به گزارش صنعت نویس، تحولات بازار جهانی طلا و نفت این روزها اقتصاد ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است.اگرچه برخی تغییرات قیمتی که در بازار ایران اتفاق افتاده ناشی از تصمیمات داخلی هم هست،اما بنا به گفته اقتصاددانان،تحولات سیاسی از یک سو و افزایش تقاضای جهانی در بخش هایی از جهان با وجود رکود اقتصادهای نوظهور، سبب شده تا قیمت این دو کالا برای نخستین بار همزمان با هم افزایش یابد. آنطور که مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصاد بین المللی می گوید:« بر اساس تجربه ای که از اقتصاد جهانی داریم وقتی دلار آمریکا افزایش پیدا می کند، انتظار داریم که قیمت طلا کاهش یابد و قیمت نفت هم کاهش پیدا کند؛ البته نمی توان کتمان کرد که این رابطه در همه زمان ها معنادار است. در یکی دو ماه اخیر ما شاهد هستیم که در شرایطی که دلار آمریکا در حال افزایش است که دلیل عمده ی چنین رابطه ای به مسائل سیاسی جهانی برمی‌گردد.»

اواخر بهمن ماه سال گذشته موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در پژوهشی نوسان قیمت ارز و طلا را با توجه به تحولات جهانی پیش بینی کرده بود.هشت ماه بعد از ارایه این پژوهش،این پیش بینی محقق شد. دکتر مرتضی ایمانی راد اقتصاددان و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در همین رابطه به سئوالات خبرآنلاین درباره تحولات اقتصاد جهانی، نوسان های اخیر نرخ ارز،بالا رفتن قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران پاسخ گفت.

چرا طلا و نفت گران شد؟

مرتضی ایمانی راد در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر در بازار جهانی به دلیل سه بار تصمیم فدرال رزرو برای افزایش بهره بانکی،دلار نسبت به سایر ارزها تقویت شده،از طرفی هم طلا و نفت هم روند افزایشی دارند و این افزایش ها تا کجا ادامه خواهد داشت،گفت:«همانطور که اشاره کردید، به دلیل افزایش سه بار نرخ بهره بانکی دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای بین المللی در چند ماه گذشته افزایش داشته است؛ هرچند که دلار آمریکا نسبت به دوران قبل از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا پایین تر است، ولی در هر حال باز یکی از ارزهای قدرتمند در سطح جهان به شمار می رود.»

او افزود:« بر اساس تجربه ای که از اقتصاد جهانی داریم وقتی دلار آمریکا افزایش پیدا می کند، انتظار داریم که قیمت طلا کاهش یابد و قیمت نفت هم کاهش پیدا کند؛ البته نمی توان کتمان کرد که این رابطه در همه زمان ها معنادار است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه رابطه بین طلا و نفت و دلار آمریکا از جنس یک رابطه بلندمدت است ،عنوان کرد:« بنابراین هر تحرکی که در قیمت شاخص دلار آمریکا داده شود، این مقدار تغییر به همان نسبت خودش را در طلا و نفت نشان نمی دهد. چون این دو کالا خودشان تحت تاثیر عوامل دیگری به جز شاخص دلار آمریکا هستند.»

او اضافه کرد:« در یکی دو ماه اخیر ما شاهد هستیم که در شرایطی که دلار آمریکا در حال افزایش است. برخلاف انتظار عمومی هم طلا افزایش پیدا کرده و هم قیمت نفت بالا رفته است و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان به دنبال این سوال اند که چرا این متغیرها که با دلار آمریکا واگرایی قوی داشته اند در این دو ماه گذشته با یکدیگر همسو و هم گرا شده اند.»

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد دلیل عمده ی چنین رابطه ای را به مسائل سیاسی جهانی می داند و معتقد است:« در شرایط فعلی نظام جهانی همراه با تشنج های خاصی است که در سال گذشته این تشنج ها را ما تجربه نمی کردیم، مسئله برخورد ترامپ با خاورمیانه و ایجاد اختلال در روابط بین کشورهای خاورمیانه، فشار سیاسی قابل توجه بر ایران،فشار سیاسی بر کره شمالی و ایجاد تنش در اقتصاد جهانی بی سابقه بوده است و به همین دلیل وقتی تنش افزایش پیدا می کنند.»

