به گزارش صنعت نویس، در آخرین روز مرداد ماه سال جاری پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی حاضر شد که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز زمان طولانی است که توجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی ندارند و فارغ از اولتیماتوم های بانک مرکزی سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت می کنند.
حالا بانک مرکزی بعد از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برنامه دارد تا انضباط را در بازار پولی کشور حاکم کند.از همین رو در نخستین گام برنامه نظامند کردن نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.در واقع بانک مرکزی در شرایطی از تصمیم خود برای نظارت دقیق تر بر مشکل نرخ سود پرده برداری کرده که گرفتاری ها در این حوزه با کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران رخ داد.

به این ترتیب با تصمیم بانک مرکزی نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله حداکثر 15 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر 10 درصد تعیین شده است.این نرخ البته نه به تازگی که مدتهاست مصوب شده است، اما رعایت آن در سیستم بانکی با فراموشی خودخواسته ای همراه شد.

دردسرهای پول گران قیمت

حتی وقتی بانک های خصوصی و دولتی خود جلسه گذاشتند و توافق کردند که نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات را کاهش دهند، باز هم پیشنهاداتی بالاتر از حد توافقشان را برای مشتریان در چنته داشتند. این پیشنهادات بالا البته در عمل هزینه تجهیز مالی را در ایران افزایش داده و سبب شده است بخش مولد اقتصاد با پول گران قیمتی برای فعالیت خود روبرو باشد.

نرخ تورم در ایران برای اولین بار در چهار دهه اخیر، چهار سال پیاپی رو به کاهش نهاد و همین مساله سبب شد عوارض جانبی ناشی از این اتفاق که خرق عادتی برای اقتصاد ایران تلقی می شود کم کم در حال پدیدار شدن بود. برای اولین بار در سال های اخیر نرخ واقعی سود بانکی در ایران، مثبت شد و سپرده گذارانی که سال ها عادت داشتند سود منفی دریافت کنند، با نرخ واقعی سود مواجه شدند و همین مساله به انگیزه ها برای سپرده گذاری در بانک ها دامن زد.

بانک‌ها در حالی سپرده‌های ریز و درشت را با نرخ های 18 درصد و 20 درصد و حتی بالاتر می پذیرفتند که بازارهای موازی و مقصد سنتی پس اندازهای ایرانی، دیگر رونق خود را از دست داده بود؛ نه بازار طلا و سکه کشش چندانی برای حضور سرمایه گذاران داشت و نه بازار ارز.

رکود بازار مسکن و خودرو نیز مزید بر علت بود تا نقدینگی در بانک هایی رسوب کند که حالا از پس ریختن دیوارهای تحریم و کوتاه شدن قد تورم ، مشکلات واقعی شان آشکار شده بود. مشکلاتی چون بالا بودن حجم تسهیلات معوق که دارایی‌های سمی در نظام‌بانکی خوانده می شود و مجهز نبودن به ابزارهای روز دنیا در بانکداری.

ماجرا اینجا اما بحران های گذشته و پیش روی نظام بانکی نیست؛ حالا با اعلام بانک مرکزی مبنی بر نظارت سفت و سخت بر نرخ سود بانکی می توان انتظار تغییرانی جدی را در بازارهای موازی سرمایه گذاری در ایران داشت.

اجاره‌بها تابع دستوربانک مرکزی

آمارها نشان می دهد نرخ پس انداز پول در ایران نسبت به استانداردهای بین المللی، به دلیل نیش دیرپای تورم بر ارزش پول اندک است،همین مساله سبب شده پس انداز در ایران به معاوضه پول به کالاهایی با قدرت نقد شوندگی بالا مانند طلا و سکه و ارز و در مواردی مسکن تعبیر شود.

این شیوه از پس انداز تا چهار سال گذشته نیز به وفور در میان صاحبان سرمایه های سرگردان مشاهده می شد، اما با اتفافات پیش گفته چنین اقداماتی ولو برای دوره ای موقت از دستور کار خارج شد.

برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که با تصمیم اخیر بانک مرکزی و ابلاغ آن به بانک ها به نظر می رسد بازار اجاره بها درآخرین ماه تابستان ، یعنی دقیقه نود نقل و انتقالات مستاجران ، به دلیل تاکید بانک مرکزی بر مهار نرخ سود، اولین تاثیر را از اتفاقات اخیر تجربه کند.به عبارتی باید منتظر افزایش نرخ اجاره بها بود.

اجاره‌بها که در مقایسه با قیمت فروش مسکن،افزایشی قابل توجه و حتی بیش از نرخ تورم را شاهد بوده، بار دیگر به بازاری پرکشش تبدیل می شود. رشد اجاره بها در روزهای پایانی شهریور دور از ذهن نیست چرا که دریافت اجاره می تواند زمینه را برای جبران کاهش یا به عبارت بهتر مهار نرخ سود در بانک ها فراهم کند.

عرف بازار اجاره مسکن نشان می دهد میانه خرداد تا میانه تیر موج اول جابجایی و شهریور ماه موج دوم جابجایی مستاجران رخ می‌دهد. به این ترتیب شاید اگر این مصوبه پیش از خرداد یا پس از شهریور به اجرا در می آمد، مستاجران از گزند جهش اجاره بها لااقل برای یک سال پیش رو در امان می ماندند.

چراغ سبز به بازارهای دیگر؟

باید در نظر داشت تورم ساختاری و بلند مدت تغییر شکل رفتار مردم را در اقتصاد به همراه داشته است؛ مردم ایران بیش از آنچه لازم است درصدد افزایش نقدینگی و حفظ و البته بالا بردن حجم نقدینگی شان هستند.

شاید از این روست که دلالی، از این دست خریدن و از آن دست فروختن کالاها برای کسب سود و رصد بازارهایی چون طلا و سکه ارز واجد اهمیت شده است.

کارشناسان اقتصادی می گویند،با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نظارت بر نرخ های ابلاغی و مصوب سود بانکی، می‌توان انتظار داشت که دوباره رفتارهایی تازه برای حفظ قدرت خرید پول و پیشگیری از تحلیل رفتن آن در بازار رخ بدهد.

این حساسیت به خصوص در بازار ارز و سکه بیش از سایر بازارهاست.از همین رو توصیه آنها به بانک مرکزی استفاده از ابزارهای سیاستگذاری درست برای هدایت پولها به بخش مولد است تا ورودشان به بازار سوداگری و دلالی.

منبع:خبرآنلاین