صنعت نویس: در این بین هر چند دولتمردان حمایت‌گرایی از صنایع داخلی یا آنچه حفظ منافع ملی خوانده می‌شود را انگیزه واقعی خود عنوان کرده‌اند اما آنچه مشخص است اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌نوعی فراهم می‌کند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانت‌طلبی بیش از سیاست‌های خنثی‌کننده می‌تواند انگیزه رانت‌طلبی ایجاد کند.
تقویت رانت‌طلبی در تصمیمات محدود‌کننده
در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص می‌کند دولت با اجرای سیاست‌های محدود‌کننده به‌نوعی توزیع عادلانه درآمدها در این بخش را نادیده گرفته و عده‌ای خاص را منتفع کرده است. به‌عنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دوره‌ای کوتاه با توقف ثبت‌سفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبت‌سفارش تنها برای چند وارد‌کننده منتخب بازگشایی شد. این رفتار وزیر وقت صنعت اگر چه با اهدافی همچون حمایت از صنعت خودرو یا ایجاد محدودیت در واردات دنبال شد، اما انگیزه‌ای ایجاد کرد برای رانت‌طلبی همان منتخبانی که منتخب وزیر صنعت وقت بودند. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد بلکه در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعمل‌ها و ضوابطی هستیم که سود سرشاری نصیب عده‌ای خاص کرده است.

به‌عنوان نمونه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آن هم به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان می‌شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با ارائه مجوزی خاص خود مسبب ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شد که پیش از آن ممنوع اعلام کرده بود. به این ترتیب همان‌طور که گفتیم تلاش دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی با ایجاد تغییرات در مقررات، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌وجود آورد؛ اما در دولت یازدهم نیز دستورالعمل‌های مختلفی برای واردات خودرو وضع شد که این مقررات نیز به‌نوعی برای ورود خودرو به کشور محدودیت‌هایی به‌وجود می‌آورد و دولت با ادعای حفظ منافع ملی کشور به وضع آنها پرداخت؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای ورود خودرو ازسوی واردکنندگان متفرقه یا گری مارکت آزاد و در دوره‌ای فعالیت آنها متوقف شد.

در دوره‌ای که فعالیت آنها آزاد بود هر خودرویی با هر شرایطی وارد کشور می‌شد که مشکلات زیادی را از جمله فروش خودروی دست دوم به جای نو برای مشتریان ایجاد کرد و در دوره‌ای نیز فعالیت این دسته از واردکنندگان ممنوع شد که خود منجر به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها شد. به این ترتیب دولت با ایجاد محدودیت یا ممنوعیت، خود انگیزه رانت‌طلبی را تقویت کرد هر چند برخی کارشناسان تاکید دارند دولت‌ها خود بیشترین منافع را از ایجاد این ممنوعیت‌ها به دست می‌آورند.

حال بازگردیم به شرایطی که دولت یازدهم برای واردات خودرو به کشور ایجاد کرد و دولت دوازدهم نیز پیرو آن شد. شاید در دولت یازدهم به اندازه هیچ دولتی شاهد تغییر و تحولات در مقررات واردات خودرو به کشور نبودیم. تغییراتی که یک‌شبه به وقوع می‌پیوست و جیب خیلی از ذی‌نفعان را پر از پول می‌کرد. این تغییرات ابتدا شامل حذف گری مارکت‌ها و در مرحله بعدی فعالیت دوباره آنها به شرط ارائه خدمات پس از فروش ازسوی نمایندگی‌های رسمی بود و در مقرراتی دیگر که با امضای توافق هسته‌ای همزمان شد، حذف گری مارکت‌ها و همچنین نمایندگی‌های غیررسمی از ورود خودرو به کشور و شروع انحصار نمایندگی‌های رسمی بود.اما فعالیت نمایندگی‌های رسمی نیز دولت را راضی نکرد؛ به‌طوری‌که در تیرماه سال‌جاری اقدام به توقف ثبت‌سفارش برای این عده از واردکنندگان کرد.هر چند تخلف نمایندگی‌های رسمی که به مدد مقررات وزارت صنعت، بازاری انحصاری را در اختیار داشتند، محرز شده بود با این حال مقررات عجیب و غریب دولت مشمول آنها نیز شد. آنچه به‌عنوان تخلف نمایندگی‌های رسمی از آنها یاد می‌شود بیشتر در راستای ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیرمتفرقه در ازای دریافت هزینه‌ای ثابت بود که به مدد دستورالعمل وزارت صنعت برای آنها مهیا شده بود. در هر صورت اگر چه با توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور همچنان ادامه داشت اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امکان رانت‌طلبی برای عده‌ای خاص در این زمینه محرز شد.

رانت‌جویی با امکانات دولتی
سوالی که طی این سال‌ها با تدوین ضوابط جدید واردات خودرو مطرح بوده این است که از مقررات تعیین‌شده چه کسانی سود می‌برند یا ذی‌نفعان اصلی در این مورد چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند، هر چند بیشترین تاکید در مورد کسانی است که رانت اطلاعاتی دارند. بار دیگر به عقب برمی‌گردیم یعنی به تیرماه سال‌جاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌ای، سامانه ثبت‌سفارش را به‌طور کامل بست. در مورد دلایل این کار مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات عنوان کرد که توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی صورت نگرفته؛ زیرا حمایت از تولید داخلی از طریق بالا رفتن تعرفه‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب بعدها گفته شد که دولت برای ایجاد محدودیت در خروج ارز اقدام به توقف ثبت‌سفارش کرده است. این سیاست در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و بعد از حدود شش ماه ثبت‌سفارش بازگشایی شد.

در این بین رشد غیرطبیعی خودروهای خارجی در این مدت از یکسو و در کنار آن افزایش قیمت خودروها از سوی دیگر این مساله را روشن کرد که عده‌ای با رانت اطلاعاتی بیشترین سود را از اقدام دولت بردند و هم‌اکنون نیز این رانت‌جویی ادامه دارد. حالا اما عده‌ای از واردکنندگان با شکایت بردن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌دنبال روشن شدن این موضوع هستند که چه کسانی از رانت توقف ثبت‌سفارش بهره برده‌اند؟ این پیگیری هر چند به درخواست تحقیق و تفحص از اقدام دولت منجر شده، اما آنچه مشخص است هر اقدام محدود‌کننده‌ای از سوی دولت در نهایت منجر به ایجاد رانتی می‌شود که توزیع عادلانه ثروت را از بین می‌برد. یک کارشناس در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که سیاست‌های دولت در تدوین مقررات واردات خودرو همیشه محدود‌کننده و منع‌کننده بوده حال آنکه امکانات رانت‌طلبی با چنین روشی فراهم می‌شود حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت باید روش خود را تغییر دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که منافع آن به همه برسد.
دنیای اقتصاد