به گزارش صنعت نویس، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است. هرچند این عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان تورم بسیار بالایی است.

وی با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهش پیدا کرده تشریح کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته این نرخ در حال حاضر بیش از ۳۹ درصد است که هرچند ۴.۵ درصد کاهش یافته اما همچنان بسیار بالاست هرچند که دولت اعلام کرده که کاهش تورم را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند اما تا زمانی که ما به یک تورم تک‌رقمی نرسیم نمی‌توان انتظار داشت که فشارها از روی جامعه برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی که نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد پایین باشد مردم به جای آنکه پول خود را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن به دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کنند که همین موضوع به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.

خوانساری با بیان این‌که اقتصاد ایران در کنار تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه است، اظهار کرد: برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده که نشان می‌دهد ما با تورم دلاری نیز مواجه هستیم. اگر تورم جهانی را بین سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم از تورم ۱۷ درصدی موجود مابقی مربوط به تورم داخلی ایران است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌های غلط اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که دولت لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود این طرح از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد اما چیزی که مشخص است لزوم تصمیم‌گیری سریع در این رابطه و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد پنج میلیارد دلار سهم نفت و مابقی مربوط به وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است که به این ترتیب با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته خوانساری این ارز پایه پولی را به شدت افزایش داده و در حالی که در سال ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در زمانی که دولت پولی از فروش نفت دریافت نمی‌کند عملا برای تامین کالاهای اساسی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در شرایط تورمی فعلی خود عاملی برای تشدید مشکلات است از این رو باید در این زمینه تغییراتی گسترده در دستور کار قرار گیرد.