به گزارش صنعت نویس،این توقع از آنجا ناشی شده که خودروسازان بزرگ کشور در دوران صعود نرخ ارز، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند و تنها طی امسال، سه مجوز در این راستا برای آنها صادر شد. بنابراین حالا که نرخ ارز (در نتیجه شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و غلبه جو بایدن بر وی) پایین آمده، انتظار عمومی این است قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز کم شود. اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ آیا خودروسازان بزرگ کشور تن به پایین آوردن قیمت محصولات‌شان مطابق با انتظار شهروندان می‌دهند یا باز هم سودای گرانی در سر خواهند داشت؟

توقع افکار عمومی
پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به این پرسش پاسخ بدهیم که اصلا چرا نرخ ارز در افت‌و خیز قیمت خودروهای داخلی نقش دارد. با وجود آنکه خودروسازی و قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها بخش قابل‌توجهی از قطعات را داخلی‌سازی کرده‌اند، اما همچنان وابستگی نسبتا زیادی چه در بخش مواد اولیه و چه در حوزه قطعه، به خارج دارند، بنابراین ارزبر هستند. در این بین، قطعاتی که در داخل تامین می‌شوند، خود صد درصد داخلی به شمار نمی‌روند، زیرا بخشی از مواد اولیه آنها از خارج تامین می‌شود و نیاز به ارز دارد. طبعا هرچه نرخ ارز بالا برود، هزینه تامین مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع خود را در هزینه تولید خودرو نشان می‌دهد. از آن سو اما قطعاتی نیز که از خارج تامین می‌شوند، نیاز به ارز دارند و طبیعی است که هرگونه افت و خیز نرخ دلار و یورو و یوآن و...، هزینه تامین آنها را بالا و پایین خواهد کرد. به همین دلیل، خودروسازان و قطعه‌سازان هر گاه نرخ ارز صعود می‌کند، به‌طور ویژه خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان می‌شوند، چه آنکه هزینه‌های تولید آنها در پی این اتفاق بالا می‌رود. هرچند صعود نرخ ارز تنها عامل رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور نیست، اما اثرگذاری آن به خصوص در دوران تحریم و کمبود ارز (که منحنی قیمت رشد شدیدی را تجربه می‌کند)، بیشتر به چشم می‌آید. حرف شرکت‌های خودروساز این است که با توجه به ضریب بالای نرخ ارز در هزینه تولید آنها، قیمت تمام‌شده محصولات‌شان در دوران رشد نرخ ارز بالا می‌رود و این مساله باید از ناحیه افزایش قیمت نهایی (قیمتی که نهادهای بیرونی به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند) جبران شود. البته خودروسازان در درخواست‌های خود مبنی بر افزایش قیمت، تنها به نرخ ارز استناد نمی‌کنند و از تورم عمومی و صعود قیمت مواد اولیه نیز نام می‌برند، با این حال معمولا «ارز» نقطه اتکای آنها برای گرفتن مجوز گرانی است. در واقع در این سال‌ها سرکشی‌های بازار ارز دستاویز اصلی خودروسازان برای رشد قیمت بوده و معمولا نیز با خواسته آنها موافقت نسبی شده است. به‌ویژه طی امسال که نرخ ارز در چند مرحله صعود کرد و خود را به بالای ۳۰ هزار تومان رساند، شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) سه بار مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد و احتمالا مجوز چهارم را نیز زمستان در اختیار آنها خواهد گذاشت. حالا اما با توجه به کاهش نرخ ارز، افکار عمومی توقع دارد همان طور که قیمت خودرو با آسانسور ارز بالا رفت، حالا پایین بیاید. این توقع افکار عمومی ریشه در اظهارات مسوولان صنعت خودرو در دورانی است که نرخ ارز بالا می‌رود و آنها خواستار افزایش قیمت می‌شود. به‌عبارت بهتر، وقتی خودروسازان می‌گویند هزینه تولیدشان وابستگی زیادی به ارز دارد، معنایش از دید افکار عمومی این است که اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود و طبعا وقتی ارز ارزان شود، هزینه تولید افت خواهد کرد. بنابراین شهروندان با توجه به این معادله که خود خودروسازان آن را ساخته‌اند، حالا منتظر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها از ناحیه افت هزینه‌های تولید در پی نزولی شدن نرخ ارز هستند.

