شورای رقابت این هفته مجوز افزایش قیمت خودروهای د اخلی را صادر کرد و این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کماکان معتقد به آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو در کشور هستند.قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی چند سال اخیر و به‌واسطه ورود شورای رقابت، به یک مساله پر حاشیه تبدیل شده و طرفین ماجرا هنوز به تفاهم قطعی در این مورد نرسیده‌اند. از یکسو خودروسازان و وزارت صنعت معتقدند قیمت‌گذاری نباید خارج از صنعت‌خودرو انجام شود و از سوی دیگر، شورای رقابت معتقد است به‌دلیل انحصاری بودن بازار، امکان آزادسازی قیمت‌ها نیست.تا پیش از آنکه شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌نوعی وظیفه تعیین قیمت‌ها را بر عهده داشت. بر این اساس، خودروسازان باید اسناد و مدارک مربوط به افزایش هزینه‌های تولید محصولات خود را به سازمان حمایت می‌بردند و در صورت موافقت این سازمان، مجاز به افزایش قیمت بودند.این در حالی بود که در اواخر دولت دهم، قیمت خودرو برای مقطعی کوتاه آزاد شد، اما چون قیمت‌ها جهشی بسیار زیاد را تجربه کردند، دولت وقت مجبور به لغو آزادسازی شد. در نهایت طبق تصمیم دولت وقت، شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی معرفی و به‌نوعی جایگزین سازمان حمایت شد تا خودروسازان مجبور شوند این بار اسناد و مدارک مربوط به افزایش هزینه‌های تولید محصولات خود را در اختیار این شورا قرار دهند.هرچند انتظار می‌رفت با ورود شورای رقابت، حواشی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کمتر شده و شرایط به شکلی پیش برود که هم مشتریان راضی باشند و هم خودروسازان، با این حال طی حدودا پنج سال گذشته، این اتفاق رخ نداده است.

در حال حاضر شورای رقابت سالی یک یا نهایتا دو بار تشکیل جلسه داده و با بررسی مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودروها، دستورالعمل قیمتی خود را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.این موضوع اما به‌خصوص طی دولت یازدهم مورد انتقاد وزارت صنعت و خودروسازان بوده و آنها همواره تاکید کرده و می‌کنند که قیمت‌گذاری باید آزاد باشد. در این مورد وزارت صنعت حتی طی نامه‌نگاری با شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شد، با این حال اتفاق خاصی رخ نداد و شورای رقابت همچنان با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو کشور، سکان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در دست دارد.از نظر این شورا، بیشتر خودروهای داخلی (آنها که قیمتی زیر 45 میلیون تومان دارند) دارای بازار انحصاری بوده و بنابراین امکان آزادسازی قیمت آنها نیست. در مقابل خودروسازان و وزارت صنعت ضمن رد انحصار در بازار (به‌دلیل آزاد بودن واردات و وجود چندین عرضه کننده خودرو در بازار داخل)، تاکید می‌کنند در همه جای دنیا قیمت‌گذاری توسط خودروسازان انجام می‌شود و شورای رقابتی وجود ندارد که در تعیین قیمت‌ها دخالت کند.

جدال لفظی نعمت بخش و شیوا

اما در مناظره تلویزیونی سه‌شنبه شب که با حضور رضا شیوا رئیس شورای رقابت، حمیدرضا فولادگر و ولی ملکی به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرفین بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ایران بحث و تا حدی نیز جدل کردند.در ابتدای برنامه، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اصولا شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود، گفت: ما براساس ماده ۵۸قانون‌اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها می‌توانیم برای بازارهای انحصاری دستورالعمل قیمتی تعیین کنیم. شیوا با اشاره به اینکه خودروهای کوچک از خانواده پراید و خودروهای متوسط مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به حساب می‌آیند، افزود:طبق قانون، شورا می‌تواند برای این خودروها دستورالعمل قیمتی تهیه کند.رئیس شورای رقابت در ادامه گفت: خودرویی مانند پراید، در تولیدات داخلی و خارجی بی رقیب است؛ زیرا عملا هیچ محصولی با این قیمت، نه در داخل به تولید می‌رسد و نه وارد می‌شود.وی افزود: در حال حاضر برای خودروهای ۱۰۰ میلیونی چند رقیب وجود دارد که در این شرایط شورای رقابت به قیمت آنها ورود نمی‌کند، اما برای خودروهای مثلا 20 میلیون تومانی، شرایط رقابتی برقرار نیست و بنابراین ما به قیمت‌گذاری آنها ورود می‌کنیم. رئیس شورای رقابت اما با اشاره به تلاش شورا برای منصفانه کردن قراردادهای فروش خودرو، تاکید کرد: اگر در قراردادهای بین تولیدکننده و مصرف کننده اجحافی صورت بگیرد، هرکدام از طرفین می‌توانند با مراجعه به شورای رقابت نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.شیوا اما در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که عرضه و تقاضا نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد.دیگر میهمان برنامه یعنی حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره انحصار بازار خودرو، گفت: خودروسازان معتقدند «خودرو» از انحصار خارج و وارد عرصه رقابت شده است، با این حال برخی نیز بر این باورند که هم‌اکنون در شرایط شبه انحصار قرار داریم؛ بنابراین باید دستورالعمل قیمتی برای خودروها تهیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت مجموعه وظایفی دارد و می‌تواند از اختیارات خود (در قیمت‌گذاری خودرو) استفاده کند، افزود: البته اگر رقابت (در بازار خودرو) وجود داشته باشد، قیمت خودروها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.اظهارات فولادگر در شرایطی بود که ولی ملکی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با دفاع از آزادسازی قیمت خودرو، تاکید کرد: با آزاد‌سازی قیمت‌ها است که شرکت‌های خودروساز می‌توانند روی پای خود بایستند. وی افزود: وقتی انحصار در خودروسازی وجود نداشته باشد، تولید خودروهایی که خریدار ندارند پایین می‌آید؛ بنابراین باید روی خدمات پس از فروش خودروهای باکیفیت سرمایه‌گذاری کرد.اما در انتهای برنامه، دبیر انجمن خودروسازان و رئیس شورای رقابت به جنگ لفظی با یکدیگر پرداختند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان که به‌عنوان میهمان تلفنی پشت خط آمده بود، خطاب به رئیس شورای رقابت گفت: کجای دنیا قیمت خودروها توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؟ در کره هم بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ قرار دارد، اما قیمت خودروها آزاد است. در واکنش به این اظهارنظر، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با انتقاد از نعمت بخش گفت: شما 10 بار مصاحبه کرده‌اید و هر بار فقط می‌گویید «کجای دنیا قیمت خودرو به این شکل تعیین می‌شود؟» شیوا ادامه داد: من از شما می‌پرسم، کجای دنیا به روش شما خودرو تولید می‌کنند؟ در آلمان، در کره یا در انگلستان؟ وی در نهایت خطاب به دبیر انجمن خودروسازان گفت: ما قیمت‌گذاری را به شما نمی‌دهیم که هر کاری دلتان خواست بکنید.
دنیای اقتصاد