به گزارش صنعت نویس، موسي غني نژاد اقتصاددان و علي ميرزاخانی كارشناس مسايل اقتصادي و سردبير روزنامه دنياي اقتصاد چندي پيش در واكنش به لايحه «اصلاح بخشي از ساختار دولت« پيشنهادي مطرح كردند كه بر مبناي آن به جاي تفكيك وزارتخانه هاي صنعت و معدن از بخش تجارت،امور سياستگذاري اقتصادي ساير وزارتخانه ها هم در اين وزارتخانه ها ادغام شود و بر مبناي آن وزارتخانه تازه‌اي تحت عنوان «وزارت اقتصاد ملي» تشكيل شود.
مهمترين علت طرح اين پيشنهاد اين بود كه چون تفکیک این وزارتخانه‌ها در گذشته نتیجه‌ای جز تشدید تقابل‌های ساختاري، ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و افزودن‌بر موانع تولید نداشته،لذا بهتر است دولت با تجمیع همه وظایف سیاست‌گذاری ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری، از جمله گمرک و کشاورزی، سازمان متشکل و منسجمی تحت عنوان «وزارت اقتصاد ملی» برپا شود.پيشنهاد دهندگان معتقدند كه این وزارتخانه کلیدی با هماهنگی معاونت‌های مربوطه می‌تواند استراتژی سازگاری را برای رونق تولید و تجارت ملی به سرانجام برساند.

اين پيشنهاد البته از اين جهت حائز اهميت است كه هردوي پيشنهاد دهندگان از خاستگاه فكري طرفداران اقتصاد آزاد هستند و به واسطه همين ديدگاه‌ تقابل‌هاي فكري بين اين گروه و اقتصاددانان نهادگرا پيش مي آيد.پيش از آنكه اين پيشنهاد را در حوزه تقابل هاي نظري دو مكتب اقتصادي بررسي كنيم،پيشنهاد را با علي ديني تركماني پژوهشگر و استاديار موسسه پژوهش هاي بازرگاني به بحث گذاشتيم تا زمينه ساز مناظره اي براي بررسي و نقد اين پيشنهاد شود.
در مناظره اي كه حول و حوش اين پيشنهاد برگزارشد،علي ميرزاخاني گفت كه:« ساختار كنوني تصميم گيري در وزارتخانه ها براي رونق اقتصادي كارايي لازم را ندارد.اما راه حلي كه شناسايي شده ، به نظر مي رسد در جهت معكوس است.راهكار دولت از دو جهت قابل نقد است؛اول به لحاظ مباني فكري و ديگري در راستاي تجربه هاي موجود.»

او هدف از ارايه پيشنهاد تشکیل وزارت اقتصاد ملی را بازگشت وزارت دارايي به ماموريت هاي قبلی خود ذكر مي كند و مي‌گويد:« بخش هاي اقتصادي به وزارت صنعت معدن و تجارت ملحق شوند و نام وزارت اقتصاد ملي براي آن برگزيده شود. در نهايت ماموريتي كه در دهه 40 براي این وزارتخانه تعیین شده بود كه حتما متولي تصميم گيري هاي اقتصادي یک وزارتخانه باشد،احیا می شود.در این پیشنهاد مي توان تجربه رشد اقتصادي را به لحاظ رشد اقتصادي و شاخص هاي تورم تكرار کرد.بی‌شک پیگیری هر هدفي نیاز به ساختارهای لازم دارد.اين ساختار هم در سوييس طراحی نشده، بلكه يك راه حل بومي است.اگر اين طرح درست اجرا شود، اگر حتي افراد ضعيف را به عنوان مدير انتخاب كنند حتما برون داد آن بهتر از شرايط كنوني است.»

