به گزارش صنعت نویس، به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تاکید اعضای ارشد دولت، مسوولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و در نتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و... موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و در نتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تاثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به‌نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مساله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن ‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم‌رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تاکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال 95‌1 برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال 93‌2 و 94‌3 هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی است.

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و... موجب نیاز شدید آنها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتا آنها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و موسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و موسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و موسسات مالی در کاهش سود سپرده و با وجود توافق‌های آنها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و... وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)4 در نظریه بازی مورد تحلیل قرار گرفته است. ریشه این مساله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و موسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه با زمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هر کدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مساله نهایتا سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آنها (و به‌عبارت ‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آنها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و موسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و موسسات مالی اساسا انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و موسسات مالی شود.

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و موسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصا بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آنها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه‌بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار موثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریبا نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و موسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند5 و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر6، اقدام خاصی به‌منظور تاثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تاثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و... تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تاثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و موسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و موسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آنها شود، موثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح شده یا هر گونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولا آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیا در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثا به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و... تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، موثر و کنترل شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات مورد نیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

منبع:دنیای اقتصاد