او گفت:« طبیعی است که طلا به عنوان کالای که هزینه ریسک تنش را پایین می آورد، مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرد. این یکی از مهمترین دلایلی است که طلا بدون توجه به افزایش شاخص دلار کاهش پیدا کرده است.با توجه به اینکه این تنش‌ها نه تنها کاهش پیدا نمی‌کنند، بلکه پیش‌بینی می‌شود که آنها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کنند.»

پیش بینی قیمت طلا در ماههای آینده

ایمانی راد پیش بینی کرد:« بنابراین ما انتظار داریم نرخ دلار و نرخ طلا مجددا در بازارهای جهانی افزایش پیدا کنند و به دنبال آن نرخ طلا در بازار آتی و در بازار نقدی ایران هم افزایش پیدا خواهد کرد.از سویی احتمال اینکه این تنش‌های سیاسی نسبت به این مسائل کاهش پیدا کنند، بسیار بسیار کم است و به طور معمول هر گونه تنش و هرگونه تضاد در سطح بین المللی چه سیاسی و اقتصادی سریع خودش را در تقاضا برای طلا نشان می دهد.»

او معتقد است:« این مسئله در مورد نفت هم صادق است تنش‌های سیاسی بین ایران و عربستان سعودی و ایجاد سردی روابط سیاسی بین ایران و کشورهای منطقه و دامن زدن این اختلافات توسط آمریکا ، منطقه خاورمیانه را به منطقه ای پر تنش تبدیل کرده است. همانطور که در شش ماه گذشته دیدیم این تنش ها در حال افزایش بوده است و در شش ماه دوم سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود، سطح این تنش‌ها نه تنها کاهش نیابد، بلکه به سرعت افزایش آن افزوده شود.»
این کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد:« وقتی در منطقه خاورمیانه این تضادها بالا می‌گیرد، اولین اثر خود را جدا از طلا روی نفت می گذارد. در نتیجه در اثر این شرایط قیمت نفت بالا می رود و این اتفاق در زمانی اتفاق می افتد که قیمت دلار هم افزایش می یابد. جالب است که در چنین شرایطی که قیمت نفت به خاطر تشنج های خاورمیانه در حال افزایش است، زمزمه‌های کاهش و مدیریت عرضه نفت توسط اوپک نیز شنیده می‌شود و این خود موجب شده است که تقاضا برای نفت در بازار جهانی افزایش پیدا کند و قیمت نفت را بالا ببرد. ولی باید توجه داشت که تنش های سیاسی اثرات متفاوتی بر طلا و نفت دارند. یعنی اثر این تنش ها بر طلا مستمر و پایدار است و اثر آن بر نفت به صورت شوک و یکباره است و پس از مدتی آثار این شوک از بین می رود.بنابراین پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت به افزایش خود ادامه ندهد ولی با نوسان همراه باشد.»

او گفت:«اگر بخواهم جمع بندی کنم ، عامل سیاست یکی از عوامل مهم در همگرایی قیمت طلا و قیمت نفت با شاخص دلار آمریکا بوده است و اگر این تشنج ها سیاسی ادامه پیدا کند- کما اینکه اینطور پیش بینی می شود- ما باید منتظر همگرایی بیشتر این متغیر ها باشیم. ولی در صورتی که تنش ها سیاسی کاهش یابد، پیش بینی برگشت واگرایی متغیرهای نفت و طلا با شاخص دلار خواهیم بود.»

اوضاع اقتصادی اروپا و آمریکا خوب می شود

ایمانی راد در پاسخ به این سئوال که: پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهانی در آخرین گزارش کمی تعدیل شده و افزایش یک دهم درصدی را اعلام کرده که البته گفته شده بود که این افزایش رشد ناشی از افزایش تجارت جهانی است؛ سهم نفت وطلا و تغییرات نرخ بهره چقدر در این رشد پیش بینی شده موثر است؟، گفت:« در ابتدای سال ۲۰۱۷ پیش بینی می شد که اقتصاد جهانی دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۲۰۱۶ باشد؛ اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، نشان می‌دهد که این پیش بینی درست بوده و نرخ رشد اقتصاد جهانی تا حد بسیار کمی در حال افزایش بوده است. نرخ رشد اقتصادی در آمریکا بیشتر شده، در هندوستان رو به افزایش است و در اتحادیه اروپا نرخ رشد به سطح قابل قبولی رسیده است.»

