احمد میدری در گفت‌وگو با  ایسنا با بیان اینکه وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 84 موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند اظهار کرد: این کار از سال 84 تا پایان دولت دهم انجام نشده است.

وی افزود: در دولت یازدهم، ما این گزارشات را هر سال برای مسئولان ارسال کرده‌ایم. در جلسه روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه نیز این گزارش در جلسه هیئت وزیران ارائه شد. تهیه و ارائه گزارش فقر در دولت اقدام مهمی است، زیرا دولتی که می‌شنود، اقدام نیز خواهد کرد. اگر دولت بداند در جامعه چه می‌گذرد، یک گام به حل مسئله نزدیک شده است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه خط فقر چند نهاد دولتی آمارهایی را اعلام می‌کنند گفت: پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه از این جمله‌اند که سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. همانطور که معمولا نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با بانک مرکزی متفاوت است.

وی با بیان اینکه در مطالعات فقر چند واقعیت غیرقابل انکار و حائز اهمیت وجود دارد اظهار کرد: نخست آنکه خوشبختانه در ایران فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده است در بسیاری نقاط کشور زیرساخت‌های ضروری را ایجاد کند. مردم ما دسترسی خوبی به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دارند. البته در مناطقی چون سیستان و بلوچستان فقر زیرساختی یا فقر چند بعدی بالاست.

فقر درآمدی بیشتر از فقر زیرساختی

میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است. آمارها نشان می‌دهند دولت‌ها در ایران زیرساخت‌ ایجاد کرده اند اما مردم نمی‌توانند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند، بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر در کشور "نرم افزاری" است گفت : این گفته بدان معناست که باید بررسی کرد چه مشکلی در ایران وجود دارد که جامعه نمی‌تواند از زیرساخت‌های ایجاد شده استفاده کند. مطالعات ما نشان می‌دهد یکی از مشکل‌ها در قواعد و مقررات نظام اداری است.

میدری ادامه داد: در شاخص‌های نظام اداری تا دولت دهم رتبه 150 را داشتیم که این رتبه در دولت یازدهم 30 رتبه بهبود یافته است. اما روند بهبود این شاخص بیشتر در تهران اتفاق افتاده و در سایر استان‌ها به طور کامل تعمیم نیافته است.

مقررات اداری عامل ایجاد فقر در ایران

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مقررات عامل اصلی ایجاد فقر در ایران است گفت: شواهد بین المللی بسیاری در این خصوص داریم که سیستم‌های اداری و اجرایی اجازه نمی‌دهند اقشار کم درآمد بتوانند قابلیت‌هایشان را به فعل برسانند. به عنوان مثال به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند، یا ثبت شرکت‌ها بسیار زمانبر است، یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه‌ها بسیار طولانی است منصرف می‌شوند.

میدری با بیان اینکه شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر است گفت: این موضوع یکی دیگر از ویژگی‌های فقر در ایران است. همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است و یا اینکه فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است.

وی افزود: مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و فقر در حاشیه شهرها بیشتر است. به دلیل مهاجرت بی‌رویه که به ازای آن شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبرو هستیم. روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می آیند و چون کاری وجود ندارد به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به عنوان مثال اگر قبلا فرد در روستا زندگی می‌کرد و احتمال فقیر شدنش 20 درصد بوده، حالا که به شهر آمده احتمال فقیر شدنش 25 درصد شده است البته اعداد فرضی است، اظهار کرد: فردی که مهاجرت می‌کند احتمال فقیر شدن خود را بالا برده است. این موضوع به لحاظ جغرافیای فقر و سیاستی که بر آن مترتب است دارای اهمیت بالاست.

میدری تاکیدکرد: اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ چون مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت‌هایی چون خانه بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها پایین‌تر است گفت: لازم است اولویت‌های سیاست گذاری تغییر کند و مردم مطلع شوند تا سبک رفتاری خود را اصلاح کنند.

استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند

وی درباره توزیع جغرافیایی فقر در کشور نیز گفت: بر اساس مطالعات ما استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در واقع در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن است.

میدری به رابطه مثبت میان فقر و جنسیت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالعات ما احتمال فقیر شدن زنان بیشتر است. اگر دوخانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست دیگری مرد باشد، احتمال فقیر شدن خانواده زن سرپرست بالاتر است. به همین علت باید چترحمایتی خود را به سمت زنان سرپرست خانوار ببریم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به همین خاطر طلاق احتمال فقر را افزایش می‌دهد و زنان در معرض طلاق در معرض فقیر شدن نیز هستند.

میدری با بیان اینکه فقر و سالمند شدن نیز با یکدیگر در ارتباط هستند گفت: خانواده‌هایی که سرپرست آنها بیشتر از 58 سال سن دارد احتمال فقیر شدنشان بیشتر است. این مسئله هم به تغییر ساختارهای خانوادگی و هم به بیسوادی و کاهش توانمندی جسمانی مربوط است. بر اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان کشور بیسواد هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه طی سال‌های 74 تا 84 با روند کاهشی فقر روبرو بودیم عنوان کرد: در سال 84 یک روند افزایشی را شاهدیم و با پرداخت یارانه نقدی در سال 88 به مدت یکسال فقر روند کاهشی می‌یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر روبرو می‌شویم که تا سال 92 ادامه دارد. اما در سال 93 فقر اندکی کاهش پیدا کرده است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی افزود: علت جهش فقر تا سال 92، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک ارزی و افزایش تورم در سال 89 اثر یارانه‌های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. توزیع یارانه ها در سال 88 درآمد مردم را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد.

راهبردهای کاهش فقر

میدری در ادامه گفت‌وگو با ایسنا راهبردهای پیش‌رو برای کاهش فقر را برشمرد و گفت: افزایش اثربخشی منابع اولین راهبرد پیش رو است. دولت ایران از جمله دولت‌هایی است که در بخش اجتماعی بسیار هزینه می‌کند. از 307 هزار میلیارد تومانی که قرار است در بودجه دولت هزینه شود، 62 هزار میلیارد مربوط به بخش رفاه اجتماعی، 40 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی، حدود 40 هزار میلیارد تومان مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی و 40 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش سلامت و بیمه‌های درمان است.

وی ادامه داد: این منابع قابل توجه است اما باید اثربخش باشد. برای این منظور و اثربخش کردن منابع باید بتوانیم گروه‌های فقیر را به خوبی شناسایی کنیم که وظیفه معاونت رفاه وزارت رفاه است. تا کنون در زمینه شناسایی گروه‌های کم در آمد در پایگاه رفاه ایرانیان اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.

میدری با بیان اینکه همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها ضروری است گفت: به عنوان مثال در حوزه معلولین وزارت بهداشت، هلال احمر، اموزش و پرورش و بهزیستی بودجه می‌گیرند، باید یک نهاد هماهنگ کننده مصرف این بودجه‌ها را هدفمند کند.

وی در خاتمه دومین راهبرد را توانمندسازی فقرا دانست و تاکید کرد: در این بخش دولت باید بیشتر کار کند و فقرا دسترسی بیشتری به بازار آموزش، منابع بانکی، کالا، قوانین و مقررات پیدا کنند. ما برنامه‌های خود را به این سمت و سو متمایل کرده‌ایم.