به گزارش صنعت نویس،صنعت پتروشیمی یکی از با اهمیت ترین و ارزآور ترین صنایع کشور در سال های اخیر بوده و مزایای متعدد سرمایه گذاری، نظیر دسترسی به خوراک ارزان و متنوع، حمایت ها و بسته های تشویقی دولت، تنوع و تعداد محصولات و موارد دیگری، این صنعت را به یکی از صنایع پیشرو ایران مبدل نموده است.

پیشرفت های چشم‌گیر و ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی شرایط رقابتی خاصی در جهان و منطقه، برای ایران به ارمغان آورده و کمتر روزی است که در رسانه‌های تصویری، سایت‌ها و نشریات، خبری از افزایش تولید و صادرات، پیشرفت و یا تکمیل پروژه ها نباشد.

اما طی دو سال گذشته و به ویژه از ابتدای سال 1393، با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، اخبار و حاشیه های متعددی پیرامون این صنعت و تأثیرات این اقدام در وضعیت اقتصادی کشور، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و بین المللی و حتی تضعیف شدید بورس اوراق بهادار به گوش رسید.

اختلاف در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی، نامه قابل‌تأمل وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، رفاه و دفاع به رئیس جمهور، در گیری های متعدد در کمیسیون های اقتصادی مجلس و کلنجار با بیژن زنگنه (وزیر نفت)، تنها گوشه ای از اتفاقات پیش آمده در این مدت است. طی این مدت، مقالات و اظهار نظرهای متعددی نیز از مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی و بازار سرمایه در رسانه های عمومی را می‌توان مشاهده نمود که معمولاً هریک با توجه به منصب و جایگاه خود، زوایایی از آن را مورد بحث قرار داده اند.

اما به واقع، کدامیک از مقالات و اظهارات می تواند مبنای صحیحی از شرایط به وجود آمده باشد؟ آیا رانتی که وزیر نفت از آن سخن می گوید صحیح است و یا افزایش نرخ ها تنها دلیلی برای جبران کسری بودجه کشور می باشد؟ اظهارات اخیر بیژن زنگنه در مورد سودآوری شرکت های پتروشیمی و دخالت های منفعت طلبانه افراد و ارگان های شبه‌دولتی در سیاست های وزارت نفت یک واقعیت است و یا تنها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ها؟

در این گزارش سعی شده تا با نگرشی منصفانه و بر پایه مستندات انتشار یافته، اتفاقات اخیر را موشکافانه تر بررسی نموده و تا حد ممکن به واکاوی ابهامات موجود در این صنعت پرداخته شود.

آغاز این اتفاقات و اختلافات زمانی کلید خورد که دولت با حمایت های مجلس شورای اسلامی، نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی (متان و اتان) را در سال 1393 افزایش داد (متان خوراک واحدها از 3 سنت به 13 سنت در هر متر مکعب و اتان از 145 دلار به 240 دلار).

استدلال دولت و مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت خوراک، جلوگیری از رانت های چند ساله واحدهای پتروشیمی بود به نحوی که آنان باور داشتند بسیاری از این واحدها از طریق مکانیزمی با حداقل فرآوری (محصولاتی مانند اوره و به ویژه متانول از فرآوری ساده ای تولید می گردند و در بسیاری از طبقه بندی ها جزو مواد خام قلمداد می شوند)، گاز 3 سنتی با نرخ دلار دولتی را درب کارخانه تحویل می گیرند و محصولات خود را با قیمت های جهانی و دلار آزاد می فروشند و جالب آنکه همواره معاف از مالیات هم بودند.

آنها معتقد بودند در شرایطی که گاز متان به ترکیه و کشورهای دیگر در حدود 38 سنت در هر متر مکعب (این نرخ در برهه ای حتی 54 سنت نیز بود که پس از کاهش قیمت نفت باعث شکایات متعدد ترکیه گردید) صادر می گردید، واحدهای پتروشیمی در ایران گاز 3 سنتی را به مواد خام تبدیل و با قیمت های بالای جهانی صادر می کردند و دلار های به دست آمده را نیز در بازار داخلی به قیمت آزاد می فروختند و ریالی هم مالیات نمی دادند.