ديني تركماني‌ اما با وجودي كه كليت تفكيك را قبول دارد،درباره پيشنهاد مشترك موسي غني نژاد و علي ميرزاخاني عنوان كرد:«معتقدم كه اين ادغام ها هزينه هایی داشت که احتمالا بیشتر از منافعش است. بنابراین، قبل از اين ادغام، بايد مساله مهارت هاي مديريتي تعيين تكليف می شد. باید مشکل وجود مراكز تصميم گيري متعدد در بخش هاي مختلف حل می شد.در غياب اين پيش شرط ها،ادغام جواب نمی دهد.» او تصريح كرد:«پيشنهاد آقايان غني نژاد و ميرزاخاني از نظر رفع مشكل اساسي كه در نظام تصميم سازي اقتصاد ايران وجود دارد، يعني شکست در هماهنگ سازی سیاستی و اين موضوع قابل تامل است.»
به گفته اين پژوهشگر اقتصادي بدون حل و فصل مساله مهارت هاي مديريتي و چارچوب های تشکیلاتی و سازمانی، رفتن به اين سمت یعنی شكستی دیگر.

*****

* اخيرا آقايان غني نژاد و ميرزاخاني در طرحي پيشنهادي خواستار تجميع كليه امور سياست‌گذاري اقتصادي در وزارتخانه‌اي واحد با عنوان «وزارت اقتصاد ملي» شده اند ؛آنطور كه در طرح آمده،به دليل تجربه موفق دهه 40 اجراي اين طرح مي تواند موجب رشد وتوسعه اقتصاد ايران شود.براي شروع بحث مايلم ديدگاهي كه منجر به ارايه پيشنهاد شد را از آقاي ميرزاخاني به عنوان يكي از پيشنهاددهندگان جويا شوم.آقاي ميرزاخاني لطفا بفرماييد كه چرا با جدايي وزارتخانه ها مخالف هستيد؟

ميرزاخاني: اين پيشنهاد به عنوان آلترناتيو لايحه دولت مطرح شد. در لايحه اي كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، تصريح شده كه لايحه تفکیک وزارتخانه ها با هدف ايجاد رونق اقتصادي مطرح شده است. از متن لایحه چنین به نظر مي رسد كه مشكلي در ساختار اين وزارتخانه ها شناسايي شده که تفکیک به عنوان راه حل این مشکل ارایه شده است. به نظر من صورت مساله درست شناسایی شده، اما راه حل اشتباه است.
واقعیت این است که ساختار كنوني تصميم‌گيري در وزارتخانه ها براي رونق اقتصادي كارايي لازم را ندارد.با اين حال راه حلي كه شناسايي شده،به نظر مي‌رسد در جهت معكوس است. راهكار دولت از دو جهت قابل نقد است: اول به لحاظ مباني فكري و ديگري در راستاي تجربه هاي موجود.

اصولا تجارت از صنعت قابل تفكيك نيست.صنعتي شدن به معناي تجاري شدن توليد است؛ يعني قابل مبادله شدن توليد. صنعتي كه تجاري نباشد،معيشتي است و متعلق به دوران قبل از صنعتي شدن است. به همین جهت از نظر تئوريك صنعت و تجارت قابل تفكيك نیست و سياست صنعتي با ابزارهاي تجاري قابل اجراست.

در اقتصاد سه سياست مالي،پولي و تجاري داريم و بحثی به نام سياست صنعتي،وجود ندارد. براي صنعتي شدن هم راهي جز بهره‌گيري از سياست هاي تجاري نداريم. اگر اين دو بخش را تفكيك كنيم،بايد سئوال كرد كه هدف ازاین تفکیک چيست؟ اگر کمک به صنعت داخلی و جهانی کردن آن است، چرا ابزار آن را می خواهیم از متولی صنعت بگیریم و اگر کمک به تسهیل واردات است چرا شعارهایمان پس چیز دیگری است؟

دومين عاملي كه منجر به ارايه پيشنهاد تشکیل وزارت اقتصاد ملی شد،عامل تجربه است. همانطور که می‌دانید، طلايي‌ترين دوران اقتصاد ما مربوط به دهه 40 است. دوره ای در اقتصاد ایران وجود دارد که در خاطرات عاليخاني وزیر اقتصاد دهه 40 به آن اشاره شده است.تصميم گرفته مي شود كه متولي دو بخش صنعت و بازرگاني از اقتصادداناني انتخاب شود كه علاوه بر تحصیل در علم اقتصاد فعاليت هاي ميداني هم داشته باشد. نتیجه چنین انتخابی با سیاست گذاری در وزارتخانه ای واحد سبب می شود که میانگین رشد اقتصادی ايران در دهه 40 دو رقمي شود و ميانگين نرخ تورم به زير 2 درصد برسد.اين تجربه رونق غيرتورمي زماني در اقتصاد ايران بدست مي‌آيد كه در دنيا اين راه حل پيدا نشده است.

در واقع، رشد غيرتورمي دردنيا بعد از دهه 80 بدست آمده است. همه كشورهايي كه تا آن زمان رشد داشتند،رشدهاي تورمي بوده است.در دهه 40 اين اتفاق در ایران مي افتد.اما دقيقا زماني كه نتايج خوبي بدست می آید،تصميم گرفته مي شود كه مجددا جداسازي صورت بگيرد. اين بار دو خرابكاري صورت مي گيرد. پيشنهاد ما هم در راستای اصلاح همین دو خرابكاري است.در دهه 40 ما وزارتی با عنوان صنعت و بازرگاني نداريم و فقط وزارت اقتصاد داريم. ك وزارت دارايي هم وجود داشته که امور خزانه را اداره می کند.اينگونه نيست كه دستگاهها براي خودشان درآمداختصاصي داشته باشند يا اوراق چاپ كنند.اين رویه ها امروز در دنيا جرم مالي محسوب می شوند.زیرا همه جای دنیا براي دولت نباید در بخش های مختلف تعهد ایجادكرد.

بعدها كه جداسازي انجام مي شود، وزارت صنعت و تجارت در قالب وزارتخانه های مجزا تشکیل شده وزارت اقتصاد به دارايي متصل مي‌شود.يكسري ماموريت هاي حاشيه اي هم به اين وزارتخانه مي‌سپارند كه امروز با انضمام سازمان سرمايه‌گذاري‌خارجي،خصوصي سازي و بانكها وزارتخانه ای عریض و طویل شده که از ماموریت اصلی خود دور مانده است.

بررسی تجربه تاریخی ادغام ها و تفکیک ها نشان می دهد که آن زمان هم گروه‌هاي ذي نفع وجود داشته،در نتيجه همین گروهها ماموريت وزارتخانه‌ها پريشان مي شود.مثلا امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ماموريت معطل خزانه داري داريم،اما ماموريت‌هاي حاشیه ای سياست گذاري اقتصادي هم داريم.ماموريت هاي معطل سياست تجاري و صنعتي هم داريم.تصميم گيري هاي متراكم و مسئوليت هاي اندك باعث ناكارآمدي شده است.

در پيشنهاد تشکیل وزارت اقتصاد ملی هدف این است كه وزارت دارايي به ماموريت هاي قبلی خود برگردد. بخش هاي اقتصادي به وزارت صنعت معدن و تجارت ملحق شوند و نام وزارت اقتصاد ملي براي آن برگزيده شود. در نهايت ماموريتي كه در دهه 40 براي این وزارتخانه تعیین شده بود كه حتما متولي تصميم گيري هاي اقتصادي یک وزارتخانه باشد،احیا می شود.

در این پیشنهاد مي توان تجربه رشد اقتصادي را به لحاظ رشد اقتصادي و شاخص هاي تورم تكرار کرد.بی شک پیگیری هر هدفي نیاز به ساختارهای لازم دارد.اين ساختار هم در سوييس طراحی نشده، بلكه يك راه حل بومي است.اگر اين طرح درست اجرا شود، اگر حتي افراد ضعيف را به عنوان مدير انتخاب كنند حتما برون داد آن بهتر از شرايط كنوني است.

ديني تركماني: دو نكته در صحبت هاي آقاي ميرزاخاني وجود دارد كه كاملا مورد تاييد من هست. اول، سياست های تجاري و صنعتي بايد با هم سازگار باشند. نمي توان سياست صنعتي در جهت تشويق سرمايه گذاري در حوزه ای مثل نانوتكنولوژي داشت و سياست تجاري در مسیر دیگری پیش برود. نمی توان در این صنعت سرمایه گذاری کرد و به هنگام به مرحله بهره برداری رسیدن کارخانه ها و عرضه کالاها، يك مرتبه تعرفه كالاهای وارداتی نانو تکنولوژی پايين بيايد. چنین ناهماهنگی، ضربه جدی بر سرمایه‌گذاری های صورت گرفته می زند. بنابراين حتما لازم است که سياست تجاری از سياست صنعتی تبعيت كند. به ویژه، در كشورهايي كه هدف صنعتي شدن و توسعه فناوري و رسیدن به درجه بالاتري از توليدات دانش بنيان را دارند، سیاست صنعتی که تعیین کننده نقشه راه صنعتی است باید تعریف و متناسب با آن سیاست تجاری و همینطور سیاست ارزی و اعتباری مشخص شود.

