به گزارش صنعت نویس، با وجود انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت آبونمان از مشترکان گاز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 16 مهر امسال و نیز وعده شرکت ملی گاز مبنی بر تمکین از قانون و حذف آبونمان از قبوض بعدی مشترکان در تاریخ اول آبان ماه، روز گذشته برخی از مشترکان گاز در مشهد با در دست داشتن قبوض جدید با تاریخ قرائت 3 آبان ماه جاری اظهار کردند آبونمان همچنان به عنوان یکی از بندهای هزینه ای در قبوض گاز وجود دارد. دریافت آبونمان از مشترکان گاز طبیعی اگرچه طی بخشنامه ای از سال 91 اجرا شده است اما نهایتاً در تاریخ 31 مردادماه امسال با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور، باید متوقف شود.به دنبال این رای در 5 شهریورماه جاری، مجید بوجارزاده مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده بود : «منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری به‌صورت قانونی به دستمان برسد و پس از دریافت، شرکت ملی گاز درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام خواهد کرد».بااین حال بعدازاین تاریخ، قبوض گاز صادرشده بازهم دارای گزینه و تعرفه آبونمان گاز بودند در حالی که پیگیری‌های خراسان رضوی حاکی از آن بود که: «طبق ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان مربوط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»یعنی بر اساس این ماده‌قانونی، پس از انتشار رأی دیوان در روزنامه رسمی، این رأی جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و دستگاه مربوط که در این جا شرکت ملی گاز است، ملزم به اعمال آن است.این درحالی است که با توجه به اسناد موجود، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره در تاریخ یک شنبه 16 مهرماه امسال در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید. یعنی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسماً در این تاریخ اعلام عمومی و شرکت ملی گاز موظف به اجرای آن شد. بااین همه، اول آبان ماه جاری سخنگوی شرکت ملی گاز در گزارش خراسان رضوی با تیتر«قبوض بعدی گاز بدون آبونمان»، از حذف آبونمان در قبوض بعدی خبرداد و گفت: « رأی دیوان عدالت اداری به‌تازگی تصویب و به شرکت ملی گاز ابلاغ‌شده است و در قبوض بعدی گاز، این قانون اعمال خواهد شد». بوجار زاده تصریح کرد: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و از تاریخ ابلاغ این قانون به استان‌ها، بخشنامه حذف آبونمان نیز ابلاغ خواهد شد».بااین همه بررسی‌های خراسان رضوی حاکی از آن است، در قبوض جدید صادرشده برای مشترکان گاز طبیعی نیز آبونمان حذف نشده است و مشترکان هنوز مجبورند علی رغم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان گاز طبیعی مصرفی را به شرکت ملی گاز بپردازند.
شرکت گاز پاسخ گو نبود
شایان ذکر است از ابتدای روز گذشته تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش به طور متناوب با بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز کشور تماس گرفتیم و حتی از طریق پیامک درخواست گفت و گو کردیم اما وی پاسخ‌گو نبود .خراسان رضوی با هدف تامین حقوق مردم و اجرای دقیق قانون همچنان این موضوع را پیگیری می کند.

منبع:خراسان