در جدول و نمودار ذیل حاشیه سود خالص برخی واحدهای پتروشیمی کشور، در سال های 1392 و 1391 مشاهده می گردد که نشان از حاشیه سود حدود 70 درصدی آنها دارد و این سؤال در ذهن به وجود می آید که آیا چندین سال فعالیت، با چنین سودهای که عمدتاً ناشی از امتیازات دولتی و بدون پرداخت مالیات صادراتی، آن‌هم با میانگین اشتغال تنها 1000 نفر در هر مجتمع پتروشیمی، فرصت هایی مناسب و بادآورده برای سهامداران عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی نبوده است؟ در کدام کشور دنیا، بنگاه هایی بدون حتی کوچکترین نو آوری در تولید، از چنین حاشیه سودی بهره می برند؟

ادامه وضعیت فوق همراه با کسب حاشیه سودهای عجیب و روند سودآوری شرکت های پتروشیمی کشور به گونه ای خودنمایی کرد که تا سال 1392، رقابت عجیبی در ساخت و تملک این شرکت ها میان ارگان ها و سازمان های مختلف نیمه دولتی به وجود آمد.

الزام بر اجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) و نگرش کوتاه مدت دولت وقت در دستیابی به منابع مالی حاصل از این قانون، سبب ورود سرمایه گذارانی غیر متخصص از ارگان های مختلف شد که به نوعی مدیریتی غیر تخصصی را نیز در این صنعت اشاعه داد.

تشکیل هلدینگ های بزرگ و تودرتو (هلدینگ فارس، پارسیان، غدیر، تأمین، نفت، گروه ایرانیان)، در پیوستن به قافله سودآور صنعت پتروشیمی و استفاده از فرصت های طلایی موجود، چنان پیش رفت که حالا دیگر بانک ها، موسسات، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی و حتی سرمایه گذاران حقیقی نیز به دنبال خرید واحدهای پتروشیمی بودند.

حال دیگر علاوه بر عرضه سهام شرکت های پتروشیمی، پای عرضه سهام هلدینگ های کاغذی نیز به بازار سرمایه ایران باز شد و سودهای کلان بدست آمده از این صنعت، عاری از هر گونه تفکرات فنی و تدابیری تخصصی، بین سهامداران تقسیم می شد و ریالی هم صرف توسعه و ایجاد واحدهای پائین دستی نمی شد.

همه از روند سپری شده راضی به نظر می رسیدند تا اینکه دولت یازدهم روی کار آمد و بیژن زنگنه بار دیگر بر صدر وزارت نفت کشور نشست.

از همان ابتدای سال 1393، با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و تغییر رویکرد و سیاست های وزارت نفت در قبال نحوه سودآوری پالایشگاه های کشور، می بایست منتظر مدیریت و اقداماتی خنثی کننده از سوی سهامداران و فعالین صنعت پتروشیمی بودیم؛ اما متاسفانه هر نوع اقدام و مدیریتی در این زمینه را شاهد بودیم جز مدیریت تخصصی و فنی، به نحوی که علی رغم سودهای معقول این واحدها حتی پس از افزایش قیمت خوراک، انواع اظهار نظرها در خصوص زیان ده شدن صنعت تا ربط دادن وضعیت بازار بورس به صنعت پتروشیمی و دخالت وزراء و سهامداران در تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک به گوش می رسید.

در جدول ذیل نگاهی مقایسه بر حاشیه سودهای برخی واحدهای پتروشیمی خواهیم انداخت که در تضاد با ادعای بسیاری از فعالان صنعت و بازار سرمایه مبنی بر زیانده بودن این واحدها پس از افزایش نرخ خوراک گازی است و ظاهراً در این زمینه حق با بیژن زنگنه و نمایندگان مجلس است.

حاشیه سود مجتمع های پتروشیمی پس از افزایش نرخ خوراک

کمترین حاشیه سود جدول فوق مربوط به شرکت زاگرس می باشد که علی رغم افزایش نرخ خوراک، از حاشیه سودی 30 درصدی برخوردار است.

بد نیست نگاهی به عملکرد و حاشیه سود بزرگترین و مطرح ترین شرکت تولید کننده متانول جهان با بهره گیری از برترین تکنولوژی و مدیران جهانی صنعت بیاندازیم تا ضمن مقایسه عملکرد آن با شرکت زاگرس، استفاده از مزایا و گاز در حد رایگان در ایران آن هم بدون کمترین نیاز به استراتژی های مدیریتی، ملموس تر باشد.

