به گزارش صنعت نویس، تجارب جهانی حکایت از یک فرآیند سه مرحله‌ای در خروج بانک‌ها از مسیر ثبات دارد اما بسته به عامل پیدایش روند درمان دارای مخرج مشترکی است که اجرای آن می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند.

سه نگاه به فضای بازار پول
گمانه‌زنی درخصوص وقوع بحران بانکی از داغ‌ترین بحث‌هایی است که این روزها در بین اقتصاددانان، بازیگران بازار بانکی و حتی مردم عادی دست به دست می‌شود. این گمانه‌ها را می‌توان به سه قسم تفکیک کرد. عده‌ای مبنای گمانه‌زنی خود را پشتوانه دولت و بانک مرکزی از سیستم بانکداری و همچنین مقاوم بودن سیستم بانکداری ایران در برابر رویدادها و دگرگونی‌های بزرگ‌تر سیاسی- اجتماعی همانند انقلاب 1357 قرار می‌دهند. به گزارش دنیای اقتصاد ، تجربه آن دوران و عبور نرم نظام بانکی از آن دگرگونی موجب شده عده‌ای کماکان امیدوار باشند این سابقه برای نظام بانکی مصونیت به‌دنبال داشته باشد و برخی تنش‌ها مقطعی و ناپایدار توصیف می‌شود. عده‌ای هجوم سپرده‌گذاران را به برخی بانک‌ها و موسسات به‌منظور برداشت سپرده و همچنین وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه و مطالبات معوق بانکی، سیگنالی از وقوع بحران بانکی می‌دانند و فضای بزرگ‌ترین بازار اقتصاد را آلوده به ویروس تشویش و نا‌اطمینانی کرده‌اند. گروه سوم با شمردن مشکلات موجود و ارائه راهکار‌های مختلف نوید هدایت این بازار به سمت مسیر خروج از بحران را به جامعه می‌دهند. تشویش و نا‌اطمینانی در اقتصاد به‌خصوص در حوزه بانکی که موتور محرک سرمایه‌گذاری و تولید است می‌تواند آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.کارشناسان روش مواجهه درست با افزایش ریسک بانک‌ها را شناخت درست از اتفاقات پیدا و ناپیدا عنوان می‌کنند. تجارب جهانی از وجود مسیر سه مرحله‌ای در وقوع برای بحران بانکی حکایت دارد. مسیری که از دل همه بحران‌های سابق قابل‌نمایش است شامل سه مرحله «بحران پنهانی»، «سیگنال‌دهی بحران» و مرحله «درمان بحران» است.

فصل مشترک علل بحران
در پنج دهه اخیر بیش از 100 بحران بانکی در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است و کشورهایی نظیر آرژانتین تجربه پشت‌سر گذاشتن 4 بحران بانکی را در کارنامه خود دارند. بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله ترکیه، روسیه و ژاپن حاکی از وجود فصول مشترک بین این تجربه‌ها هم از حیث عوامل بروز بحران و هم از حیث راهکار‌های خروج از بحران است؛ بنابراین مقایسه شواهد بحران در سیستم بانکی ایران با تجربه بحران‌های به وقوع پیوسته در کشور‌های مختلف از یک طرف جایگاه فعلی سیستم بانکداری در مسیر بحران را مشخص می‌کند و از طرفی رهنمود‌های مناسب برای خروج به موقع از این مسیر را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی که در اغلب تجربه‌های جهانی نمود داشته است، ضعف سیستم اعتبارسنجی مشتریان است. به‌دنبال این ضعف بخش عظیمی از منابع بانک‌ها به مطالبات معوق تبدیل شده و وزن دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال در اوج بحران نسبت مطالبات معوق برای ژاپن به رقم قابل‌توجه 37 درصد نیز رسید. تجربه جهانی حاکی از آن است که بسیاری از بحران‌های به وقوع پیوسته با هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود که نتیجه تشویش و نا‌آرامی در بازار است، تشدید شده‌اند. تمرکز بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خاصی به‌عنوان مثال در حوزه مسکن و به‌دنبال آن ترکیدن حباب قیمتی در این حوزه‌ها یکی دیگر از عللی است که در تجربه جهانی به‌عنوان علل بحران بانکی شناخته شده است. شوک‌های خارجی و سیاست‌های نامناسب دولت‌ها از دیگر عوامل فصل مشترک وقوع بحران بانکی در تجربه جهانی است.

