به گزارش صنعت نویس، یازده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ‌های سود بانکی را یک بار برای همیشه کاهش داده و پرونده پرداخت سودهای موهومی را مختومه اعلام کند. اینجا بود که بیم‌ها و امیدهای زیادی نسبت به پایبندی بانکها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار شکل گرفت و بانکهای متخلف و منضبط، همه به خط شدند تا اجرای مصوبه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود ۹ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت یکساله را عملیاتی کنند.

اما این به تنهایی کافی نبود، یعنی یک مصوبه خشک و خالی که تنها بر روی کاغذ بماند، این بار دیگر جواب نمی‌داد، به خصوص اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته بود تا این بار، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را هم مختومه اعلام کند و به نوعی، این نرخ‌شکن اصلی در سپرده‌های بانکی را یک بار برای همیشه، بر سر جای خود بنشاند؛ اما بودند بانکها و موسسات مجازی که هر بار به بهانه نرخ‌شکنی عده‌ای از همتایان خود، مجبور می‌شدند زیر بار پرداخت نرخ‌های سود بالا بروند و به همین ترتیب، زمینه‌ساز بر هم خوردن معاملات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی شوند.

اما بُعد دیگر داستان، نظارتی بود که بانک مرکزی این بار تلاش کرده بود تا به صورت محسوس و نامحسوس، بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد؛ اگرچه با وجود همه این نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دامنه آنها از سپرده‌گذاران و مراجعه‌کنندگان صوری به شعب تا رصد صورتهای مالی بانکها کشیده می‌شد، باز هم قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که برخی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی نمی‌کنند و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.

او در حاشیه دعوت صبحانه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی برای حضور در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود، در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد که متاسفانه برخی از بانکهای دولتی و خصوصی، مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند که البته این موضوع، به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامه‌ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.

سراج اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور در مقابل آن بانکهایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، اقدام می‌کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد .

در مقابل ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی تمام قد در مقابل اجرای نرخ سود در نظام بانکی به دفاع برمی‌خیزد و معتقد است که دیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.او ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می‌شود و بانک‌ها در فضایی مناسب و درکی درست از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

در این میان گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نرخ سود بانکی در اکثر قریب به اتفاق شعب، پیاده سازی می‌شود، اما به هرحال اجازه این هم به بانکها داده شده تا به صورت محدود، اوراق بانکی به فروش برسانند و نرخی ۱۶ درصد به صورت روزشمار را برای سپرده های مردم در نظر بگیرند.

همین امر کافی است که آنها بتوانند دوباره به شیوه‌های جدیدی که البته مجوز بانک مرکزی را هم دارد، اقدام به جذب سپرده‌های جدید کنند و به نظر می‌رسد از این بابت، تنفس کوتاه مدت و موقتی برای بانکها در نظر گرفته شده است؛ اما جالب اینجا است که برخی از بانکها، به صورت بسیار زیرپوستی و با کمترین اطلاع‌رسانی، اقدام به فروش این اوراق می‌کنند.

گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که برخی شعب به خوبی فروش اوراق را اطلاع رسانی کرده و در مقابل، برخی بانکها نیز این فرصت را به تمامی مشتریان خود نداده اند که در صورت امکان، از فروش اوراق با نرخ روزشمار ۱۶ درصدی بهره گیرند؛ البته به گفته باجه‌نشینان، استقبال مردم هم خوب بوده است، به خصوص اینکه نرخ سود حداقل ۷ درصد بالاتر از نرخ‌های سپرده های کوتاه مدت یا همان نه درصد است.

به هرحال به نظر می‌رسد که نظام بانکی همچنان وابسته به پرداخت نرخ های سود بالا است، هر چند که نام آن تغییر یافته باشد و به صورت محدود، اقدام به سپرده‌گیری صورت گیرد.

منبع:مهر