قانون نادرست اجرا شده هدفمندی یارانه از سال 1389 تاکنون، هزینه‌ای بالغ بر 220 هزار میلیارد تومان به همراه داشته و مبلغی معادل بودجه عمومی کشور را اغلب بی هدف بین خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند ایرانی توزیع کرده است. حتی نیمی از این هزینه هنگفت هم سهم پرداخت یارانه‌های نقدی 45 هزار و 500 تومانی نبوده به طوری که طبق قانون باید نیمی از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی توزیع نقدی می شد، 30 درصد برای تولید و سایر بخش های تعیین شده در قانون و 20 درصد نیز برای هزینه های دولت. اما مستندات ارائه شده از سوی دولت نشان می دهد که تمامی 160 هزار میلیارد تومان درآمد این بخش به علاوه 53 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و همچنین 5700 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت نقدی به خانوارها خرج شده است.

به گزارش ایسنا، گرچه اغلب درباره روند نامطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزام به غربالگری یارانه بگیران اتفاق نظر وجود داشته ولی هیچگاه راهکار عملی و مشخصی که با ابزارهای موجود منطبق بوده و تماما به مرحله اجرا رسیده باشد، از سوی دولت و حتی کارشناسان پیشنهاد و اجرایی نشده است. پیشنهاد حذف شش میلیون و تا 24 میلیون یارانه بگیر، تعیین سقف درآمدی2.5 تا سه میلیون تومانی، صرفه جویی 100 تا 1200 میلیاردی ماهانه از جمله این موارد است.

ثبت نام مجدد و ادامه تقاضای دریافت یارانه

این در حالی است که دولت فعلی با ورود به اداره کشور بحث جدی‌تری برای غربالگری یارانه بگیران و پرداخت هدفمند یارانه نقدی مطرح کرد تا بتواند با کاهش جمعیت بیش از 76 میلیون یارانه بگیر، تا حدی از هزینه 3500 میلیاردی ماهانه و در مچموع رقمی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان سالانه یارانه‌های نقدی را بکاهد. اما نقص بانکهای اطلاعاتی اجازه ورود به حذف ثروتمندان را به دولت نداد و تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان گرفته شد تا افراد غیر نیازمند به طور داوطلبانه انصراف دهند.

طرح ثبت نام مجدد با تمام انتقاداتی که به ویژه از سوی کارشناسان در رابطه با نحوه اجرا و پرسشنامه‌های آن مطرح بود در فروردین سال 1393به مدت 10 روز اجرایی شد، اما سرانجام با وجود اعلام انصراف 2.5 میلیون نفری، در سال قبل بود که نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- اعلام کرد که بالغ بر 76 میلیون نفر همچنان یارانه نقدی دریافت می کنند.

الزام بودجه 93 برای شناسایی و حذف

بعد از این که تقاضای دولت به انصراف داوطلبانه راه به جایی نبرد، قانون بودجه 1393 محلی شد برای الزام به شناسایی یارانه بگیران پردرآمد و حذف آنها. بر این اساس در بند (و) تبصره 21 قانون بودجه این سال دولت موظف بود تا یارانه نقدی را فقط به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند که البته مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد. در این سال سقف درآمدی مشخص نشد ولی تا انتهای دوره نیز دولت رسما به حذف یارانه بگیران ورود نکرد.

حذف سقف درآمدی2.5 میلیونی فقط برای چند روز

اما در سال بعد که نوبت به بودجه 1394 رسید و هنوز با وجود کسری های موجود در پرداخت های نقدی، هیچ حذفی انجام نشده و غیرنیازمندان همچنان یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کردند، نمایندگان بحث تعیین سقف درآمدی تا 2.5 میلیون تومان را مطرح تا با تصویب آن دولت در این باره اقدام کند. ابهامات طرح به حدی بود که فقط چند روز از پیشنهاد آن نگذشته رد شد چراکه مشخص نبود این سقف تعیین شده مربوط به درآمد کل خانوار و یا فقط سرپرست خانوار است و مهمتر اینکه آیا امکان شناسایی افراد با این درآمد در اختیار دولت قرار دارد یا خیر؟

در عین حال که طرح مورد پذیرش دولت نیز به نظر نمی رسید، به طوری که رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها مصوبه حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را مبهم و اجرای آن را موجب اذیت مردم اعلام کرد.

ایزدی، گرچه معتقد بود که امکانات سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی آن کامل است اما گفته بود که به صورتی نیست که بتوان برای تمام مردم، آن را به کار گرفته و کل جمعیت را پوشش دهد.

وی همچنین از آمار تامل برانگیزی پرده برداری و اعلام کرد که "حدود 7 تا 15میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مساله بسیار مشکل ساز خواهد بود."

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها این انتقاد را هم به مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه 1394 وارد دانسته بود که مصوبه حذف یارانه درآمد بالای 2.5 میلیون تومان دارای ابهام است چراکه ضمن اینکه مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا و یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده است. این در حالی است که وضعیت درآمد و هزینه در استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال شرایط تهران با سایر استانها هم سطح نیست.

به هر حال این مصوبه در بودجه سال گذشته وارد نشد، اما بار دیگر در بند(ح) تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 دولت موظف شد تا یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. با این توضیح که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.

