به گزارش صنعت نویس،طبق اظهارات حسن روحانی، دولت تصمیم گرفته بود در راستای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو، بخشی از سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند و اینکه روحانی دو سال پیش از تریبون اجلاس داووس به این موضوع اشاره کرد، نشان از جدیت دولت در این ماجرا داشت.

پس از اظهارات رئیس‌جمهوری نیز اگرچه گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها، مطرح شد، با این حال تا به امروز که دو سال از آن صحبت‌ها می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداده است. به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه گمان می‌رفت فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری راه انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها را هموار کند، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه مشخص شد خودروسازان کشور چندان میلی به فروش سهامشان نداشته و در برابر این اتفاق مقاومت می‌کنند. نمونه بارز این بی‌میلی و مقاومت، در ماجرای درخواست رنو برای خرید سهام یکی از خودروسازان داخلی رخ داد. رنو پس از توافق دو سال پیش ایران و کشورهای 1+5 (توافق ژنو) تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در کشور (بعد از لغو شدن تحریم‌ها) گسترش دهد و از همین رو بهترین راه را در مستقل کار کردن به واسطه خرید سهام خودروسازان داخلی دید. رنو تصمیم داشت (هنوز هم دارد) که با خرید یکی از خودروسازان ایران، مستقل شده و به اصطلاح برای خود کار کند و از تولید گرفته تا فروش، همه چیز را در اختیار خودش داشته باشد. با این حال، خودروسازان ایرانی روی خوش به رنو نشان ندادند.

با وجود آنکه رئیس‌جمهوری نیز در اجلاس داووس برای این کار (انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها) چراغ سبز نشان داده بود، اما تا به امروز رنویی‌ها نتوانسته‌اند توفیقی در این موضوع حاصل کنند. اینکه پیشنهاد رسمی رنو با استقبال بسیار سرد خودروسازان ایرانی روبه‌رو شده، نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند سر در لاک خود داشته باشند. به‌عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان داخلی در مورد انتقال سهام شان به خارجی‌ها تصمیم‌گیرنده باشند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد سهام شان منتقل شود؛ زیرا آنها به هیچ وجه میلی به این اتفاق ندارند. با این حساب، اگر دولت همچنان بر سر حرفش مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها هست، باید خود وارد میدان شود و برای این پیوند، آستین بالا بزند. این در شرایطی است که وقتی دو سال از فراخوان جهانی رئیس‌جمهوری می‌گذرد و اتفاقی (در مورد انتقال سهام خودروسازان) نمی‌افتد، نشان می‌دهد مجموعه دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان در این ماجرا جدی نیست.

هرچند تحریم‌ها علیه ایران به تازگی لغو شده و طبعا تا قبل از آن امکان انتقال سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها وجود نداشته، اما اگر نگاهی به اظهارات هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، به خوبی متوجه می‌شویم این وزارتخانه نیز چندان تمایلی به منتقل شدن سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها ندارند. آن طور که محسن صالحی‌نیا عنوان کرده، خودروسازان داخلی فروشی نیستند و تنها امکان واگذاری آنها به خارجی‌ها در قالب همکاری مشترک، وجود دارد نه انتقال سهام. این اظهارات نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز نه‌تنها تلاشی برای فروش سهام شرکت‌های خودروساز داخلی انجام نداده، بلکه قصدی هم در این مورد نداشته و مایل به آن نیست. با این حساب، وزارت صنعتی‌ها چندان در راستای اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری قدم برنداشته‌اند. البته به‌نظر می‌رسد سردی وزارت صنعت در ماجرای انتقال سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها، ناشی از عدم پیگیری دولت است، چه آنکه پس از اظهارات رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس، تقریبا دیگر در این مورد (چه در محافل داخلی و چه در محافل خارجی) هیچ صحبتی نشد. این در شرایطی است که تجربه واگذاری سهام و فروش خودروسازان برخی کشورها به شرکت‌های بزرگ، مثبت بوده و گاهی حتی سبب شده شرکت‌های ورشکسته به صادرکنندگانی برتر تبدیل شوند. به‌عبارت بهتر، انتقال سهام به شرکت‌های خارجی، تجربه بدی در دنیا به‌شمار نمی‌رود و بسیار بعید به‌نظر می‌رسد تکرار این اتفاق در ایران نیز ضرر و زیانی را متوجه مجموعه صنعت خودرو کشور کند.

به اعتقاد کارشناسان، نه رنو، بلکه سایر خودروسازان بزرگ اروپا و جهان نیز به شرط رعایت قوانین و اصول برد-برد، می‌توانند با خرید تمام یا بخشی از سهام خودروسازی کشور، مایه رشد و توسعه آن بشوند. به هر حال در اینکه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی و البته کم کاری‌های داخلی، از تکنولوژی روز دنیا عقب‌مانده، شکی نیست و یکی از راه‌های رسیدن به این مهم، انتقال سهام غول‌های جاده مخصوص به خارجی‌ها است. طبعا وقتی خودروسازان معتبر دنیا تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را در اختیار بگیرند، خود نیز میل بیشتری به انتقال تکنولوژی دارند و چون می‌خواهند ایران را به پایگاه تولید و صادرات شان در منطقه تبدیل کنند، متعهدتر عمل خواهند کرد. هرچه هست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از راه‌های اصلی و هموار اعتلای خودروسازی کشور، انتقال سهام خودروسازان به خارجی‌ها است، با این حال فعلا نه دولت، نه وزارت صنعت،معدن و تجارت و نه خودروسازان، بعد از اجلاس داووس واکنشی جدی به این ماجرا نشان نمی‌دهند؛ این یعنی، تا عملی شدن اظهارات دو سال پیش رئیس‌جمهوری در داووس، راه زیادی در پیش خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد