به گزارش صنعت نویس ، البته این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متاسفانه برخی‎ها، سالهاست که به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.

 ایلنا از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت وزارت نفت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع رسانی و روشنگری کرده است و تا هر جا و هر زمان هم که لازم باشد در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد.

این بار اما در اظهارات اخیر جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و  جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است.

هرچند که آقای زاکانی سعی کرده‌اند با طرح یک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس گرفتن این یک میلیارد دلار از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همین اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان ایشان سعی در مکتوم ماندن آن داشتند.

پیش از این اعلام کرده بودیم که ترکیه بر اساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آن چه قیمت گران گاز صادراتی ایران می دانست شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد.

این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان سازی های اخیر خود از پذیرش آن سرباز می زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند.

شکایت دیگر ترکیه همان گونه که پیش از این به آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که طی آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ٦٥ درصدی قیمت را داشت اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی  گاز ایران، داوری بین المللی تنها با کاهش 13.5 درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود.

درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت هم  باید اذعان کرد که این ادعاها همان قدر غیر کارشناسی  و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال اخیر ایشان درباره کرسنت چنین بود.

آقای زاکانی یک بار به دلیل طرح اتهام‌های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند، اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت‌پراکنی‌های قبلی دارند. در این صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر این اتهام‌زنی‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.

به هر حال به نظر می آید هر چه پیش می رویم بی پشتوانه بودن جوسازی های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشکار تر ‌می‌شود.