نکته دوم، درباره ادغام هاست؛ ادغام ها از منظری می توانند نظام تصمیم سازی درباره سیاست صنعتی و تجاری را هماهنگ تر کنند. در این نیز، اختلافی وجود ندارد.

اما، به رغم این دو نکته، مشکل در جایی دیگر است. زماني كه بحث ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی سابق مطرح شد، در سرمقاله یکی از روزنامه ها ضمن تایید چنین ادغامی از منظر نکته اول ذکر شده، ابراز نگرانی کردم که چنین ادغامی به دلیل مهارتهای مدیریتی ضعیف و همینطور چارچوب های تشکیلاتی تو در تو و تعدد مراكز تصميم گيري و تضاد منافع، ممکن است نتیجه مورد نظر را ندهد.

واقع امر این است که توان مدیریتی در سطح بالایی نیست. به همین دلیل در مدیریت یک دستگاه بزرگ معمولا مشکل وجود دارد. طبیعی است وقتی دو یا سه دستگاه بزرگ در هم ادغام می شوند مشکل مدیریتی بیشتر می شود. به زبان اقتصادی، اگر متوسط هزینه تولید کالا یا خدمت به دلیل مدیریت ضعیف بالاست، ادغام موجب تشدید چنین مشکلی و افزایش متوسط هزینه تولید می شود که به معنای کاهش کارآیی است.

هنوز هم همين ديدگاه را دارم. معتقدم كه اين ادغام ها هزينه هایی داشت که احتمالا بیشتر از منافع‌اش به دلیل ضعف‌های مذکور است. بنابراین، قبل از اين ادغام، بايد مساله مهارت هاي مديريتي تعيين تكليف می شد. باید مشکل وجود مراكز تصميم‌گيري متعدد در بخش هاي مختلف حل می شد. در غياب اين پيش شرط ها، ادغام جواب نمی دهد.

الان هم موافق تفكيك نيستم، زيرا سيستم اداري كشور را در همان مسیری می اندازد که وجه مشخصه اساسی‌اش بی ثباتی است. طی سالهای گذشته هرچندسال يكبار ادغام و تفكيك در کار بوده است. به عنوان نمونه، مورد سازمان برنامه را در نظر می‌گیریم؛ نهادی که متولی ثبات بخشیدن به اقتصاد و جامعه است خود در معرض بی ثباتی های شدید بوده است. طی 20 سال گذشته چهار بار نامش و جایگاهش از منظر اینکه سازمانی مستقل و زیر نظر ریاست جمهوری است، وزارتخانه است یا معاونت ریاست جمهوری است تغيير داشته است. با هر تغییری، اساسنامه و شرح ماموریت ها و چارچوب های تشکیلاتی و ساختار سازمانی هم تغییر کرده است. این تغییرات، طبیعی است که هزینه های بسیار زیادی را بر خود این دستگاه و دستگاه های دیگر وارد می کند.

در سال‌های گذشته، ادغام ها و تفکیک ها و تغییرات تشکیلاتی سازمان ها و دستگاهها به وجه مشخصه اساسی نظام اداری ایران تبدیل شده است. از این منظر، فکر می کنم باید با هر تغییری با تامل برخورد کرد. اگر قرار است تغییری صورت بگيرد بايد يكبار براي مدت زمانی طولانی باشد. یعنی باید مبتنی بر نگاه راهبردی بلندمدت باشد. نمي شود امروز تفكيك شود، فردا دوباره، دولتی دیگر ساز ادغام کوک کند.

