به گزارش صنعت نویس، محمدعلی نجفی چند ماه پس از تصدی مسئولیت شهرداری تهران، گزارشی مفصل و ٥٠٠ صفحه‌ای از وجوه گوناگون امور شهری ارایه کرده است؛ از درآمدها و هزینه‌ها، سیاست‌های جذب نیروی انسانی و نظام پرداخت و دستمزد، نحوه واگذاری طرح‌های عمرانی و قراردادها و بالاخره اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده از بودجه و اموال شهرداری و مردم و صرف آن در امور شخصی.

طبيعي است كه ارايه چنين گزارشي نافي رعايت و حفظ آبروي افراد نيست؛ چون لزوما نامي از كسي برده نشده است. هر چند اگر هم نامي ذكر مي‌شد، ايرادي نداشت؛ زيرا گزارش‌دهنده را در موقعيت مسئولانه‌تري قرار مي‌دهد و اينكه اعتماد بيشتري به گزارش و ادعاهاي خود دارد. طبعا دستگاه قضائي مجبور بود كه رسيدگي سريع‌تري در اين مورد بكند؛ ولي در هر حال متخلفان بايد بدانند كه اگر در دادگاه بتوانند اتهامات را به نحوي لاپوشاني كنند و سر و ته قضيه را هم آورند، در عرصه عمومي قادر به انجام اين كار نخواهند بود.

مسأله مهمتر اين است كه اين رفتار نوعي اثر پيشگيرانه نيز دارد. همه مدیران حساب كار خود را خواهند كرد كه اقدامات آنان دير يا زود به عرصه افكار عمومي كشيده خواهد شد. از اين رو تحت تأثير دستورات خلافِ قانونِ مقاماتِ بالادستِ خود تن به انجام امور خلاف نخواهند داد. متأسفانه بايد گفت همين رفتارها و رويكردهاي اول و دوم بوده كه موجب شده كشور به چنين وضعي دچار شود كه به راحتي نتواند از تله فساد خارج شود. نمونه آن همين املاك نجومي بود كه اگر افشاگري رسانه‌اي نمي‌شد، به‌ طور قطع و يقين قضيه به جايي نمي‌رسيد، هر چند هنوز هم به جاي مورد انتظار نرسيده است.

هنگامي كه مشكلات شهرداري را در گزارش آقاي نجفي مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه اين شهر بر اساس معيارهاي اقتصادي ورشكسته محسوب مي‌شود. هنگامي كه سه برابر بودجه امسال آن بدهي داشته باشد و همزمان نيز در دوره انتخابات ٢٠‌درصد به كاركنان استخدامي خود اضافه كند! و حدود ٦٥٠ملك را به صورت سليقه‌اي در اختيار اشخاص و نهادها قرار دهد و قراردادهاي كاملا صوري ميلياردي بسته شود و هزينه‌هايش صرف انتخابات شود، طبيعي است كه اين اقدامات بايد به عرصه عمومي كشيده شود. اميدواريم كه اين رويه از يك‌سو مانع تكرار اين اتفاقات شود و از سوي ديگر به پاسخگويي سياسي و اداري و قضائي افرادي منجر شود كه اين وضع را ايجاد كرده‌اند.

منبع:شهروند