به گزارش صنعت نویس، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یکی دو هفته‌ای هست که به سرانجام رسیده است؛ پرونده‌ای که سر و صداهای بسیاری به پا کرد و ندانم کاری برخی سپرده گذاران را به حساب بانک مرکزی نوشت. آنهایی که بدون توجه به هشدارها، پول خود را در موسساتی سپرده کردند که چند درصد بیشتر از بقیه موسسات شناسنامه‌دار سود می‌دادند و در عوض، صحبت از ریسکی که به سپرده‌گذاران منتقل می‌کردند، به میان نمی آوردند.

شاید رفتار بانک مرکزی آن هم در دوره‌ای که اوج شکل‌گیری قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز به شمار می‌رفت، سبب می‌شد که روز به روز پرچم این موسسات بالاتر رود و شعب آنها، در گوشه و کنار شهر خودنمایی کنند، دورانی که نه بانک مرکزی جسارت برخورد با این موسسات را داشت و نه برنامه‌ای برای آنها تدوین می‌کرد که کمتر ردپایی از اطلاع‌رسانی به مردم و سپرده گذاران داشته باشد، اما همین که صدای مخالفت با این موسسات از سوی بانک مرکزی شنیده شد، آنگاه همه مالی‌چی هایی که سردمدار مدیریت این موسسات بودند، به خود آمدند و سپرده گذاران را به خاک سیاه نشاندند.

شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان، علت اصلی و علت‌العلل هجمه‌ها علیه سیاستگذار پولی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را در واژه جسارت در برخورد می‌دانند؛ جسارتی که در برخورد با اخلاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، کار را به آنجا رسانده که همه اموال غارتگران پول مردم یکی پس از دیگری ثبت و ضبط شود؛ این در حالی است که نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچ‌گونه اینگونه موسسات، عمدتاً در دهه ۸۰ شکل گرفت و آن زمان، بانک مرکزی با مماشت و گاهاً تائید این موسسات، زمینه‌ساز گسترش آنها را فراهم کرد.

حال آنکه، موضوع‌ ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز چند ماهی است به یکی از برنامه‌های جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده و دستگاههای ذیربط درگیر در فرآیند ساماندهی از جمله قوه قضاییه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی هر یک در راستای وظایف قانونی خود در این روند دخیل شده‌اند، لیکن حلقه گمشده در این میان، علل هجمه‌های گسترده از سوی رسانه‌ها و سپرده‌گذاران علیه بانک مرکزی است.

اینجا است که باید مروری به پرونده شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز داشت و یک بار دیگر، آن را با دقت مورد بررسی قرار داد. واقعیت آن است در سال‌های گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردند.

در واقع، تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه در سال های ۸۸ تا ۹۰ به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سال های گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شداند. با این حال، علت بحرانی شدن این موسسات‌ که البته فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات باریسک بالا، سوء استفاده شخصی از منابع سپرده ای و از همه مهمتر عدم جسارت بانک مرکزی در دولت های گذشته برای برخورد با موسسات غیرمجاز عنوان کرد.
اکنون به باور کارشناسان حوزه پولی و بانکی، علت اصلی و شاید علت العلل هجمه ها علیه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را می توان در واژه جسارت یافت. جسارت بانک مرکزی در برخورد با اخلاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچگونه اینگونه موسسات عمدتاً در دهه ۸۰ شکل گرفت، بانک مرکزی در دولت های گذشته با مماشت و گاهاً تایید این موسسات زمینه گسترش آنها را فراهم کرد.
باید گفت، بانک مرکزی با به خرج دادن جرات و گرفتن تصمیم قاطع در راستای قوانین و مقررات ذی ربط، ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده است که در برخی موارد منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد به انحلال و تصفیه این موسسات ختم شده است. مراجع ذی ربط به ویژه مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص با بانک مرکزی داشته اند که در جای خود قابل تحسین است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور می‌گوید: با تلاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، برآوردها نشان می دهد سهم بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی می افزاید: این روند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه بازار پول را مهیا کرده و لازم است با همکاری و معاضدت همه دستگاه ها ذیربط به طور جدی دنبال شود.
اکنون این بانک مرکزی است که باید یکبار برای همیشه البته با همراهی شورای پول و اعتبار و دستگاههای ذیربط، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و اجازه شکل گیری مجدد این اخلالگران پولی را ندهد. همانطور که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده آن را داده است. او اعلام کرده که پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در سال ۹۶ خواهد بست و راه گریزی برای متخلفان باقی نخواهد گذاشت.

منبع:مهر