به گزارش مهر، علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش سالانه «سیاست‌های مالی و ارزی» در تهران، گفت: حداقل ۴۲ درصد منابع بانک‌ها در جریان اعتباردهی از بانک‌ها خارج شده و در حال حاضر بانک‌ها از ظرفیت ۵۸ درصدی برای تامین مالی استفاده می‌کنند. بخشی از این منابع نیز ظرف تجدید تسهیلات می‌شود و در این شرایط ورود تنگنای اعتباری و زمینه کاهش عرضه منابع وجود دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به جای فروش اقساطی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا منجر شده است.

وی ادامه داد: بازار اعتبارات به عنوان اولین گزینه مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید در اولویت قرار گرفته‌اند. بدون شک حجم بالای بدهی دولت به بخش‌های حقیقی و حقوقی‌ها از عوامل تاثیرگذار در شرایط موجود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم بنگاه‌های اقتصادی و هم بانک‌ها در شرایط کنونی به شدت نیازمند دریافت مطالبات از بانک‌ها هستند، گفت: در این چارچوب خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی دولت، دو عامل مهم در سال ۹۵ برای تقویت و شتاب‌بخشی و بهبود به رونق اقتصادی محسوب می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط، اولویت دیگر دولت برای گسترش و فراگیری رونق اقتصادی خواهد بود. در عین حال تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه دولت قرار گرفته است.

وی در بیان برخی از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات دولت، گفت: اولین اقدام، تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم در دولت یازدهم است و دولت از طریق کاهش تورم در مسیر تأمین مالی بیشتر و خروج از رکورد برای معضلات نظام بانکی کوشید و در عین حال با پرهیز از تامین مالی بخش دولتی، بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران را کاهش داد.

وزیر اقتصاد گفت: ثمره این اقدامات کاهش جدی نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۱ درصد در ابتدای سال ۹۵ بوده است و به زودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: هر چند استقلال کامل مالی دولت از نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار تامین مالی دولت است اما امیدواریم سلطه مالی در سال‌های آینده به طور چشمگیری کاهش یابد.

وزیر اقتصاد، دومین سیاست دولت را رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی ذکر کرد و گفت: در این راستا سیاست‌هایی طراحی شده که باید به صورت جدی دنبال شود به طوری که اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید می‌تواند زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بنگاهداری را فراهم می‌کند.