به گزارش اقتصادنیوز، روز یکشنبه 26 اردیبهشت نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که قرار بود با حضور دادستان کل کشور همراه باشد، با غیاب او برگزار شد. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست به لغو حضور دادستان کل کشور در نشست اشاره کرد و انتظارات بخش خصوصی از مدعی‌العموم را تشریح کرد: انتظار ما این است که مدعی العموم در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران و همچنین مسائلی مانند دست‌اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور ورود کند و این مطالب را به عنوان خواسته فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

او در ادامه در انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخش خصوصی گفت: در حال حاضر بانک‌ها جریمه‌های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می‌گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت‌تر شود. آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، جلالپور در ادامه اظهار کرد: بخشی از اقداماتی که این روزها بانک‌ها علیه بخش خصوصی انجام می‌دهند غیرقانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد. قانون مسئولیت مدنی بر این نکته تاکید دارد که مجموعه پرسنل و کارمندانی از دولت که به بخش خصوصی صدمه وارد می زنند، باید مورد مواخذه قرار گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور است که به این مورد به صورت جدی ورود کند.