به گزارش صنعت نویس، هر چند تا یک ماه پیش با رفت و برگشت طرح خودرویی به شورای نگهبان، احتمال لغو توقف واردات خودرو به کشور کمرنگ به نظر می‌رسید، حالا اما با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه، به‌نظر می‌رسد واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. بر این اساس تاکنون دو مسیر مجلس و یک مسیر از سوی دولت برای واردات در نظر گرفته شده است.
سه مسیر ورود خودروهای خارجی
در حالی تا یک ماه پیش احتمال داشت طرح واردات خودرو بایگانی شود که حالا سه گزینه بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور روی میز قرار گرفته است. علاوه بر ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) که هم‌اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری نیز توسط کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده و از آن سو رئیس‌جمهور هم دستور لغو ممنوعیت واردات خودرو را داده است. حالا پرسش اینجاست که کدامیک از این سه گزینه برای اجرا در اولویت قرار خواهد گرفت و مزایا و معایب هرکدام چیست؟

جدا از پاسخ این پرسش‌ها که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت، چند نکته مهم در باب مساله واردات خودرو با توجه به اتفاقات اخیر وجود دارد و مهم‌ترین آنها، قطعی شدن ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. در واقع با توجه به گزینه‌های روی میز، اتفاقی که قطعی به نظر می‌رسد، پایان ممنوعیت واردات خودرو پس از حدودا ۴ سال است. خرداد ۹۷ بود که دولت دوازدهم در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعلام دولت این کشور مبنی بر اعمال تحریم‌هایی سخت علیه ایران و به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. در این مدت تلاش‌های زیادی برای لغو این ممنوعیت انجام شد اما دولت زیر بار نرفت تا اینکه ابتدا مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و در ادامه، دولت نیز باتوجه به انتقادات مقام رهبری از سطح کیفی خودروهای داخلی، تغییر موضع داد و رئیس‌جمهور دستور آزادسازی واردات خودرو را در سال آینده صادر کرد.

بنابراین آنچه قطعی به نظر می‌رسد، ازسرگیری واردات خودرو در سال آینده است که باید منتظر ماند و دید با چه سازوکاری و طبق کدامیک از گزینه‌های موجود، انجام خواهد شد. اتفاق مهم بعدی اما اثرگذاری آزادسازی واردات خودرو بر بازار است. پس از اعمال ممنوعیت واردات خودرو و به‌ویژه بعد از آنکه تحریم‌ها نیز علیه کشور برقرار شد، انفجار قیمتی بزرگی در بازار خودروهای خارجی رخ داد و دامنه آن، تا بازار داخلی‌ها نیز گسترش یافت. حالا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند با ازسرگیری واردات، قطعا افت قیمتی سنگینی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ می‌دهد و پس‌لرزه‌های آن به بازار داخلی‌ها نیز خواهد رسید.

اتفاق بعدی اما بسته به اینکه کدام گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو لحاظ شود، احیای کسب و کار واردکنندگان است. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که واردات در بستری عادی (مانند گذشته) جریان پیدا کند، در غیر‌این صورت اگر قرار باشد واردات به دست خودروسازان و قطعه‌سازان بیفتد، شرایط فرق خواهد کرد. در نهایت اینکه آزادی واردات خودرو پتانسیل کمک به ایجاد رقابتی نسبی در بازار و همچنین تحریک خودروسازان به بهبود کیفیت را دارد، هرچند البته این اتفاقات منوط به تدوین طرحی منطقی و غیر‌انحصاری برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. با توجه به اتفاقاتی که پتانسیل رقم زدن ازسرگیری واردات خودرو را دارد، پاسخ به پرسش‌های ابتدایی گزارش، اهمیت و موضوعیت بیشتری پیدا می‌کنند. آزادسازی واردات خودرو با توجه به گزینه‌های روی میز، این قابلیت را دارد که منشأ ایجاد رقابت شود یا انحصاری جدید را ایجاد کند. بنابراین آزادسازی واردات خودرو به تیغی دولبه می‌ماند که بهتر است برای انتخاب شیوه اجرایی آن، دقت فراوانی صورت گرفته و نفع شهروندان از همه جهات، لحاظ شود.

