به گزارش صنعت نویس جمشید تقی زاده - معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت کار - هدف از این طرح را ترغیب و تشویق کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی برای جذب نیروی کار جوان، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغالزایی عنوان کرد و افزود: آیین نامه اجرایی، شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تامین هزینه‌ها پس از تصویب در هیات وزیران اعلام خواهد شد.

وی توسعه بیمه‌های فراگیر، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدیگری دولت، حمایت از بازنشستگان و معلولان، اقشار آسیب پذیر و محروم، کارگران و کارفرمایان، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، جهت دادن به یارانه‌ها، راه اندازی اشتغال عمومی و حرکت به سمت اتصالات خوشه‌ای و اتصال به بازارهای جهانی را از اهم موارد مندرج در برنامه ششم توسعه برشمرد.

به گفته تقی زاده اجرای احکام و تکالیف برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی جزو اولویتهای این وزارتخانه است و با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه سازمانها، صندوقهای بیمه ای و مجموعه های تابعه باید برنامه ها و جهت‌گیری کاری خود در سال آینده را به گونه ای تنظیم کنند که در مسیر اجرای برنامه اهدافی که دولت پیش بینی کرده تحقق یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دستاورد تاریخی، ماندگار و پیروزی دیپلماسی دولت در اجرای برجام اظهار کرد: نتایج توافق برجام و چشم انداز تحولات بین المللی و منطقه ای این نوید را می‌دهد که در دوران پسابرجام و تحول اقتصادی کشور علاوه بر اینکه فضای کسب و کار و اشتغال بهبود و رونق خواهد گرفت بلکه شرکت ها و موسسات اقتصادی و صنعتی مختلف جهان نیز می‌توانند با فرصت‌های طلایی که فراهم می شود برای سرمایه‌گذاری و تبادل فن آوری در ایران اقدام کنند.

تقی زاده افزود: با وجود همه محدودیتها و تنگناها گام‌هایی که در این دوسال در کلیدی ترین وزارتخانه دولت یازدهم برداشته شده کارشناسی، بنیادی و هدفمند بوده است و رویکرد مسوولان ارشد و مدیران این وزارتخانه بر آن است همسو با برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت، به مقوله رفاه به عنوان یک استراتژی و تدبیر برای جامعه نگاه کرده و سیاست رفاهی را جز حقوق مردم می داند.