به گزارش صنعت نویس، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان درباره پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن مبنی بر تنظیم قراردادهای دو ساله با مستاجران و تعیین سقف 10 درصد افزایش قیمت اجاره بها اظهار داشت: در واقع هر گونه قیمت گذاری مستقیم در بازار می‌تواند مفسده خاص خود را سبب شود و دولت تنها در موردی حق دخالت دارد که تعادل بازار به هم خورده باشد. در این جا وظیفه دولت است که با وضع قوانین، بازار را به تعادل برساند اما در حالت عادی تنها مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند بازار را تنظیم کند.

 افزایش 40 درصدی اجاره بها و اجاره نشینی 35 درصد مردم

معاون وزیر راه وشهرسازی درباره تغییر شرایط بازار مسکن و بخش اجاره به تغییرات ابتدای سال اشاره کرد و گفت: در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.

جذابیت بازارهای موازی مسکن را گران کرد

مظاهریان با تاکید بر اینکه عامل خروج بازار مسکن از تعادل از درون بخش مسکن نبود، ادامه داد: در درون بازار مسکن اتفاق خاصی که عامل این جهش قیمت‌ها باشد رخ نداده است بلکه این اتفاقات در بازار مسکن ناشی از جذابیت اقتصادی انتظارات تورمی بود که در بازارهایی همچون ارز و طلا نیز حاصل شد و نقدینگی به قصد سود آوری به سمت بازارمسکن هم روانه شد.

گرانی مسکن ارتباطی به میزان عرضه ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که اگر عرضه به میزان کافی (به اندازه تقاضای واقعی) در بازار وجود داشت آیا انفجار قیمت به این حد می‌رسید، نیز گفت: این شرایط پیش آمده ارتباطی به میزان عرضه نداشته چرا که همچنان تعداد فزاینده‌ای از خانه‌های خالی در بازار وجود دارد اما در عوض همواره سه عامل تعیین کننده اجاره بها در بازار وجود دارند که عبارت است از قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی و وضعیت بازارهای موازی که هر سه مورد در یک مقطع زمانی از تعادل خارج شدند.

مظاهریان همچنین اظهار داشت: هر چند میزان عرضه و تقاضای به وجود آمده در این شرایط، اثرگذار است اما سه عامل ذکر شده بیشترین تاثیر را در تعیین نرخ اجاره داشته و عامل انفجار قیمتی در بازار اجاره بودند. بنابراین اینجا می‌توان وظیفه دولت دانست تا با وضع مقررات، بازار را به نحوی تنظیم کند که اقشار کم درآمد که اغلب مستاجر هستند،‌آسیب کمتری ببینند.

منبع:ایلنا