اين تغییرات بیش از اندازه یکی از علل اصلی بدتر شدن فضاي كسب و كار است.تغييرات پي درپي قوانين و مقررات، تغییرات بیش از اندازه مدیریتی و کوتاه بودن طول عمر مدیران و استرس های شدید موجود در نظام اداری ناشی همین تغییرات است. با هر تغییری، در برنامه ادغام همواره نظام اداري كشور شخم اساسي می خورد و اش از نو و کاسه از نو. حركت بر روی مسیری دايره وار و رسیدن به نقطه اول.

اما، پيشنهاد آقايان غني نژاد و ميرزاخاني: این پیشنهاد از نظر رفع مشكل اساسي كه در نظام تصميم‌سازي اقتصاد ايران وجود دارد، يعني شکست در هماهنگ سازی سیاستی، قابل تامل است. اما به دلیل همان نکته مورد تاکیدم، یعنی، ضعف هاي مديريتي و چارچوب های سازمانی تو در تو، عملا قابلیت اجرایی ندارد. اگر هم اجرا شود، ناکارآیی را افرایش می دهد. با بیشتر شدن تضادهای میان اجزای قبلا مستقل دستگاه جدید، همانطور که تجربه قبلی نشان می‌دهد، همکاری سازمانی کمتر می‌شود. علاوه بر این، مشکل مدیریت ارشد این دستگاه در اداره امور بیشتر و کارآیی کمتر می شود.

از اين منظر فكر مي كنم بدون حل و فصل مساله مهارت هاي مديريتي و چارچوب های تشکیلاتی و سازمانی، رفتن به اين سمت یعنی شكستی دیگر. اتفاقي كه مي افتد قرار قرار گرفتن چند وزارتخانه با ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی پیشین در کنار هم بدون نیل به هویتی واحد و نوین است. این یعنی، در عمل، تشدید ناهماهنگی سیاستی و سازمانی. بنابراین، آنچه چنین پیشنهادی به دنبالش هست در عمل به نقض غرض منجر می شود.

تين برگن اقتصاددان برجسته الگو و برنامه سازی اقتصادی که نوبل اقتصاد را هم برنده شده بود، سالها پیش گفت که برنامه های توسعه در كشورهاي در حال توسعه مشتي مركب بر روي كاغذ هستند. پیشنهاد ادغام وزارتخانه ها در ایران هم روي كاغذ ايده خوبی است، اما در عرصه اجرا، متاسفانه همانطور که تجربه گذشته نشان می دهد، به ضد خود تبدیل می شود.

نکته دیگر که مهم است و نیار به بحث دارد این است که از منظر دوستان پیشنهاد دهنده تاسیس وزارت اقتصاد ملی، دولت بزرگ است و راهکار کوچک سازی آن در چنین ادغامی است. اما، واقعیت امر این است که دولت به معنای کلاسیک کلمه یعنی همان قوه مجریه ای که در جاهای دیگر وجود دارد و با G در متون اقتصاد کلان نشان داده می شود چندان بزرگ نیست. آنچه موجب بزرگ شدن دولت نه به این معنا که به معنای مجموع قوه مجریه و نهادهای دیگر می شود، سهم خوری این نهادها از بودجه دولت است. بنابراین یک G داریم و یک G پریم. تفاوت ایندو ناشی از آن چیزی است که نامش را من "تو در تویی نهادی"گذاشته ام. مراكز قدرت و تصمیم گیری متعدد موجب بزرگ شدن دولت به معنای دوم می شود. راهکار آن چنین ادغام هایی نیست که حکم یک بازی در فرم و صورت را دارد. در رفع تو در تویی نهادی است.

* آقای دکتر دینی،ديدگاهي كه وجود دارد كه با وجود توصیه به پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد اما هنوز هم مقاومت برای دولتی ماندن بخش های بزرگی در اقتصاد وجود دارد و مي خواهد دولت همه جا حضور داشته باشد.پيشنهاد آقاي ميرزاخاني و آقاي دكتر غني نژاد به حداقل رساندن اين حضور است.نقش دولت در این فرآیند ها چیست؟