او افزود:« نرخ رشد اقتصادی کماکان در بسیاری از مناطق جهان در حالت ایستایی و رکود است؛ ولی در مجموع می‌توان دید که بهبود بسیار محدودی در نرخ رشد اقتصاد جهانی ملاحظه می شود. هرچند که این بهبود به طور نابرابری بین کشورهای جهان تقسیم شده است؛اما اینکه نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت، به دو عامل بسیار مهم بستگی دارد: یکی از این دو عامل اقتصادی است. تقاضا در بخش هایی از کشورهای جهان در حال افزایش است، هرچند که رکود در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور برای اقتصادشان سایه انداخته است.»

او اضافه کرد:« آمارهایی که از اقتصاد آمریکا منتشر می شود، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی آمریکا به تدریج بهبود پیدا می‌کند، شاخص بورس سهام در آمریکا به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است و سیاست های حمایت گرایانه ترامپ موجب شده که تحولات مثبتی در اقتصاد این کشور به وجود بیاید. همین بهبود را شما در اروپا هم می‌توانید مشاهده کنید. نرخ رشد اقتصادی در اروپا بعد از چندین سال به بالای ۲ درصد رسیده است و این برای اروپا خبر بسیار خوبی است. این یکی از عوامل بالابرنده میانگین نرخ رشد اقتصادی جهانی است، ولی از طرف دیگر یک عامل تهدید کننده سیاسی مشغول به کار است.»

ایمانی راد تاکید کرد:« نادیده نگیریم که هر لحظه احتمال یک تنش سیاسی در منطقه ای از جهان با تحریک دولت آمریکا ممکن است صورت بگیرد و این تنش‌های سیاسی موجب می‌شود که بخش قابل توجهی از منابع در سطح جهانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی حرکت کنند و در عین حال اینکه قیمت کالاهای سفته بازی را بالا می‌برد؛ ولی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان شود.»

او اضافه کرد:« قبلا هم در این مورد صحبت های شده بود که در سال ۲۰۱۷ تحرکات سیاسی و تنش های سیاسی نمی‌تواند اثر منفی روی اقتصاد جهانی بگذارد ولی این اثر در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ خودش را نشان خواهد داد. به همین دلیل است که بالا رفتن قیمت نفت در شرایط فعلی را نباید به عنوان علامت مثبتی برای اقتصاد جهانی در نظر گرفت؛ چراکه با از بین رفتن اثر این تنش‌ها و توافقات اوپک مجدد قیمت نفت تمایل به کاهش پیدا می‌کند. در این مورد پیش بینی های رادیکالی وجود دارد که نفت ممکن است مجددا به قیمت های ۵۰ دلار و یا زیر ۵۰ دلار برگردد. در مجموع می‌توان گفت که تحولات اخیری که شما به آن اشاره کردید روی نرخ رشد جهانی اثر منفی خواهد گذاشت.»

فنر ارز رها می شود؟

ایمانی راد در پاسخ به سئوال دیگر خبرآنلاین با این مضمون که: در پژوهشی که موسسه بامداد اسفند سال گذشته منتشر کرد،اعلام شده بود که قیمت ارز افزایش می یابد و در دامنه 4 هزار تا 4500 تومان در نوسان خواهد بود؛این افزایش اکنون اتفاق افتاده.به نظر شما تا چه اندازه دولت می تواند فنر ارز را فشرده نگه دارد؟، گفت:« با توجه به اینکه بانک مرکزی با تلاش و برنامه ریزی دقیقی نرخ ارز را در بازار مدیریت می کند، ولی همانطور که پیش بینی می شد،مجددا در هفته های اخیر این نرخ به بالای ۴۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و به نظر می رسد که بانک مرکزی هم این افزایش را به حساب افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی و افزایش نرخ تورم در داخل کشور گذاشته است. البته با توجه به افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت طبیعی است که بانک‌مرکزی بتوانند بازار را تنظیم کنند، ولی مشکلی که وجود دارد این است که بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور را نباید جزء عرضه ارز در کشور قلمداد کرد.»

