دیدار عرضه با تقاضای واقعی شود.

طولانی شدن روند تکمیل رکود مسکن، فعالان این بخش را نگران کرده است. دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول این‌که نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم این‌که موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

فرشید پورحاجت افزود: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره‌ی قبل ۲/۰ درصد و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۸/۰ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در کل کشور نسبت به دوره‌ی قبل ۵/۴۸ درصد و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۸/۵۲ درصد، کاهش داشته است.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره‌ی قبل ۰/۴ درصد و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۰/۳ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در سطح کل کشور نسبت به دوره‌ی قبل ۲/۳۴ درصد و نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۴/۳۱ درصد، کاهش داشته است.