موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با ارائه گزارشی از اوضاع اقتصاد جهان در پایان سال ۲۰۱۵ اعلام کرد: اقتصاد جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵، رشدی آرام و متعادل داشت در حالی که روند فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف جهان ناهمگون بود. بر این اساس، رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به لطف سطح پایین قیمت‌ در بازار کالاهای پایه به خصوص بازار انرژی، مطلوب بوده و در اکثر این اقتصادها، شرایط خوب بازار مالی و نیروی کار موجب بهبود فعالیت‌های اقتصادی شده است.

به گزارش مهر، در مقابل، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، همچنان به دلیل موانع ساختاری موجود در اقتصاد این کشورها و عدم تعادل‌های کلان روند کُندی دارد. در کنار این موارد، تنگناهای مالی و کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه نیز شرایط را برای برخی از اقتصادهای نوظهور سخت‌تر کرده است.

در واقع بخشی از تفاوت عملکرد اقتصادی، به دلیل اثرپذیری متفاوت کشورهای صادرکننده و واردکننده کالا از کاهش قیمت‌ها است. کاهش قیمت‌ها در بازار کالا به خصوص بازار انرژی، برای کشورهای واردکننده، شوک خارجی مثبت تلقی می‌شود که موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است. در حالی که برای کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش درآمدها از محل صادرات موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است.

با این وجود، همچنان عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را با نااطمینانی همراه می سازند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶، روند اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. در واقع، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده اند که در سال ۲۰۱۶ همانند سال ۲۰۱۵، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون است.

اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در مسیر تغییر ساختار اقتصاد قرار دارند که قرار گرفتن در این مسیر گذار، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. از طرف دیگر پیش بینی شده است که افزایش بدهی های دلاری اقتصادهای در حال توسعه، به دلیل افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از این اقتصادها باشد. همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه داشته باشد.

بنابراین در آینده با توجه به رفع تحریم های اقتصادی کشور و چشم انداز روشن تر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، تغییر ترکیب شرکای تجاری می تواند کاهش احتمالی چین را به وسیله تقاضای جدید از سمت اقتصادهای توسعه یافته جبران کند؛ چراکه پیش‌بینی‌ها همگی حاکی از رشد بهتر این اقتصادها در سال ۲۰۱۶ است.