به گزارش صنعت نویس، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (شنبه) در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی نماینده ساری در انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت: مصوبه واردات خودرو بعد از آن که در مجلس مورد بحث قرار گرفت، در دو جلسه مفصل در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که در آن جلسه بنده و رییس کمیسیون صنایع و معادن حضور داشتیم. در نهایت کلیات طرح واردات خودرو با یکی دو بند اصلاحی تایید شد.

وی با تاکید بر اینکه بحث خودرو در کشور مهم است، گفت: بحث های صورت گرفته در کمیسیون و مجلس درباره خودرو کارشناسی بوده است؛ در موضوع واردات خودرو، این گونه نیست که فقط خودرو وارد کنیم بلکه همان طور که در قانون آمده به موضوع تولید در داخل کشور هم توجه می شود اما در حال حاضر روش تولید در کشور اشکالات فنی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس مجلس با اشاره به جلسه مجمع تشخیص برای بررسی طرح واردات خوردو گفت: در جلسه مجمع تشخیص مفصل توضیح دادم که چطور باید وضعیت خودرو را در کشور اصلاح کنیم. در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.

وی ادامه داد: این موضوع خواسته مجلس بوده و مجمع هم همراهی کرد و در نهایت هم در ارتقای کیفیت تولید و قیمت تمام شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود. از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می کنم.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری در اخطاری با تبریک روز کارگر گفت: از همه نمایندگان به ویژه رییس مجلس برای پیگیری مطالبات کارگران در طول دو سال گذشته تشکر می کنم و امیدوارم فضای مجلس یازدهم برای حمایت از کارگران بابی برای پیگیری دولتمردان و سران نظام به نفع کارگران باشد.

وی با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: چه کسی باید وضع خودرو را مدیریت کند؟ تا دیروز گفته می شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو را تایید نکرد ولی اکنون که تصویب شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: قیمت پراید در کشور ما به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است، چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد، وزیر صمت چکاره است؟ آیا نباید مجلس نظارت کند؟ دولت آقای رئیسی نیز که به نفع مردم تلاش می کند، باید پاسخگو باشد.

وی افزود: مردم درباره وضعیت خودرو سوال می کنند، حدود ۵۷ درصد افزایش حقوق کارگران اضافه شد و این همه سر و صدا شد. باید براساس قانون اساسی با این وضعیت خودرو برخورد شده و گزارش منطقی ولو به صورت غیر رسمی به مجلس داده شود. وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست و حتی بر کالاهای اساسی اثراتی گذاشته و سفره مردم را تحت الشعاع قرار داده است. براساس اصل ۳ قانون اساسی این موضوع پیگیری شود تا طبق عدالت، دولت انقلابی و مجلس انقلابی عمل کرده و برنامه ریزی کامل داشته باشند.