به گزارش صنعت نویس،انوشیروان دلیریان، مدیرفنی شرکت مجریان توسعه معادن آسیا در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره اینکه اگر ساخت‌و‌ساز در شرایط فعلی باقی بماند و امکان افزایش پروژه‌های عمرانی وجود نداشته باشد، چه شرایطی در انتظار معادن و مواد معدنی خواهد بود؟ می‌گوید: «اغلب کارشناسان معتقدند فعالان این بازار شرایط بهتری را در سال 95 تجربه خواهند کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده، راه‌حل اصلی تحریک تقاضا در صنایع تاثیرگذار بر سایر مشاغل و صنایع است. زیرا هنگامی که مشتری برای ساختمان‌های ساخته شده و آماده وجود ندارد و ساخت‌و‌ساز جدیدی صورت نمی‌گیرد، به طور حتم بر معادن و بازار مواد معدنی تاثیر مستقیمی خواهد داشت.»

او در ادامه می‌افزاید: «اگر رونق قابل توجهی در صنایعی مثل خودروسازی و ساخت‌و‌ساز که به طور مستقیم با معدن و مواد معدنی سر و کار دارد وجود داشته باشد، معدن و صنایع معدنی ما هم با رونق روبه‌رو خواهد شد و کم‌کم این چرخه از رکود خارج شده و به حرکت درمی‌آید.»

دلیریان با تایید سازوکار انتخابی دولت برای خارج کردن صنایع از رکود می‌گوید: «از نظر من مسیر فعلی دولت، باوجود نظر بسیاری از فعالان این عرصه، درست است زیرا دولت صنایعی را هدف خود قرار داده که بیشترین جامعه آماری را دارد. پرداخت تسهیلات از سوی دولت برای خرید خودرو باعث ایجاد رونق در این بازار خواهد شد و در پی آن تحرک جدی در فولاد و به تبع آن در سنگ آهن و... ایجاد خواهد کرد. بر همین اساس اگر تسهیلاتی به بخش ساختمان بدهند به طور حتم گچ، سیمان، پوکه معدنی و... که از جمله مواد مصرفی در صنعت ساخت‌و‌ساز است رونق یافته و می‌توان به رونق بازار مواد معدنی امیدوار بود. اما اگر این اتفاقات رخ ندهد باید شاهد نابودی معدن در کشور باشیم.»

ادامه کاهش قیمت سنگ‌آهن در سال 2016

رضا اشرف اصفهانی، مشاور مدیرعامل شرکت میتکو (شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه) نیز درباره اینکه راه‌حل موجود برای شکستن قفل رکود در معادن و بازار مواد معدنی چیست؟ اظهار می‌کند: «به طور حتم دولت باید با مکانیزم‌هایی خاص به کمک شرکت‌هایی که توان کمتری در این بخش دارند، بیاید و طبق تجربیات موجود، بحران‌هایی که زنجیره فولاد درگیر آن می‌شود، طولانی نیست و پس از گذشت یک تا دو سال حل خواهد شد. اما در حال حاضر بحران جهانی است و قیمت سنگ آهن با کاهش جهانی روبه‌رو است که طبق پیش‌بینی کارشناسان، این کاهش قیمت در سال 2016 هم ادامه خواهد داشت.»

او در ادامه می‌افزاید: «در شرایطی که با مازاد تولید فولاد در کشور مواجه هستیم باید برخی اقدامات خاص صورت گیرد، از جمله اینکه در درجه نخست، قانون ضد دامپینگ و تعرفه 60 تا 70‌درصدی قرار دهیم. سپس با ممنوعیت واردات، هزینه‌هایی از جمله مالیات، حقوق دولتی و... برای دوره معینی متوقف یا کاهش یابد تا این بحران حل شود و تسلیم شرایط نشویم.»

اشرف اصفهانی درادامه می‌گوید: «از طرفی قیمت تمام شده محصولات در سایر کشورها بسیار پایین‌تر از کشور ماست که می‌توان استرالیا را نمونه خوبی در این زمینه نام برد، زیرا قیمت تمام شده پایین یکی از مزایای قابل توجه در صادرات است که این موضوع موجب افزایش تقاضا برای سنگ آهن این کشور شده است و به دلیل اینکه اغلب مواد با حجم بالایی صادر می‌شود، این ارقام در مجموع اهمیت بالایی دارد.»

دولت هزینه‌ها را کاهش دهد

مهرداد شکوهی رازی، مدیرعامل شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع گفت: «متاسفانه مشکل اصلی ما، بی‌توجهی دولت به شرایط معدنداران در این برهه زمانی است. دولت در شرایطی که رکود جدی در این حوزه وجود دارد؛ به جای کاهش هزینه‌هایی مثل مالیات، اصرار بر دریافت آن دارد و قصد دارد کاستی‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را از طریق دریافت مالیات از سایر بخش‌ها از جمله معادن دریافت کند که متاسفانه جز نابودی این بخش نتیجه دیگری نخواهد داشت.»

او درادامه می‌گوید: «در شرایطی که فروش معادن و مواد معدنی به‌شدت کاهش یافته، دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، به بهبود این شرایط کمک کند اما در غیر‌این صورت ما شاهد تعطیلی مطلق بخش معدن در کشور خواهیم بود.»

شکوهی با بیان اینکه خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی جلساتی با وزارت اقتصاد درباره این موضوع داشته‌اند، می‌افزاید: «با وجود این جلسات هیچگونه اقدام جدی صورت نگرفته و شاهد نابودی این صنعت هستیم. ذهنیت غلطی وجود دارد که درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین نفت باشد اما از نظر من غلط است زیرا معادن ما تنها یک‌درصد از تولید ناخالص ملی را تامین می‌کند، پس نمی‌توانیم خیلی روی این موضوع حساب کنیم. از طرفی به دلیل ارتباط مستقیم معادن و بازار مواد معدنی با سایر صنایع، اگر این بخش روی پای خود نایستد، سایر صنایع هم نمی‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند. در صورت ادامه این روند این حوزه نابود خواهد شد، در شرایطی که مسئولان هیچ توجهی به این بخش ندارند.»

در شرایطی که در صنایع مادر مثل ساختمان رکود حاکم است خریدوفروش قابل توجهی ندارد که این موضوع منجر به عدم تقاضا در بخش معدن و مواد معدنی شده که اگر بی‌توجهی به این حوزه شود، با تعطیلی مطلق معادن و مواد معدنی مواجه خواهیم شد.

منبع:فرصت امروز