در حال حاضر سه گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو روی میز است که به ترتیب زمان طرح، شامل «واردات خودرو در قبال صادرات»، «واردات ۷۰‌هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی» و در نهایت «طرح دولت با توجه به دستوری اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف موانع واردات خودرو ظرف سه ماه» می‌شود. در این بین، خواستگاه طرح نخست، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که آن را تدوین و راهی صحن علنی کرد. طرح موردنظر که البته حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تایید است، اواخر شهریور امسال در مجلس تصویب شد اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلسی‌ها با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستادند اما این بار نیز با توجه به ایرادی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تایید نشد. در نهایت مجلسی‌ها طرح خود را برای بار سوم تصویب و این بار آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و حالا در انتظار تایید آن در مجمع هستند. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. اتفاق عجیب در مورد این مصوبه اما موافقت خودروسازان و قطعه‌سازان و مخالفت واردکنندگان با آن است. خودروسازان و قطعه‌سازان با توجه به امکان نسبی صادرات، مصوبه مجلس را به نفع خود می‌دانند و به نظر می‌رسد قصد دارند از آن به عنوان راهی برای جبران بخشی از هزینه‌های خود (که در جریان اعمال قیمت‌های دستوری گم می‌شود) استفاده کنند. از آن سو اما واردکنندگان معتقدند اگر مصوبه موردنظر تایید و اجرا شود، به تقویت انحصار در بازار خودرو منجر خواهد شد، ضمن آنکه واردکنندگان بزرگ نمی‌توانند بازیگر اصلی آن باشند. آنها همچنین بر این باورند که تایید این قانون، مانع انجام واردات در بستری عادی و طبیعی (در آینده که اوضاع ارزی کشور بهبود خواهد یافت) خواهد بود.

اما گزینه دوم ازسرگیری واردات خودرو، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه است. بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مجوز واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون مربوطه، به بودجه سال‌جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است. طبق این مصوبه و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دولت مجاز به واردات ۵۰‌هزار دستگاه خودروی سواری عادی و ۲۰‌هزار دستگاه خودروی سواری هیبریدی و برقی در سال آینده است. در این مصوبه هرچند به صراحت شرط صادرات در نظر گرفته نشده، اما ارز مورد استفاده نباید ارز صادراتی باشد. اگر معنای این مصوبه این باشد که واردات بدون صادرات نیز مجاز است، در مقایسه با مصوبه مجلس، گزینه منطقی‌تری از حیث عدم انحصارزایی و محدودیت کمّی (تعدادی) به نظر می‌رسد.

اما سومین گزینه برای ازسرگیری واردات، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف موانع ورود خودرو به کشور است. ابراهیم رئیسی در جریان بازدید هفته گذشته خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را در حوزه خودرو صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستور آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت بود. دولت تا پیش از این موافق ازسرگیری واردات خودرو نبود، اما انتقادات چندی پیش رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و نقش عدم‌رقابت و انحصار در این ماجرا، موضع دولت را تغییر داد. هرچند هنوز مشخص نیست که دولت چه آیین‌نامه‌ای را برای واردات جدید خودرو در نظر خواهد گرفت، با این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که بناست ورود خودرو به کشور در بستری عادی (مانند گذشته) انجام شود، این گزینه در مقایسه با دو مورد دیگر، منطقی‌تر و کاراتر به نظر می‌رسد.