او افزود:« به همین دلیل قیمت های مدیریت شده ی بانک مرکزی را نمی توان به عنوان قیمت‌های واقعی ارز پذیرفت. از طرف دیگر هرگونه تحول سیاسی تشدید درگیری های سیاسی و یا هر گونه علائم به دست آمده از سیستم بانکی کشور که نشان دهد ممکن است بانک های دیگری نتوانند سپرده های مردم را بازپرداخت کنند.»

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با این پیش بینی که ممکن هم است قیمت دلار از کنترل بانک مرکزی خارج و افزایش های جهش وار خودش را شروع کند،گفت:« تنها نکته ای که در شرایط فعلی می توان گفت، این هست که ارز به تدریج در حال افزایش خواهد بود و به نظر می‌رسد با این افزایش ها ، بانک مرکزی هم هماهنگ است و از طرف دیگر شکنندگی قیمت ارز در شش ماهه دوم سال به دلایلی که در پرسش اول به آن پرداخته بالا خواهد بود، و بنابراین فنری را که شما از آن نام می‌برید ممکن است در شش ماهه دوم سال رها شود.»

این اقتصاددان عنوان کرد:« همانطور که توسط اقتصاددانان متعددی تاکید شده است، لازم است بانک مرکزی همراه با تورم و همراه با تورم انتظاری ، نرخ دلار را با توجه به قیمت شاخص دلار در اقتصاد جهانی تعیین کند و به شکل مدیریت شده، اجازه دهد که نیروهای بازار بر قیمت ارز اثر بگذارند. اگر بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بخواهد جای بازار را بگیرد، کما اینکه تاکنون گرفته است، هر لحظه این احتمال وجود دارد که با فشار تقاضای واقعی و تقاضای سوداگرانه قیمت دلار در سطح بالاتری قرار بگیرد.»

او اضافه کرد:« خاطرمان باشد که مشکلات سیستم بانکی به راحتی می‌توانند به بازار ارز سر ریز کند و بازار ارز را دچار تلاطم کند.»

وضعیت بنگاههای کوچک با نوسان های ارز

ایمانی راد در پاسخ به این سئوال که تبعات این افزایش قیمت برای بنگاههای کوچک چگونه خواهد بود؟ نیز گفت:« پیشنهادی که می توان به بنگاه‌های کوچک داد این است که فعالیت‌های تولیدی خود را بر مبنای نرخ ارز فعلی نگذارند و اگر قرار داد بلند مدتی تنظیم می کنند، با نرخی تنظیم شود که احتمال افزایش قیمت دلار را در خود دیده باشد. متاسفانه برای صنایع کوچک و کلا برای بخش های تولیدی و خدماتی در ایران سیستم پوشش ریسک ارزی وجود ندارد و لذا نمی توان ابزار های متعارف بین المللی را به مدیران صنایع کوچک پیشنهاد دارد.»

او افزود:« ولی مدیران صنایع کوچک می‌توانند با آگاهی از تغییرات قیمت ارز و پایش این تغییرات حداقل به طور هفتگی آمادگی لازم را برای این منظور به دست آورند؛ طبیعی است صنایعی که دارای نقدینگی بهتری هستند ، قدرت مانور بیشتری در مقابله با این شرایط دارند.البته این که به جز این سیاست ها برای صنایع کوچک چه کار دیگری می‌توان کرد و یا اینکه مدیران این شرکت ها در این شرایط چه اقدامی باید انجام دهند، موضوعی بسیار مفصل است که فکر می کنم در این گفتگوی کوتاه امکان پذیر نباشد.امااینکه تبعات این افزایش روی صنایع کوچک چگونه است، تنها می‌توانم به یک نکته اشاره کنم که کل سیستم تولیدی و ساختار هزینه آنها را بهم خواهد زد و مشکلات متعددی برای آنها ایجاد خواهد کرد.»

