کارگروه ساماندهی گندم، آرد ونان ابلاغ کرد :با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای نان‌های آزاد در استان‌های مختلف و کاهش قیمت گندم مصارف آزاد نسبت به دوره قبل، افزایش قیمت نان و سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست.

به گزارش تسنیم، در ماه‌های گذشته با توجه به اعلام ممنوعیت واردات گندم،  قیمت آرد خبازی‌های آزاد پز در بازار کمی افزایش یافت و با توجه به اینکه نانوایان در سال 95 نیز افزایش قیمتی براساس تورم سال جاری نداشتند، زمینه افزایش قیمت این محصول را در برخی از واحدها فراهم کرد.

در واکنش به این امر،حسن عباسی معروفان در گفت‌وگوی( 11 اردیبهشت سال جاری) خود با خبرنگار خبرگزاری تسنیم،هرگونه افزایش قیمت نان‌ های مصرفی مردم را رد و اظهار کرد: قیمت مواد اولیه آرد گران نشده است بلکه برای نانوایی‌های آزادپز نرخ آرد دریافتی 10 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: آردی که نانوایان آزادپز تا دو ماه قبل 950 تا هزار تومان خریداری می‌کردند اکنون توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران 900 تومان به آنها فروخته می‌شود که در واقع نرخ آرد آنها حدود10  درصد کاهش یافته است.

آرد استحصالی از گندم 900 تومانی به کلیه متقاضیان صنف و صنعت تحویل داده می‌شود

بنا بر این گزارش در اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد ونان در سال 95 ( 12 اردیبهشت)محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه توزیع گندم 900 تومانی برای صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان در واحد های آزادپز اقدام به عرضه آرد ذخایر شرکت بازرگانی دولتی زیر قیمت بازار برای صنف و حتی صنعت کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده کارگروه ساماندهی گندم آمده است:

«در راستای اجرای مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر تامین گندم سایر متقاضیان اعم از صنف و صنعت به قیمت 9000 ریال مقرر گردید شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر نسبت به تحویل آرد استحصالی از گندم با منشا 9000 ریال به کلیه متقاضیان صنف و صنعت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.»

همچنینی در تصمیات مرتبط با صنف و صنعت و تشکل‌های نان‌های سنتی و سنگک آمده است:
«با عنایت به سقف قیمت تعیین شده برای نان‌های آزاد در استان‌های مختلف و کاهش قیمت گندم مصارف آزاد نسبت به دوره قبل، افزایش قیمت نان و سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست و تشکل‌های ذیربط می‌بایست با برگزاری جلسات توجیهی اقدام لازم را جهت تحقق کیفیت و ایجاد رقابت با رعایت سقف قیمت‌های تعیین شده مبذول نمایند.»