دینی ترکمانی: دولت در اقتصاد و جامعه ای که به لحاظ صنعتی و فناوری در مرحله عقب تری قرار دارد، نقش مهمی در کاهش فاصله فناورانه از طریق طراحی سیاست صنعتی دارد. اگر سیاست صنعتی مورد تایید دوستان باشد که ظاهرا هست، در اینصورت، باید نقشی فراتر از آن چیزی که در رویکرد دولت حداقلی به دولت داده می شود باید به دولت داد.
دولت، در منظر رویکرد دولت توسعه خواه پیش برنده سیاست صنعتی و فرایند توسعه صنعتی و فناوری، نقش طراح و فرمانده در تدوین سیاست صنعتی را دارد. یعنی فرض می شود بدون شناسایی رشته فعالیت‌های کلیدی که نقش لوکوموتیو تحولات صنعتی و فناورانه را دارند، و حمایت از آنها از طریق سیاست تعرفه ای و ارزی و اعتباری، نمی توان در زمانی کوتاه فاصله عقب افتاده را کمتر کرد.
سياست صنعتي در اصل برآمده از متون اقتصاددانان توسعه گرای معتقد به مداخله هستند. مداخله از جنش تدوین نقشه راه مشخصي براي توسعه صنعتی و استفاده منطقی و زمانمند از ابزارهاي تعرفه و نرخ ارز ترجیحی و همینطور نرخ سود بانکی ترجیحی در جهت حمایت از رشته فعالیت های شناسایی شده.

اما، دولت در ایران از پس چنین وظیفه ای بر نمی آید. دلیل آن همانطور که اشاره کردم بروکراسی ذاتا ضعیف است که یکی از علل اصلی آن تو در تویی نهادی است که موجب بروز ناهماهنگی سیاستی در ابعاد وسیع می شود. به عنوان نمونه عرض می‌کنم كه در عرصه سیاست خارجی از سویی وزارت خارجه به عنوان تصمیم گیرنده حضور دارد و از سوی دیگر نهادهای دیگر. این تو در تویی، موجب ناهماهنگی سیاستی می شود. علاوه بر ناهماهنگی، باز همانطور که عرض کردم موجب بزرگ شدن بودجه می‌شود. دوباره تاکید می کنم، بودجه بزرگ به معنای قوه مجربه یا دولت بزرگ در معنای کلاسیکش نیست. به معنای قوه مجریه و سایرنهادهاست که ناشی از تو در تویی نهادی است.

راهکار اساسی برای کوچک سازی دولت،نه تلاش برای چنین ادغامهای بی ثبات کننده نظام اداری یا کاهش هزینه های اجتماعی و رفاهی دولت، که رفع تو در تویی نهادی از طریق اصلاح نظام حكمراني و ساختار دولت است.

ميرزاخاني: من بحث ايشان را قبول دارم كه دچار خلا نيروهاي مديريتي كارامد هستيم.چند روز پیش در فضای مجازی بحثی مطرح شد که چرا ما ابرمدیر نداریم؟ پاسخ این است که کلا چقدر مدیر داریم که انتظار ابرمدیر هم داشته باشیم؟ ابتدا بايد مديران قوي تربيت كرد تا از ميان آنها ابرمدير كشف شود.
سوال این است که اگر اين پيشنهاد روي كاغذ به لحاظ تئوريك مورد تاييد است، آيا اين خلا مديريتي باعث مي شود،موضوع را كنار بگذاريم؟ یا اصولا می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا اگر فرضا مدیر قوی هم پیدا شود ساختار ضعیف و ناکارآمد او را فلج نمی‌کند؟ اگر يك فلش بك به گذشته بزنيم،در دهه 40 كه آقاي عاليخاني مديرقوي نشده بود،اما ساختار قوي باعث شد كه توانايي هاي مدير بروز پيدا كند.شما مديرقوي را در ساختار ضعيف بگذاريد،نمي تواند پرواز كند.

البته که ما باید دنبال ساختار قوی با مدیر قوی باشیم اما اگر این مورد غیر قابل دسترس باشد سوال این است که ساختار قوي با مدير ضعيف بهتر است یا ساختار ضعیف با مدیر ضعیف؟ بين اين دو كدام را بايد انتخاب كنيم؟ به نظر من اگر ساختار موجود حفظ‌شود حتی با مديرقوي جواب نمي دهد.اما اگر ساختار تصميم گيري را قوي و اصلاح كنيم،معتقدم حتي با مديرضعيف هم مشكلات مشخص مي شود و موانع حركت شناسايي مي شود.