مسیریابی بحران بانکی ایران
با نگاهی به فرآیند بحران در تجربه‌های جهانی به‌نظر می‌رسد هر بحران سه مرحله حیاتی از زمان سیگنال‌دهی تا زمان درمان کامل را پشت‌سر می‌گذارد. این سه مرحله را می‌توان به مرحله «بحران پنهانی»، «مرحله سیگنال‌دهی» و مرحله «درمان بحران» تقسیم کرد. تبیین شرایط فعلی سیستم بانکی و جایگاه ایران در این مراحل کمک می‌کند تصمیم‌های صحیح در زمان مناسب برای ممانعت از وقوع بحران از سوی سیاست‌گذاران اخذ شود. مرحله «بحران پنهانی» همانند تجربه ژاپن در سال‌های 1987 تا 1991، مرحله‌ای است که برخی متغیر‌های مهم بانکی از جمله مطالبات معوق وضعیت نامناسبی دارند؛ اما این وضعیت از سوی سیاست‌گذاران به‌عنوان نمودی از بحران جدی گرفته نمی‌شوند. به عقیده برخی از کارشناسان سیستم بانکی ایران در دهه منتهی به سال 1393 این مرحله را پشت‌سر گذاشته است. مرحله دوم بحران زمانی است که زمزمه بحران از سوی سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه بانک شنیده می‌شود. اگر فرضیه برخی کارشناسان حوزه پولی مبنی‌بر پایان دوران مخفی‌بودن بحران بانکی تا سال 1393 را بپذیریم در این صورت می‌توان گفت جرقه این مرحله برای سیستم بانکی ایران از سال 1393 با وضعیت ناتوانی مالی و درماندگی در برخی از نهاد‌های مالی کشور زده شد. اولین سیگنال آن در صنعت بیمه، با ناتوانی یک شرکت بیمه در پرداخت تعهدات خود و سپرده شدن آن به شرکت بزرگ‌تر دریافت شد. اوضاع بدتر در بین موسسات مالی اعتباری بدون مجوز به‌خاطر درگیر شدن در بازی پانزی و تمرکز اعتبارات حاصله در پروژه‌های خاص مانند سرمایه‌گذاری در بازار دارایی بود. در کنار این عوامل نبود توان یا انگیزه بازپرداخت مطالبات در بدهکاران این موسسات، بعضی از این موسسات را دچار مشکلات نقدینگی جدی کرد؛ به‌طوری‌که بعضی از موسسات از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عملا ناتوان شده و بعضی از چک‌های مدت‌دار برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده کرده‌اند. این وضعیت کم‌کم شدت گرفته و به بانک‌های بزرگ نیز سرایت کرده است. در بانک‌های بزرگ عدم رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در چند بانک آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داده است. بر مبنای آمارهای منتشرشده میزان اضافه برداشت مجموع بانک‌ها از بانک مرکزی به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و رکوردی تاریخی زده است؛ به‌طوری‌که برخی از بانک‌ها مدت طولانی به بانک مرکزی بدهکارند و توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. همه این شواهد حاکی از پایان مرحله «پیشگیری» و هشداری به سیاست‌گذاران به منزله شروع مرحله «درمان» و ارائه سیاست‌های درمانی مناسب و سخت است. نسخه درمانی که اگر به موقع تجویز نشود، به گواه برآوردهای کارشناسانه هزینه‌‌های جدی به همراه خواهد داشت.