*اعداد به هزار دلار درج شده است

ممکن است برخی تفاوت عجیب و معنادار حاشیه سود این شرکت ها را با بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و میزان تورم توجیه کنند که در پاسخ می توان گفت: اولاً ازآنجاکه مدیریت این شرکت‌ها همواره بر عهده ارگان های صاحب قدرت در ایران بوده است کمترین ریسکی متوجه این شرکت ها نبوده و هر آنچه تاکنون بوده، امتیاز است.

ثانیاً بد نیست نگاهی به سطر مالیات در جدول سود و زیان متانکس بیاندازید که این شرکت در سال 2014، در مجموع (مالیات جاری و معوق) 22.3 درصد مالیات هم پرداخت نموده که زاگرس، سالیان سال است با وجود درآمدهای نجومی، از پرداخت مالیات معاف است، آن هم در کشوری که کارمندان با حقوق بالای یک میلیون تومان نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند.

در چنین شرایطی همچنان شاهد اظهار نظرهای برخی مسئولین انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در خصوص زیانده شدن شرکت های پتروشیمی در صورت تعیین نرخ خوراک بیش از 8 سنتی می باشیم که در نوع خود جالب توجه است.

اگر اظهارات مذکور در این برهه زمانی خاص و به دلیل افت قیمت جهانی محصولات پتروشیمی باشد، در هر کسب و کاری و در هر نقطه از جهان، دوران رکود و بحران وجود دارد و حال این پرسش بوجود می آید که آیا دولت می بایست همواره سود شرکت های که عمدتاً سهامدارانی خصوصی و شبه‌دولتی نیز دارند را تضمین کند؟

آیا زمانی که شرکت هایی نظیر زاگرس، متانول را به قیمت های بیش از 400 دلار صادر می کردند، آن‌هم با گاز 3 سنتی، ریالی به دولت پرداخت می کرد که با کاهش قیمت های جهانی از دولت انتظار کاهش قیمت خوراک را دارند؟ آیا بهتر نیست دولت، نرخ خوراک را بر مبنای قیمت های جهانی محصولات و سود این شرکت ها تعیین کند و همواره حاشیه سودی 60 تا 70 درصدی را برای آنها لحاظ کند تا همه راضی باشند؟

آیا چنین لطفی را دولت چین در حق شرکت های پتروشیمی خود می کند؟ حال که صنعت ساختمان، رکودی سنگین را سپری می کند بهتر نیست دولت هزینه برق و گاز مصرفی شرکت های سیمانی و فولادی را نیز رایگان اعلام کند تا آنها هم زیانده نشوند؟

آیا به راستی حاشیه سود در حدود 45 درصد، کم و غیر منطقی می باشد؟

بد نیست نگاهی هم به حاشیه سود برخی از شرکت های بزرگ در دیگر صنایع بزنیم تا ضمن مقایسه آنها با حاشیه سود شرکت های پتروشیمی، منطقی تر به شرایط بنگریم. آیا وزیر، نماینده مجلس یا فعال اقتصادی، در خصوص کاهش حاشیه سود شرکت های فوق و صنایع وابسته، تا کنون نامه ای به رئیس جمهور نوشته اند یا تنها شرکت های پتروشیمی با حاشیه سود 45 درصدی و سطح اشتغالی پائین، از اهمیت برخوردارند.

بی شک اقدامات و زورآزمایی فعالین صنعت و وزیر نفت همچنان ادامه دارد اما در این میان اگر بیژن زنگنه قصد تغییر ساختار قبلی و از بین رفتن رانت های موجود در این صنعت را دارد، بهتر است اصلاحات را در وزارت متبوع خود نیز پیگیری کند، چرا که ظاهراً بازی کردن با اعداد، این روزها بسیار ساده تر از قبل صورت می گیرد و متاسفانه برخی از رانت ها و مزایای غیر منصفانه کنونی صنعت، به نوعی به ضعف نظارتی در وزارت باز می گردد که در زیر به برخی از آنها اشاره نمودم.