تجربه فعلي هم محل بحث است.بعضي از دوستان مي گويند،عملا ادغامی انجام نشده و تجميع صورت گرفته است.وزارتخانه ها با حفظ ماموريت كنار هم گذاشته اند که کاملا حرف درستی است. متاسفانه يكي از مشكلاتي كه در ساختار وزارتخانه ها داريم،سطح سواد برخی وزرا است که توهم كارشناس بودن هم دارند و به همین دلیل حتي مشورت هم نمي كنند. این باعث شده که بهانه های عجیب و غریب برای توجیه تجزیه وزارت صمت بیاورند مثلا معتقدند وزيری كه به دنبال توسعه صنعتي است،نبايد درگير تنظيم قيمت ها شود. این حرفها ظاهر زیبایی دارد که دارای باطنی غلط و سفسطه آمیز است. اصلا وظیفه و ماموریت اصلی وزیر صنعت و تجارت ایجاد تعادل در بازارهاست.

اگر قرار است وزیر بازرگانی داشته باشیم که با واردات تنظیم بازار کند اصولا چرا از توسعه صنعتی حرف بزنیم؟ این مسایل راه حل کارشناسی دارد اما برخی وزرا به دلیل توهم کارشناسی دچار امتناع مشاوره شده اند. مثال بارز آن قيمت بليت هواپيما است.چرا ديگر هيچ كس راجع به آن حرف نمي زند؟ هر وقت قیمت‌ها افزايش مي يافت،گروهی زمين و زمان را بهم مي بافتند.امابا یک راه حل کارشناسی ، بحث جمع شد.

اگر از نظر تئوريك اعتقاد داريم كه اين بحث درستي است ،بايد يكبار براي هميشه اين مفهوم حل و فصل شود.اگر ساختار قوي داشته باشيم حتي با مدير ضعيف برون داد خيلي بيشتر خواهد بود.

*وظيفه چه دستگاهي است كه اين هماهنگي را انجام بدهد؟

ميرزاخاني: به نظرم به دو شكل مي توان اين كار را جلو برد؛اول پردازش ايده و ديگري شیوه اجراست.زماني كه ادغام مصوب شد،يكسال زمان برد.در دهه 40 هم همين اتفاق افتاد.اصلاح این مسیر حتما با مسئوليت رييس جمهور است.بايد رييس جمهور ايده را بپذيرد.طراحي عملياتي آن كار زيادي نمي‌برد.

ديني تركماني: به نظرمن براي هماهنگ سازي نظام تصميم سازي، در كنار بحث ادغام، باید به نقش هماهنگ کنندگی هيات‌دولت و شوراهايي مانند شواری اقتصاد توجه کرد. یعنی، برای نیل به هماهنگی فقط یک راهکار وجود ندارد. راهکارهای دیگری هم هستند از جمله اینکه، تیم کابینه سازگار با هم انتخاب شوند. رییس قوه مجریه توانایی هماهنگ سازی تصمصمات مه در هیات دولت را داشته باشد. همین‌طور روسای شوراهای مهم. اما، حتی اگر همین مورد نیز برآورده شود، مشکل اساسی ناهماهنگی ریشه دار در تو در تویی نهادی است كه سر جای خود باقی‌است.

نكته بعد درباره ساختارسازی است.در سال‌هاي گذشته ادغام ها و تفكيك ها از منظر ساختار سازی به نتيجه مطلوب نرسيده‌اند. حالا ممكن است آقاي ميرزاخاني و آقاي دكتر غني نژاد بفرمایند اين بار با تاسیس وزارتخانه پیشنهادی چنین امری محقق می‌شود.اما تشكيك من اين است كه ضمانت اجرايي براي اين ايده از کجا می آید؟ مگر در موراد پیشین چنین هدفی دنبال نشده است؟

من فكر مي كنم در شرايط كنوني اين ايده ها بسیار ايدئاليستي هستند. امكان نیل به اهداف مورد نظر ار حتی در صورت عملیاتی شدن ندارند. عملا هزينه هايش بيشتر از فايده هاي آن است. روی کاغذ، همه چیز خوب پیش می رود اما در عرصه عمل به نقض غرض می انجامد.

منبع:خبرآنلاین