4 داروی درمان
مقایسه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط فعلی کشور با دوران شروع درمان بانکی در کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که لااقل از محل این متغیرها چالش‌های کمتری پیش روی سیاست‌گذاران ایرانی خواهد بود. به‌عنوان مثال در بحران ترکیه نرخ بهره افزایش 30 درصدی داشت، در دو سال ابتدایی شروع بحران تولید ناخالص ترکیه 11 درصد افت کرد و نسبت بدهی عمومی این کشور به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. با مقایسه تجربه بحران در سایر کشور‌ها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی ایران با این کشور‌ها، به‌نظر می‌رسد 4 اصل درمانی باید در مرحله درمان بحران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. اولین مساله که در موقعیت کنونی باید کنترل شود، شکل‌گیری انتظارات صحیح بین مردم و سپرده‌گذاران و ممانعت از هجوم سپرده‌گذاران به سمت بانک‌ها برای اخذ سپرده خود است. به‌نظر می‌رسد موثرترین ابزار سیاست‌گذار برای نیل به این هدف، رتبه‌بندی اعتباری نهاد‌های سپرده‌پذیر ازسوی بانک مرکزی است. این امر از یک طرف با جلوگیری از گسترش تشویش و پریشانی در بازار سپرده‌ها، ادامه بحران را در حیطه سپرده‌گذاران فعلی کنترل می‌کند و از طرف دیگر زمینه را برای اطمینان بیشتر به بازار سپرده افزایش می‌دهد و سپرده‌گذاران بالقوه را متمایل به سپرده‌گذاری در این بازار خواهد کرد.
باید پذیرفت ورشکستگی بانک‌های اعتباری خصوصا در شرایط ضعف نظارتی که پیش از این در سیستم بانکی کشور به چشم می‌خورد، جزئی از کارکرد طبیعی سیستم شکل‌گرفته است؛ بنابراین از یک سو به واسطه فراوانی نمونه‌های ورشکستگی بانک‌ها در بررسی تجربه جهانی نباید با این پدیده مانند یک حالت استثنایی برخورد کرد و از سوی دیگر حذف موجودیت‌های مخل تعادل کارآ در نظام بانکی اصل اجتناب‌ناپذیری در روند درمان سیستم بانکی به حساب می‌آید. بزرگ‌ترین اشتباهی که سیاست‌گذاران در تجربه‌های جهانی برای حل بحران مرتکب شده و پس از درمان به آن پی برده‌اند، حمایت‌های غیر‌موثر دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها و موسساتی بود که ورشکستگی آنها لازمه کارکرد طبیعی بازار بوده است. حمایتی که صرفا زمان تشدید بحران را به تعویق می‌انداخت و منابع بانک مرکزی را در مسیر ناکارآ برای ایجاد بانک‌های زامبی به مصرف می‌رساند؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید در این راستا دو گام اساسی بردارند؛ ابتدا باید بانک‌ها و موسساتی که در مسیر ورشکستگی هستند را شناسایی و به دو دسته ورشکسته و قابل‌نجات تقسیم کنند. منظور از بانک‌های قابل‌نجات بانک‌هایی است که مجموع اموال آنها از مجموع تعهدات آنها بیشتر است و صرفا دارایی نقد کافی ندارند. به تعبیر دیگر به زمان بیشتری برای بهتر نفس کشیدن نیاز دارند. ماموریت بانک مرکزی در گام دوم ادغام گروه دوم است. در تجربه جهانی ادغام با بر عهده گرفتن تعهدات و مسوولیت‌های یک بانک کوچک بحران زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد، شکل می‌گیرد. البته دولت و بانک مرکزی ایران باید انگیزه کافی برای بانک بزرگ و سالم را ایجاد کنند. یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در شرایط مشابه با وضعیت نامطلوب فعلی نظام بانکی از منظر انجمادزدایی از دارایی‌های راکد مورد استفاده قرار می‌گیرد، زنده کردن دارایی‌های مسموم و مطالبات معوق بانک‌ها است. در تجربه جهانی برای این کار شرکت‌هایی با عنوان «شرکت مدیریت دارایی» ازسوی دولت یا بانک مرکزی تاسیس شده است. این شرکت‌ها ابتدا مالکیت دارایی‌های مسموم را از دارایی‌ها و موسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. با توجه به مشکلات ایجاد شده ناشی از وجود برخی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی می‌توان گفت به‌نظر می‌رسد اصول یاد شده همان ‌اصولی هستند که به عقیده کارشناسان عدم رعایت آنها از یکسو به تداوم روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه تغییر وضعیت در نظام بانکی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد. پیش‌شرط موفقیت تمامی این اقدامات همراهی سیاسی و حمایت از اقدامات اصلاحی است.تجربه ترکیه نشان می‌دهد در سال 2001 به‌دلیل مشاجره‌های سیاسی امکان واکنش مناسب در زمان حساس از سیاست‌گذار سلب و در نتیجه این بی‌عملی وضعیت وخیم‌تر شد.

منبع:دنیای اقتصاد