بر این اساس به دارندگان دستگاه های کارت خوان با کارکردهای بالا تحت شرایطی تسهیلات با نرخ ترجیهی پرداخت می شود. در این تسهیلات دهی ضریب و نرخ تسهیلات به دارندگان دستگاه ها مد نظر قرار می گیرد. در عین حال وثایق سنگینی در قبال پرداخت تسهیلات مذکور از جمله سپرده گذاری های بلندمدت اعمال می شود!

دریافت سپرده بلندمدت، وثیقه ملکی ارزنده، سهل البیع و بلامعارض شهری و اوراق مشارکت از جمله وثایقی است که در قبال این نوع تسهیلات دهی دریافت می شود. این شیوه نوعی سپرده گیری در قبال پرداخت وام بانکی است که بانک مرکزی آن را ممنوع اعلام کرده است. دریافت اوراق مشارکت به عنوان وثیقه نیز نکته جالبی است که در این نوع تسهیلات دهی اجرایی شده است.

اما نکته حائز اهمین نوع حسابی است که مشتری بانک باید نسبت به افتتاح آن اقدام کند تا بتواند وام مورد نظر را دریافت نماید در این نوع وام دهی گررچه مشتری حساب قرض الحسنه جاری با میانگین سه ماهه افتتاح می کند، اما نرخ سودی که باید بر اساس ضرایب تعیین شده به بانک بپردازد، بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است.

اوراق مشارکت وثیقه وام کارت‌خوان‌ها شد

در این اعتبار دهی، نرخ سود برای مشتری بر اساس ضریبی است که طبق وثایق و ضریب استفاده از دستگاه کارت خوان محاسبه و در نظر گرفته می شود. بدین صورت که در قابل ضریب ۸ درصد نرخ سود ۱۶ درصد با سپرده بلندمدت و با ضریب ۱۰ درصد نرخ سود ۱۷ درصد با همین نوع سپرده گذاری در نظر گرفته می شود.  

همچنین اگر وثیقه، ملک یا اوراق مشارکت و امثالهم باشد، در صورتی که ضریب ۸ درصد باشد، نرخ سود ۱۷ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ درصد باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. در عین حال در سایر وثایق که با توافق بانک و مشتری تعیین می شود، در صورتی که ضریب ۶ باشد نرخ سود ۱۸ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ باشد نرخ سود ۲۰ درصد اخذ می شود.

در این نوع وام دهی، به ازای هر یک امتیاز یک میلیون تومان تسهیلات با شرایط فوق به مشتری، متقاضی و دارنده کارت خوان پرداخت می شود.

فارغ از اینکه بانکها در حال حاضر وام دهی را به فراموشی سپرده اند، این نوع تسهیلات دهی، امیدی برای کسبه، بازاریان و فروشندگان کالا ها و خدمات محسوب می شود، همچنین به نوعی ترویج بانکداری الکتررونیک و استفاده بیشتر از دستگاه های خدمات پرداخت به جای پول نقد است، اما روشی که به کار گرفته شده از جمله عدم همخوانی نوع افتتاح حساب با نرخ های سود تسهیلات، و نوع وثایق سنگین و پرداخت وام در قابل سپرده گیری جای تامل دارد و سوال برانگیز است.

طی سالهای اخیر موضوع اخذ کارمزد از خدمات کارت خوان های فروشگاهی چندین بار جنجال برانگیز شده است و فعالان نظام بانکی خواستار دریافت کارمزد در قبال این نوع خدمات رسانی به مشتریانشان هستند و این بار نیز این شیوه مورد توجه بانکی ها قرار گرفته است.

این در حالی است که در این سالها تقریبا تمامی بانک ها، دستگاه های کارت خوان خود را وارد بازار کرده اند و سرویس های لازم را در این زمینه ارائه می کنند.