به گزارش صنعت نویس، رشد نرخ سود سپرده در سال 92 و 93 با اوج‌گیری فعالیت و سپرده‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز توام شد، نرخ‌هایی که از سطح 30 درصد هم فراتر رفت.
بر اساس این گزارش تعداد سپرده‌گذاران برخی از این موسسات به حدی زیاد شد که بانک مرکزی گزینه حذف و انحلال و یا هر اقدام تنبیهی دیگر را تقریبا از روی میز برداشت و موسسات بزرگ شده را ملزم به طی کردن فرایند دریافت مجوز از بانک مرکزی کرد. در ظاهر امر کارهایی هم برای دریافت مجوز از سوی این موسسات از جمله موسسه ثامن الحجج و میزان انجام شد، اما قبل از اتمام این فرایند، موسسات مذکور به یکباره با بحران نقدینگی مواجه شده و به سمت ورشکستگی حرکت کردند. موسسه میزان با عدم رعایت ذینفع واحد در چاه ویل پدیده شاندیز افتاد و ثامن الحجج هم بدون توجه به مدیریت منابع و نقدینگی، بیش از 70 درصد منابع را در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری کرد که در شرایط رکودی بازار مسکن، قابل فروش نبود.
این آغازی بر بحران موسسات اعتباری بدون مجوز شد و یکی، یکی این موسسات از بازار پول خارج شدند. موسساتی که خود یک عامل مهم در بر هم زدن تعادل بازار پول بودند. این مساله موجب شد چند موسسه ورشکسته با هزاران سپرده‌گذاران روی دست بانک مرکزی و نظام بانکی بماند. بانک مرکزی برای ساماندهی، هر موسسه غیرمجاز، یک بانک مجاز را مسئول بازپرداخت سپرده‌های آن موسسه غیرمجاز کرد. البته منابعی که بانک به سپرده‌گذاران می‌پرداخت، پول دریافت شده از بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی در ابتدا، به دنبال تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات بحران زده از محل فروش اموال و دارایی‌ها بود اما این فرآیند زمان‌بر بود و اعتراض‌ها و تجمعات هر روزه، مشکلاتی را برای فضای اقتصاد، نظام بانکی و امنیت کشور به وجود می‌آورد. به همین دلیل با تاکید مقام معظم رهبری در راستای سرعت بخشیدن به بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران در این نهادهای غیرمجاز، بانک مرکزی با همکاری سران سه قوه و با تأکیدات مقام معظم رهبری فرایند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این تعاونی های منحله را به مرحله اجرا درآورد.

اما میزان پرداختی به سپرده‌گذاران موسسات بدون مجوز تا چه میزان بوده است.

تعاونی منحله فرشتگان
تعاونی منحله فرشتگان با 458 هزار نفر سپرده گذار، به موسسه اعتباری کاسپین واگذار شد. بانک مرکزی یک خط اعتباری در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار داده و نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اقدام کرده است. بر این اساس اصل سپرده‌های زیر 200 میلیون تومان سپرده‌گذاران این تعاونی به مأخذ مانده اول شهریور 1394 به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. همچنین براساس تصمیمات اخذ شده در جلسه سران قوا و نمایندگان آنها از تاریخ 20‏/08‏/1396 به سپرده‌های با مجموع مانده بیش از 200 میلیون تومان، به هریک تا سقف 200 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. از محل این خط اعتباری تاکنون 98 درصد سپرده‌گذاران، به طور کامل منابع سپرده خود را دریافت کرده و 2 درصد باقی مانده تا 200 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
به این ترتیب تاکنون بانک مرکزی 4500 میلیارد تومان برای سپرده‌گذاران موسسه خط اعتباری پرداخت کرده است.

تعاونی البرز ایرانیان
همچنین مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد. مدیران متخلف تعاونی فوق در حال حاضر به دستور مرجع قضائی در بازداشت هستند. از این رو، باتوجه به عدم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این تعاونی و با توجه به گسترش نارضایتی سپرده‌گذاران، وجوه زیر صد میلیون تومان و به عبارتی یک میلیارد ریال سپرده‌گذاران این تعاونی که بیش از 96 درصد سپرده‌گذاران این موسسه را در بر می‌گرفت، در این مدت از محل منابع بانک مرکزی پرداخت شد. همچنین 4 درصد باقی مانده سپرده‌گذاران این موسسه تا مبلغ 100 میلیون تومان به صورت علی الحساب دریافت کرده‌اند.

تعاونی وحدت
تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی وحدت هم با عاملیت موسسه ملل در حال انجام است. این تعاونی 390 هزار سپرده‌گذار داشته است که تا قبل از آذر ماه امسال، وجوه سپرده‌گذاران تا سقف 3 میلیون تومان پرداخت شده و از آذر ماه سپرده‌های 100 میلیون تومانی در حال پرداخت است. با این حساب بیش از 97 درصد سپرده‌گذاران این موسسه، تعیین تکلیف شده می‌شوند.

افضل توس
همچنین برای 360 هزار سپرده‌گذار تعاونی افضل توس هم بانک آینده برای عاملیت انتخاب شد که این بانک پس از بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران با مبالغ کمتر از3 میلیون تومان، بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان را از آذر ماه امسال اجرا کرده است که در صورت پرداخت کامل به این سپرده‌گذاران 98.8 درصد سپرده‌گذاران این موسسه پول خود را دریافت می‌کنند. برای سایر سپرده گذاران، برنامه پرداخت تا مبلغ 100 میلیون تومان به هریک از سپرده‌گذاران بالاتر 100 میلیون تومان، نیز از 11 آذرماه اجرایی شد.
به گزارش فارس، طبق قانون مسئولیت بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های موسسات منحله بر عهده هیات امنا، هیات مدیره، هیات موسس و سهامدار است اما در این مدت بانک مرکزی بخش عمده (بیش از 99 درصد) از وجوه را از محل خط اعتباری پرداخت کرده و در قبال آن دارایی‌های این موسسات را به وثیقه گرفته است.
به این ترتیب براین اساس، میزان خط اعتباری در نظر گرفته شده نیز شامل مجموع سپرده های زیر 100 میلیون سه تعاونی البرز ایرانیان، وحدت و افضل توس به علاوه 100 میلیون تومانی است که برای هر سپرده بالای 100 میلیون پرداخت شده است. همچنین درباره تعاونی منحله فرشتگان نیز خط اعتباری برابر با مجموع سپرده های زیر 200 میلیون تومان این تعاونی و تا 200 میلیون تومان به هریک از سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان است.
طبق برآورد‌ها و اطلاعات به دست آمده در مجموع تاکنون حدود 12 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت به سپرده‌گذاران این موسسات، پرداخت کرده است. این رقم 12 هزار میلیارد تومان با احتساب ضریب فزاینده 7.1، معادل 85 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است. در واقع از حدود 196 هزار میلیارد تومان پایه پولی (آمار مهر 96) 12 هزار میلیارد تومان آن ناشی از این پرداخت‌هاست که البته در صورت تعیین تکلیف همه سپرده‌گذاران، باید مبالغ بیشتری اختصاص یابد.
اما شاید اگر در همان سال‌های اولیه شکل‌گیری این موسسات و یا از همان بدو تاسیس هماهنگی‌ها و کنترل‌های امروز وجود داشت، نیاز به پرداخت این هزینه سنگین مادی و اجتماعی نبود. امید است مجموعه نهادهای متولی با درس گرفتن از این تجربه که با هزینه بسیار زیادی به دست آمده، از بروز این پدیده‌ها جلوگیری شود.

منبع:فارس