به گزارش صنعت نویس، به گفته وی، در جلسه کمیسیون تلفیق، پیشنهاد مربوط به واردات خودرو جهت الحاق به تبصره ۶ رای آورده و در این پیشنهاد به دولت مجوز واردات محدود خودرو تا سقف ۵۰ هزار دستگاه مشروط بر استفاده از ارز غیرصادراتی داده شد. این در حالی است که بازار خودروی کشور سابقه استقبال از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال را نیز دارد و در سال ۹۵ بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد، بنابراین واردات ۵۰ هزار دستگاهی احتمالی سال بعد، در مقایسه با گذشته خیلی بالا نیست.
طبق متن پیشنهادی مصوب در کمیسیون تلفیق «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌‌‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل، نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰‌هزار دستگاه اقدام کند.
همچنین دولت اجازه دارد نسبت به واردات ۱۰‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌آهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌‌‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسد، اقدام کند. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰‌هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.»

این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو (تصویب شده در مجلس شورای اسلامی) هنوز بلاتکلیف است و به گفته برخی از نمایندگان، رئیس مجلس در حال رایزنی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نهایی شدن آن است. جدا از اینکه چرا مجلسی‌ها با وجود رد مصوبه ساماندهی خودرو (واردات به شرط صادرات)، ورود خودروهای خارجی را در لایحه بودجه نیز گنجانده‌اند و آیا این اقدام راه را برای واردات هموار خواهد کرد یا نه؟ آزادسازی ورود خودرو، تبعات مثبتی در برخواهد داشت.

شکسته شدن قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، نزولی شدن قیمت خودروهای داخلی، احیای هزاران شغل از دست رفته در حوزه واردات خودرو و همچنین شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار، از جمله اتفاقات مهمی است که پیش‌بینی می‌شود در پی آزادسازی واردات خودرو رخ بدهد.

در این بین، پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار خودرو این است که اگر واردات خودرو اجرایی شود، حداقل ۵۰‌درصد از قیمت خودروهای خارجی حال حاضر بازار کشور کاسته می‌شود. بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ و به دو دلیل در مسیری صعودی قرار گرفت؛ یکی ممنوع شدن واردات از اواخر خرداد ۹۷ و دیگری تحریم که انتظارات تورمی و قیمت ارز را بالا برد. با ممنوع شدن واردات، عرضه رفته‌رفته متوقف شد تا بازار هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از جنبه اثر روانی ممنوعیت، دچار شوک شده و قیمت‌ها صعودی شوند. در کنار این موضوع، تحریم‌های آمریکا نیز از اواسط تابستان فرا رسید و سبب شد انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا برود. از آنجا که خودرو برای ایرانی‌ها در دوران ناپایداری اقتصادی، حکم کالای سرمایه‌ای و ناجی حفظ ارزش پول را پیدا کرد، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شوک بزرگی به قیمت خودروهای خارجی وارد کرد و نتیجه این شد که انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ داد و کف قیمت بالا رفت. هرچند کشور هنوز در تحریم قرار دارد و انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز بالاست و خودروهای وارداتی از این مسیر امکان چندانی برای کاهش قیمت ندارند، اما با آزادسازی واردات قطعا از قیمتشان کاسته خواهد شد. در واقع از آنجا که یکی از دلایل اصلی رشد شدید قیمت خودروهای خارجی کشور، ممنوعیت واردات و کمبود عرضه بوده، طبعا وقتی واردات آزاد و از سر گرفته شود، تاثیر مثبت آن در بازار پدیدار خواهد شد، به‌طوری که پیش‌بینی کارشناسان، افت حتی تا ۵۰‌درصدی قیمت است. در همین شهریور امسال و با اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی واردات، نزدیک به ۶‌درصد از قیمت خودروهای خارجی کاسته شد، بنابراین اجرایی شدن آن افت قیمت بسیار بالاتری را رقم خواهد زد. در کنار خودروهای خارجی اما بازار خودروهای داخلی نیز متاثر از ازسرگیری واردات، روندی کاهشی در قیمت به خود خواهد دید. این پیش‌بینی از آن جهت است که رشد قیمت وارداتی‌ها سبب صعود قیمت خودروهای داخلی نیز شد، زیرا شهروندان وقتی دیدند کف قیمت خودروهای خارجی بالا رفته، آنها نیز قیمت پیشنهادی‌شان برای خودروهای داخلی خود را افزایش دادند. بنابراین وقتی واردات آزاد و قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد، قیمت فعلی خودروهای داخلی در بازار به‌خصوص مدل‌های بالاتر، دیگر توجیه ندارد و افت خواهد کرد.