پیشنهادهایی برای کاهش اثرات نوسان نرخ ارز

او در پاسخ به این سئوال که شما چه راهکاری را برای بنگاههای که عمدتا واردکننده هستند،در مقابل اثرات نرخ ارز پیشنهاد می کنید؟ اظهارداشت:« شرکت های که عمده فعالیت آنها واردات است و یا تولید آنها به کالاهای وارداتی وابسته است در شرایطی که احتمال وقوع آن را دادیم بسیار شکننده خواهند شد. همان‌طور که سوال شما به درستی مطرح شده است، مسئله ی مهم این است که در چنین شرایطی مدیران این شرکت ها چه باید بکنند. اینکه این شرکتها چه اقداماتی را می‌توانند در مواجهه با شرایطی که نرخ ارز روند فزاینده ای داشته باشد، به عمل بیاورند به میزان بسیار زیادی به شرایط آن شرکت بستگی دارد. ولی اگر بخواهیم مجموعه اقداماتی که برای همه شرکت‌ها عمومیت دارد را فهرست کنیم، چند مورد به نظرم می‌رسد که توضیح می‌دهم.»

او افزود:«در وهله نخست، بسیار لازم است که در شرایطی که احساس افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور می رود، میزان و حجم خرید خود از خارج کشور را افزایش داده و به عبارت دیگر برای حفاظت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی - به خاطر بالا رفتن نرخ ارز- بهتر است که موجودی انبار های خود را افزایش بدهند.

دوم با توجه به اینکه تمهیداتی به وجود آمده که شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را به شکل یوزانس خریداری کنند، پیشنهاد بسیار جدی این است که تا جایی که امکان دارد، از یوزانس های خارجی استفاده نکنند، زیرا در این قراردادها ریسک افزایش نرخ ارز به طور جدی وجود دارد و بنابراین شرط احتیاط این است که اگر امکان دریافت وام در داخل کشور وجود دارد، از این منابع استفاده شود تا از منابع خارجی. هر چند که اگر شما نرخ بهره خارجی و داخل کشور را با هم مقایسه کنید، حتما در وهله اول، وام های خارجی جذابیت بیشتری خواهند داشت، ولی همانطور که گفتم ریسک بالای ارزی در این قراردادها وجود دارد .»

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد متذکر شد:« راه حل دیگر و یا سیاست دیگر که به طور معمول می شود به شرکت‌ها پیشنهاد کرد -البته این سیاست ساختاری و بلندمدت است - این است که شرکتها سعی کنند تا نیازهای وارداتی خود را از طریق یک منبع ارزی تامین کنند. مثلا می توانند، سپرده گذاری ارزی داشته باشند و یا در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کنند، یا می توانند یک بخش صادراتی در مجموعه خود فعال کنند و از درآمدهای ارزی خود برای نیاز ارزی واردات استفاده کنند.»

او افزود:« این ارتباط دوجانبه با نظام جهانی بسیاری از شرکتها را از شکنندگی نرخ ارز در ایران رها خواهد کرد و مشکل شرکت‌ها را حل خواهد کرد.»

این اقتصاددان گفت:«پیشنهاد دیگر این است که بعضی از شرکت‌ها که دریافتی ارزی آنها یک ارز است- مثلا یورو دریافت نمی کنند- ولی پرداختی آنها با ارز دیگری است( مثل صادر کنندگانی که یورو می گیرند و برای خرید خودشان از خارج کشور به ارز دیگری احتیاج دارند) می توانند ریسک تغییرات نرخ این دو ارز را در بازار ارز جهانی و با استفاده از ابزارهای موجود پوشش دهند و به این ترتیب حداقل از تغییرات نرخ ارزهای بین المللی مصون می مانند.»

او تاکید کرد:« به خصوص هم اکنون که تغییرات در نرخ ارزهای جهانی بسیار بالا است ،این راهکار می تواند راهگشار باشد؛ نکته آخری که می خواهم اشاره کنم، این است که پیشنهاد می‌کنم که شرکتها تحت هیچ عنوان وارد قراردادهای بلند مدت ارزی نشوند، چون ریسک ارزی این قرارداد ها بسیار بالا است.»
منبع:خبرآنلاین