به گزارش صنعت نویس،حمیدرضا عراقی با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آن‌ها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.

عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشتند ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، توضیح داد: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

به گزارش مهر، با گذشت بیش از دوسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران،  نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پائیز دو سال قبل با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دو سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.

در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال  گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.

به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند  Take or pay  (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

منبع:مهر