از سویی دیگر با کاهش پیشنهاد اختصاص 42 هزار میلیارد تومان به توزیع نقدی به 39 هزار میلیارد تومان، دولت باید حداقل حدود پنج میلیون نفر را حذف می‌کرد تا با فرض تحقق کل منابع پیش بینی شده سال را بدون کسری به پایان می رساند. در حالی از ابتدای سال بارها از سوی مدیران دولتی اعلام شد که حذف شش میلیون نفر در دستور کار قرار دارد که عملکرد سال 1394 این موضوع را تایید نکرد به گونه ای که با وجود شروع حذف یارانه بگیران پردرآمد از ابتدای سال گذشته، در نهایت آخرین آمارها نشان داد که نه تنها شش میلیون نفر مدنظر کنار گذاشته نشدند بلکه بالغ بر 75 میلیون و 500 هزار نفر همچنان یارانه نقدی دریافت می کنند.

حذف هایی نیز در سال گذشته انجام شد ولی روایت رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که بازهم خلا بانکهای اطلاعاتی، دولت را با مشکل مواجه کرده است. بنابر گزارش ارائه شده حدود سه میلیون و 300 هزار یارانه بگیر حذف شدند، اما بروز خطا در حذف، اعتراض حدود 900 هزار نفری به همراه داشته و دولت ناچار به برگرداندن بیش از 500 هزار نفر از آنها شد.

تکرار ماجرای 94 برای 95 این بار سنگین تر

اما هنوز پرونده حذف شش میلیون نفر هدف گذاری شده در سال گذشته بسته نشده که در جریان بررسی لایجه بودجه 1395، پیشنهاد دیگری در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده که تا حدودی تکرار ماجرای سالهای قبل است اما این بار در سطحی گسترده تر.

بنابر مصوبه اخیر قرار است یارانه 24 میلیون نفر در گروه های محتلف در سال جاری حذف شود. در عین حال که سقف درآمدی نیز تعیین شده است. بر این اساس یارانه نقدی تجار، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات دادگستری و همچنین کلیه کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از سه میلیون تومان باشد و در مجموع کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از 15 میلیون تومان بوده از دریافت مالیات کنار گذاشته خواهند شد. در عین حال که کلیه کارکنان نیروهای مسلح کشور و کلیه بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از 35 میلیون تومان است مشمول حذف هستند.

این مصوبه که هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و تایید نهایی نشده قرار است با اجرایی شدن تا تیرماه امسال 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند.حتی تاکید شده که اگر در این باره اقدامی انجام نشود، پرداخت یارانه به گروه‌های تعیین شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

حذف 24 میلیون نفری در حالی می تواند همراه با حدود سه میلیون نفری که در سال گذشته کنار گذاشته شدند، ماهانه حدود 1200 میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی داشته و تا حد زیادی از سختی تامین منابع پرداخت نقدی که دولت از آن به عنوان مصیبت عظما یاد می کند بکاهد که شاید قبل از اتمام سال، به وضوح مشخص باشد که این مصوبه نیز می تواند جزئی از تبصره هدفمندی در قانون بودجه امسال باشد که عملکرد کاملی نخواهد داشت و تجربه قبلی این موضوع را تا حد زیادی تایید خواهد کرد.

گر چه گروههای خاص نیز در مصوبه حذف تعریف شده اما وجود بانکهای اطلاعاتی که نشان دهنده تمامی این افراد و اینکه تمامی آنها اکنون در این شغل مشغول به کار باشند و یا اینکه در مورد تعیین درآمد مالیاتی فرارهای مالیاتی چه نقشی خواهند داشت، آیا کارمندان دولتی که قرار است با درآمد بالای سه میلیون از دریافت یارانه محروم شوند، این خاص سرپرست خانوار است و یا اعضای خانواده را نیز در بر می گیرد و آیا خود عدد سه میلیون تومان تا چه اندازه پذیرفته شده است و اما واگرهای بسیار دیگر، از ابهامات این مصوبه است که گرچه ظاهرا می تواند صرفه جویی 1200 میلیاردی ماهانه و حدود 15 هزار میلیاردی سالانه را به همراه داشته باشد ولی اجرای آن از ابتدای تیرماه امسای بیشتر شبیه یک آمال و آروز به نظر می‌رسد. از سویی دیگر با توجه به خطای 900 هزار نفری در حذف سه میلیون نفری باید منتظر ضریب خطای بالاتر در حذف 24 میلیون نفر بود.

باید یادآور شد که گزارش تفریغ بودجه در سالهای گذشته نیز هیچ گاه موید عملی شدن تبصره هدفمندی در تمامی بخش‌ها نبود و همواره با انحراف قابل توجهی همراه بوده است. این در حالی است که چندی پیش حسابرسی دیوان محاسبات نشان داد که با وجود گنجاندن ارقام چند هزار میلیاردی برای تولید و یا سایر بخش ها در تبصره هدفمندی یارانه، از ابتدای اجرای این قانون تاکنون بیش از220 هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شده که از این رقم 90 درصد برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها و فقط در حد نیم درصد برای تولید خرج شده است. انحراف چند ساله ای که قرار است با مصوبه اخیر کیمسیون تلفیق با حذف یکباره 24 میلیون نفر در دو ماه پیش رو، به مسیر اصلی برگردد!