گزینه منطقی برای واردات خودرو
اینکه چرا گزینه سوم برای واردات مقبول‌تر و منطقی‌تر در نظر گرفته می‌شود، دلایل مختلفی دارد و اصلی‌ترین آنها، پوشش ضعف‌های دو گزینه دیگر است. به عنوان مثال، مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در قبال صادرات، وقتی قابل پذیرش بود که دولت میلی به ازسرگیری واردات نداشت. این مصوبه در واقع حکم لنگ کفش کهنه در بیابان را داشت و در شرایط قبلی غنیمت به حساب می‌آمد. حالا اما اوضاع فرق کرده است. اولا اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی فعلا در مجمع تشخیص است و مشخص نیست اصلا مورد تایید قرار بگیرد. این در حالی است که هم‌اکنون سیاست‌های دولت تغییر کرده و راضی به ازسرگیری واردات شده، بنابراین برقراری واردات دیگر نیازی به مصوبه مجلس ندارد. از طرفی، مصوبه مجلس به دنبال واردات محدود و مشروط بوده و ممکن است از کارآیی لازم برخوردار نباشد، ضمن آنکه انحصارزا هم هست. این در حالی است که اگر دولت قصد ازسرگیری واردات خودرو طبق روال گذشته را داشته باشد، ورود خودرو به کشور توسط واردکنندگان انجام خواهد شد و دیگر نگرانی بابت تقویت انحصار خودروسازان وجود ندارد. حتی این امکان هست که با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و صحیح و البته لغو تحریم‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، مقدمات ایجاد رقابتی ملموس در بازار خودرو و ارتقای کیفی تولیدات داخل فراهم بیاید. در این مورد، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: مصوبه مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون منتظر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقویت‌کننده انحصار خودروسازان خواهد بود، زیرا به نوعی قرار است واردات به آنها واگذار شود.

مهدی دادفر می‌افزاید: مجلس به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، حال آنکه وقتی قرار باشد خودروسازان و قطعه‌سازان افسار واردات را به دست بگیرند، عملا انحصاری جدید در بازار ایجاد خواهد شد. وی اما تایید مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مانعی برای انجام واردات خودرو در آینده و در بستری عادی و طبیعی می‌داند. با توجه به اظهارات دادفر، به نظر می‌رسد آزادسازی واردات خودرو طبق روال گذشته، کارآیی بیشتری خواهد داشت، ضمن آنکه به انحصار خودروسازان نیز دامن نخواهد زد. البته این به شرطی است که دولت در آیین‌نامه خود، محدودیت و شروط سخت‌گیرانه‌ای از جمله شرط صادرات را برای ورود خودرو به کشور لحاظ نکند و این خود منوط به عادی شدن اوضاع ارزی کشور به واسطه احیای برجام و لغو تحریم‌ها است. شنیده می‌شود که توافق نهایی در مذاکرات برجام به دست آمده و در آینده نزدیک خبر آن رسما اعلام خواهد شد. این به معنای لغو تحریم‌هاست، بنابراین ایران می‌تواند آزادانه نفت و دیگر کالاهایش را بفروشد و پول آن را دریافت کند. بنابراین با بهبود اوضاع ارزی کشور، امکان اینکه واردات در بستری عادی احیا شود، وجود دارد.

در این میان هرچند کمیسیون تلفیق بودجه نیز دست دولت را برای واردات ۷۰‌هزار دستگاهی باز گذاشته، اما این نیز منوط به عدم‌انتقال ارز است که واردکنندگان و واردات را محدود خواهد کرد. طبق گفته جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه، برخی نمایندگان معتقد بودند با توجه به بازدید اخیر رئیس جمهور از ایران‌خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کند. این گفته وی در حالی است که با توجه به دستور رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد دولت با توجه به آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، چگونگی واردات را اعلام می‌کند و به احتمال زیاد شبیه مصوبه کمیسیون تلفیق نخواهد بود. از طرفی، این احتمال نیز وجود دارد که مصوبه موردنظر، مورد تایید شورای نگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیرد.

با توجه به موارد مذکور، در مجموع به نظر می‌رسد گزینه واردات خودرو مطابق دستور رئیس‌جمهوری، سناریوی دست به نقدتر و مناسب‌تری برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود و حتی می‌توان در آینده به واسطه اصلاح نظام تعرفه، کارآیی آن را از حیث رقابت‌زایی و بهبود کیفی تولیدات داخل افزایش داد.
منبع:دنیای اقتصاد