جدا از مساله قیمت، با ازسرگیری واردات خودرو، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در گوشه‌ای از بازار خودرو امید داشت. در حال حاضر بازار خودروی کشور در انحصار نسبی خودروسازان داخلی قرار دارد و با توجه به ممنوعیت واردات و نبود رقابت، انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت نیست. این در حالی است که با آزادسازی واردات البته مشروط بر کاهش هزینه‌های مربوط به تعرفه و مالیات و... (تا حد امکان) می‌توان حداقل برای خودروهای لوکس و نیمه لوکس داخلی رقبایی تراشید.

در نهایت اینکه ازسرگیری واردات خودرو به احیای شغل‌های از دست رفته زیادی منجر خواهد شد. با ممنوعیت واردات، کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه از بین رفت و خیلی‌ها بیکار شدند و حالا اگر واردات از سر گرفته شود، حداقل بخشی از اشتغال نابود شده، احیا خواهد شد.

دو مانع آزادسازی واردات خودرو
اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در حالی بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده که فعلا تکلیف مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات مشخص نیست. طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌‌‌داند. با این حال اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد.

کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌‌‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد» عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت.

در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آنها نشده‌اند. پیش‌بینی نمایندگان و کارشناسان نیز این است که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. حالا در این شرایط، مجلسی‌ها از مسیری دیگر نیز طرح واردات خودرو را به جریان انداخته‌اند تا شاید این بار بتوانند آن را به مرحله اجرا برسانند. این در حالی است که دو ابهام بزرگ در این مورد وجود دارد. نخست اینکه مشخص نیست واکنش شورای نگهبان که با استناد به نظر هیات عالی نظارت، مصوبه قبلی مجلس را تایید نکرد، به طرح جدید چه خواهد بود؟ در اینکه مجلسی‌ها به طرح جدید واردات خودرو (آنچه کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده) رای مثبت خواهند داد، تردیدی نیست، اما مساله مهم، واکنش شورای نگهبان به این موضوع است. این شورا به هر حال مصوبه مشابه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (طبق نظر هیات عالی نظارت) رد کرده و هیچ بعید نیست این بار نیز همین واکنش را نشان دهد. البته به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها بتوانند نظر مثبت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت واردات خودرو جلب کنند، مشکل حل خواهد شد و همان مصوبه قبلی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فعلا خبری مبنی بر تغییر موضع اعضای این هیات در ماجرای واردات خودرو منتشر نشده و از دید آنها، مصوبه مربوطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است.

اما ابهام بزرگ دیگر در ماجرای اضافه شدن بند واردات خودرو به لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضع دولت در قبال از سرگیری ورود خودرو به کشور است. در جریان بررسی و تصویب مصوبه قبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع موافقی در قبال واردات نداشت. سیاست فعلی وزارت صمت، جهش تولید است و واردات خودرو نقشی در برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار ندارد، بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد، حداقل تا وقتی که تحریم برقرار است، دولت به آزادسازی واردات رضایت دهد. هرچند مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات، در صورت اجرا دولت را مکلف به تعیین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو خواهد کرد، با این حال طرح جدید (افزودن بند واردات خودرو به لایحه جدید توسط کمیسیون تلفیق) ظاهرا چنین تکلیفی را متوجه دولت نمی‌کند. در بند مربوطه عنوان شده که دولت مجاز است نسبت به واردات خودرو اقدام کند، نه مکلف؛ بنابراین حتی اگر این بند در قالب لایحه رای بیاورد و به تایید شورای نگهبان هم برسد، تکلیفی بابت ازسرگیری واردات خودرو متوجه دولت نخواهد کرد.

با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها روی همین مصوبه فعلی خود که به مانع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برخورد کرده، تمرکز کنند، احتمال به نتیجه رسیدنشان بیشتر است. فرق بزرگ این مصوبه با آنچه کمیسیون تلفیق بودجه به لایحه اضافه کرده این است که اینجا دولت مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است، اما طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، تنها مجاز به واردات خواهد بود، نه مکلف.
منبع:دنیای اقتصاد