طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد. تا پیش از این، گفته می‌شد حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند. همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند.

آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت. هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قرار شد قیمت‌های جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود. هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، با این حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد. شنیده‌ها از آن حکایت داشت که شخص رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمت‌های جدید نیز به همین دلیل اعلام نمی‌شود.

حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت اما گفته می‌شود مسوولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس‌جمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود. قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.

دنیای اقتصاد