خودروسازان چه می‌گویند؟
توقع افکار عمومی بابت کاهش قیمت خودروهای داخلی در پی نزولی شدن نرخ ارز در حالی است که خودروسازان پاسخ مثبتی به آن نمی‌دهند و قبلا نیز نداده‌اند. اتفاقا همین دو روز پیش، دبیر انجمن خودروسازان آب پاکی را روی دست شهروندان ریخت و تاکید کرد قیمت خودرو (در کارخانه) کاهش نخواهد یافت. به گفته احمد نعمت‌بخش، اگرچه با کاهش نرخ ارز، هزینه تولید خودرو پایین می‌آید و حتی ممکن است به خروج خودروسازان از زیان و سوددهی مختصر آنها بینجامد، اما به معنای کاهش قیمت رسمی محصولات نیست. هرچند به جز دبیر انجمن خودروسازان، تا امروز اظهارنظر رسمی دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان مبنی بر کاهش قیمت به واسطه نزولی شدن نرخ ارز، مطرح نشده، با این حال با توجه به مواضع آنها در گذشته و تجربه‌های قبلی، بعید است دیگران نیز صحبت از کاهش قیمت خودرو به میان بیاورند. در این سال‌ها زیاد پیش آمده که افکار عمومی خواستار کاهش قیمت خودرو به دلایل مختلف به خصوص افت نرخ ارز شده‌اند، اما پاسخ خودروسازان به آنها همواره منفی بوده است. در مقطع فعلی نیز با توجه به استدلال‌های خودروسازان، بعید به‌نظر می‌رسد اتفاق خاصی مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ بدهد، هرچند این موضوع به معنای عدم‌کاهش تورم خودرو نیست. در واقع بحث ارزانی و تورم خودروهای داخلی (در کارخانه) دو موضوع جدا از یکدیگر است که وقوع اولی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد اما امکان رخ دادن دومی وجود دارد.

اینکه چرا نمی‌توان به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها دلخوش بود، بیش از هر مساله دیگری به زیاندهی خودروسازان مربوط می‌شود. ادعای خودروسازان بزرگ داخلی این است که در پی اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری در این سال‌ها، آنها در مسیر ثبت زیان قرار گرفته‌اند؛ زیرا در بیشتر اوقات، قیمت‌های تحمیلی (دستوری) محصولات آنها کمتر از هزینه تولید بوده است. در واقع حرف خودروسازان این است که طی این سال‌ها قیمت فروش محصولات آنها متناسب با هزینه‌های تولید (به‌ویژه نرخ ارز) بالا نرفته که حالا بخواهد با نزولی شدن تنها یک فاکتور (ارز) پایین بیاید. به گفته فعالان صنعت خودرو، نزولی شدن فاکتورهای اثرگذار در تولید، هزینه‌ها و قیمت تمام شده را پایین می‌آورد؛ اما چون آنها سال‌هاست در زیان هستند، امکان کاهش قیمت فروش محصولات نیست. خودروسازان احتمالا در واکنش به تداوم فشار افکار عمومی بابت کاهش قیمت خودرو، دست روی زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خود که تا پایان شهریور امسال به ثبت رسیده است، خواهند گذاشت و این گونه استدلال خواهند کرد که کاهش قیمت‌های احتمالی صرف جبران زیان‌های قبلی خواهد شد. مساله دیگری که خودروسازان در باب عدم‌کاهش قیمت محصولات خود با توجه به نزولی شدن نرخ ارز، عنوان می‌کنند، دیگر فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید است. تورم عمومی، تورم مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ دستمزد، از جمله موردی هستند اثر مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودرو دارند و به گفته خودروسازان، آنها نیز مانند ارز، مطابق با واقعیت‌های موجود، در قیمت فروش خودروها لحاظ نشده‌اند. در واقع خودروسازان بر این باورند که قیمت‌های ارائه‌شده برای محصولات آنها از سوی نهادهای بیرونی، نه متناسب با نرخ ارز بوده و نه در تناسب با تورم عمومی، تورم مواد اولیه و دستمزدها قرار داشته‌اند. در کل، حرف اصلی خودروسازان این است که کاهش قیمت عوامل اثرگذار بر تولید (به‌ویژه ارز)، در زیان‌های پیشین آنها حل می‌شود و جایی برای کاهش قیمت نخواهد گذاشت، بنابراین نمی‌توان به ارزانی خودرو در مبدأ (کارخانه) دلخوش بود.

کاهش تورم خودرو
عدم کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اما در حالی است که کاهش تورم خودرو اتفاقی محتمل به‌نظر می‌رسد و ممکن است قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با سرعت کمتری نسبت به گذشته بالا برود یا حتی ثباتی نسبی را تجربه کند. کاهش تورم خودرو به معنای پایین آمدن هزینه‌های تولید است و الزاما ارزانی این کالا را به‌دنبال نخواهد داشت. به‌عبارت بهتر، با توجه به روند نزولی نرخ ارز و در صورت تداوم آن، کاهش هزینه تولید خودرو در آینده، محتمل است. بنابراین احتمالا رشد قیمت کارخانه‌ای خفیف‌تر از قبل خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت خودرو در دوران ارز بالای ۳۰ هزار تومان، ۲۰ درصد بالا رفته، انتظار می‌رود در زمان ارز ۲۵ هزار تومانی، کمتر افزایش پیدا کند و این همان کاهش تورم قیمت خودرو است. به‌عبارت بهتر، آنچه احتمالا از ناحیه نزولی شدن نرخ ارز نصیب مشتریان خودرو در ایران خواهد شد، «کمتر گران شدن» است نه ارزانی.
منبع:دنیای اقتصاد