آیا خرید مواد اولیه با دلار 28 هزار و 500 ریالی (در حال حاضر برخی واحدهای پتروشیمی نظیر زاگرس و...) و فروش صادراتی با ارز 36 هزار ریالی رانت و فرصت نمی باشد؟

8000 ریال ما به تفاوت ارز داخلی و آزاد در واحدهای صادرات محور نظیر زاگرس و پردیس و پتروشیمی های دیگر لطف و تخفیفات 28 درصدی دولتی محسوب نمی شود؟

در چنین شرایطی حتی برخی از همین شرکت های پتروشیمی، در گزارش های شش‌ماهه سال 1394 انتشار یافته خود، نرخ دلار دولتی خرید گاز خوراک را 26 هزار و 500 ریال لحاظ نمودند و جالب آنکه این اقدام، هیچ عکس العملی از سوی حسابرسان، مسئولان سازمان بورس و وزارت نفت را در بر نداشته است.

این سوال در ذهن بوجود می آید که اقدامات اخیر برخی هلدینگ ها در تغییر نسبت تولید چند ساله شرکت های پتروشیمی اوره ساز چگونه توجیه می شود؟ آیا ضعف نظارتی در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی مسبب چنین اقداماتی نیست؟ نسبت استفاده خوراک این واحدها که تا سال گذشته 55 درصد خوراک (13 سنت به ازای هر متر مکعب) و 45 درصد سوخت (5 سنت به ازای هر متر مکعب) در اقدامی جالب به 45 درصد خوراک و 55 درصد سوخت تبدیل و در پیش بینی های این شرکت های بورسی منتشر شد بدون آنکه هیچ اظهار نظری از مسئولی و یا حسابرسان شرکت به گوش برسد.

کاهش 8 سنتی و 10 درصدی مقدار خوراک شرکت هایی با مصرف چند صد میلیون متر مربعی رانت یا سود سازی چند ده میلیاردی نیست؟

بد نیست نگاهی هم به صورت های مالی برخی شرکت های پتروشیمی که در بورس فعال نیستند بیاندازید تا نمونه های جالب تری از رانت های این صنعت را ملاحظه نمایید. پتروشیمی پارس به عنوان یکی از پالایشگاه های گازی فعال کشور محسوب می شود که همواره گاز غنی شده را در سال های گذشته، به عنوان خوراک و با فرمول مشخص زیر دریافت می کرد.

{(مقدارپنتان*قیمت پنتان)+(مقدار بوتان *قیمت بوتان)+(مقدار پروپان *قیمت پروپان)+(مقداراتان*نرخ اتان(240.31$))}*55%=قیمت گاز غنی شده

همان طور که در فرمول فوق مشاهده می شود، محاسبه نرخ ماده اولیه این واحد هیچ ارتباطی با نرخ نفت و یا گاز نداشته و هرسال حاشیه سودی 45 درصدی برای شرکت منظور شده است، اما در سال گذشته و با خرید سهام این شرکت توسط هلدینگ های پتروشیمی به نام کشور، ناگهان فرمول محاسبه مواد اولیه در شش‌ماهه دوم سال با تغییر ضریب 55 درصد به 45 درصد به دلیل آنچه کاهش قیمت نفت عنوان شد، تغییر یافت که تفاوت این تغییر کوچک 10 درصدی، تنها 7000 میلیارد ریال ناقابل را به همراه داشته است.

حال کاهش قیمت نفت به نرخ خوراک این شرکت چه ربطی دارد و یا حاشیه سود 45 درصدی برای پالایشگاهی که محصولات را تفکیک می کند و نه تولید، مقداری کم است؟

به نظر می رسد هرگز مشخص نخواهد شد وزیر نفت تا کجا توان مقاومت دارد و معلوم نیست با عدم حمایت شخص رئیس جمهور و یا کنار رفتن زنگنه از مسند وزارت، آیا رانت ها و فرصت های نا منصفانه پیشین، مجددا به وجود خواهد آمد و یا کسانی که از سودهای هنگفت صنعت پتروشیمی در سالیان گذشته منتفع می شدند به این راحتی پا پس خواهند کشید و یا همچنان به مدیریت مبتکرانه خود ادامه می دهند.

آنچه مسلم است پذیرش از بین رفتن سودهای میلیاردی بادآورده، در این صنعت بسیار دشوار است و همچنان شاهد نامه نگاری ها، دخالت ها و شاید تغییرات اعداد و ارقام خواهیم بود.

منبع:فارس